كشف مؤتمر الغربية للتنمية عن بدء الإعداد لإنشاء صندوق استثماري عقاري في المنطقة الغربية برأس مال أولي بقيمة 80 مليون درهم، بالتعاون بين مصرف الهلال وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وسيتم نقل حق الانتفاع من المرحلة الأول لمشروع الحي التجاري في مدينة زايد إلى الصندوق المزمع إنشاؤه، وسيتم تقسيم حصص الصندوق على 800 حصة وقيمة كل حصة هي 100 ألف درهم.
وقال أحمد كامل؛ رئيس قسم مجموعة الخدمات المصرفية للاستثمار نيابة عن مصرف الهلال إن صندوق الاستثمار العقاري في المنطقة الغربية يأتي تماشياً مع خطط وتوجهات المصرف للمساهمة في خطط تنمية «الغربية» وتقديم أفضل الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث قام «الهلال» حتى الآن بإنشاء 3 صناديق استثمارية لما لها من مردود إيجابي على السوق الاستثماري.
وأضاف خلال المؤتمر، بحسب دراسة الجدوى التي أعدت من قبل مجلس تنمية المنطقة الغربية ومعطيات السوق، تبين وجود ضرورة لإنشاء صندوق استثمار عقاري في المنطقة خاصةً حينما يكون المردود السنوي على رأس المال من 7% - 9% فإن ذلك سيشكل عامل جذب لصغار المستثمرين للمشاركة.
وأوضح أن إنشاء الصندوق في المنطقة الغربية يأتي متزامناً مع خطة المصرف للتوسع في المنطقة، من خلال زيادة عدد الأفرع، وإضافة برامج وحلول تمويلية للمساهمة في مساندة المشاريع التطويرية في المنطقة الغربية.
من جانبه، أشار الدكتور ريان ليماند المستشار الاقتصادي مدير وحدة تقييم وإدارة المخاطر بهيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن رؤية الهيئة في هذا الصدد تقوم على أن صناعة صناديق الاستثمار تمثل العمود الفقري للاستثمار المؤسسي في جميع أسواق المال المتقدمة، إذ إنها تتيح للمستثمرين - وبخاصة الصغار منهم والمبتدئين- استثمار مدخراتهم في أسواق المال بشكل آمن نسبياً، نظراً لتولي مؤسسات محترفة إدارة هذه الاستثمارات وفق خطط علمية ومدروسة، ما يساهم بدوره في تحول أسواق المال من أسواق تكون نسبة الاستثمار الفردي فيها كبيرة إلى أسواق مالية يشكل الاستثمار المؤسسي فيها الحيز الأكبر.
وأضاف أن الهيئة أولت قطاع الاستثمار المؤسسي أهمية كبيرة سواء على المستوى التشريعي أو على صعيد تطوير العناصر البشرية والمكونات التنظيمية لهذه الصناعة.
كما أصدرت الهيئة كلا من نظامي صناديق الاستثمار رقم (37) لسنة 2012 بشأن صناديق الاستثمار والقرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن إدارة الاستثمار إضافة إلى بعض التشريعات المرتبطة التي تتيح لمدراء هذه الصناديق إدارة أصولها بشكل محترف ونوعي.
وحدد نظام صناديق الاستثمار شروطاً للجهات التي تزاول هذين النشاطين، إذ يجب على هذه الجهات أن تكون مرخصة من الهيئة، بما يمكن من التحقق من قدرتها على مزاولة النشاط بكفاءة، كما وضع النظام حدوداً لتوظيفات أموال الصندوق في أدوات الاستثمار المختلفة لتحقيق التنويع المطلوب بهدف الحد من مخاطر الاستثمار - وبخاصة لصناديق الاستثمار الموجهة لصغار المستثمرين - حيث وضع النظام حدوداً وضوابط للتأكد من ملاءمة طبيعة الصندوق، ودرجة المخاطر المرتبطة به، للمستثمرين المحتملين في هذا الصندوق.
وقد لاقت مبادرات الهيئة في هذا الشأن تجاوباً من القطاع المالي في الدولة، وحققت صناعة صناديق الاستثمار نموا ملحوظاً، وقد بلغ عدد صناديق الاستثمار الوطنية المسجلة والمرخصة في الدولة 15 صندوقاً، كما تتلقى الهيئة طلبات متزايدة للتأسيس لصناديق استثمارية جديدة، وذلك إضافة إلى موافقات منحتها الهيئة للترويج لما يزيد على 500 صندوق من خارج الدولة للاستثمار بالأسواق المحلية. بدورها قالت أسماء الكندي، مديرة مشروع الحي التجاري في مدينة زايد إن أهمية الصندوق تكمن في كونه أحد الحلول التمويلية، كما أنه يتماشى مع توجيهات سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وذلك بخلق بيئة استثمارية مستدامة وجاذبة في المنطقة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في عملية التنمية التي تشهدها الغربية.
وأضافت أن الصندوق يعزز المسؤولية المجتمعية للشركات العاملة ومنبرا لتكامل المشاريع الكبيرة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت أن صندوق الاستثمار العقاري يعد الخيار الأفضل للحلول التمويلية، وذلك لتميزه بسهولة وسرعة التنفيذ وشفافية إشراك صغار المستثمرين وإمكانية الترويج عنه.
وجاء اختيار آلية الصندوق العقاري بعد دراسات مكثفة لشركات أخرى منها شركات المحاصة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات النفع الخاص والعام، حيث اتسمت بصفة منع الترويج عنها وصعوبة متطلبات الإنشاء، وكما أن بعضها يفتقر البنود القانونية ويعتمد فقط على الثقة بين الشركاء. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
