ربما تكون الموافقة على أكبر عملية إصلاح في “وول ستريت” على مدار أجيال هي الجزء السهل، لكن التحدي الحقيقي يكمن في وضعه موضع التنفيذ.
ووقع الرئيس باراك أوباما أمس الأول مشروع قانون للإصلاح الشامل من شأنه خلق بيروقراطية جديدة، كما يمدد الإشراف الحكومي على كافة جوانب القطاع المالي الأميركي.
ويهدف القانون لتصحيح الأخطاء التي كادت أن تتسبب في انهيار وول ستريت خريف 2008، وجاءت مراسم التوقيع لتتوج جهوداً استغرقت أكثر من عام للنهوض بإصلاحات موسعة من خلال الكونجرس الأميركي، غير أن النواب تركوا الأمر إلى أجهزة الرقابة وإدارة الرئيس أوباما من أجل ملء العديد من الفراغات.
وقال أوباما في خطاب قبل توقيع القانون في مركز رونالد ريجان للمؤتمرات في واشنطن “لن يكون على الأميركيين بعد الان دفع ثمن اخطاء وول ستريت” في انتقاد مبطن للجمهوريين الذين لم يدعموا بغالبيتهم الإصلاح.
واعتبر ان “هذه الاصلاحات تشكل اقوى اجراءات حماية للمستهلك في التاريخ”، واضاف ان “هذه الحماية ستطبق من خلال وكالة ضبط مالي جديدة مهمتها الوحيدة: رعاية مصالح الناس وليس البنوك الكبرى ومؤسسات الإقراض والمستثمرين”، مؤكداً انها “ليست في صالح المستهلكين فقط وانما ايضا في صالح الاقتصاد”.
واكد اوباما ان الاصلاح “سيلجم التجاوزات والمخالفات التي كادت ان تقضي على نظامنا المالي”، مضيفا انها “ستدخل الشفافية في التعاملات المعقدة التي أسهمت في اندلاع الازمة المالية”.
ويقول دانيال كوفمان، الخبير الاقتصادي في معهد بروكينجز: “إن العمل التفصيلي في تحديد وتفصيل، وتفسير القواعد العريضة يترك لجهات الرقابة مساحة كبيرة من حرية العمل والتصرف لتحديد هذه التفاصيل التنظيمية وتفسيرها خلال التنفيذ”.
وكانت الحكومة الأميركية نالت قدراً كبيراً من الحرية لإصدار أحكام أساسية، على سبيل المثال، ما يتعلق بمستوى الاحتياطيات النقدية التي ينبغي أن تحتفظ بها البنوك للحيلولة دون حدوث أزمة مستقبلية، وما يجب القيام به مع الشركات التي تشكل تهديداً للنظام المالي الأوسع نطاقاً.
ويمكن لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن يفكك البنوك التي نمت بشكل “كبير للغاية بحيث يصعب تركها تنهار”، رغم أن كوفمان قال إنه من غير الواضح متى يمكن ذلك، وما إذا كان البنك المركزي سيملك الشجاعة لاستخدام هذه الصلاحية. كما سيتعين على الحكومة اتخاذ قرار بشأن توقيت ممارسة صلاحيتها الجديدة للدخول الى شركة مالية تتداعى وإدارة عملية الانهيار.
واستناداً الى محللي وكالة موديز للتصنيف المالي فإن هذه القواعد ستنص خاصة على إنشاء غرفة مركزية للتعويض وعلى المزيد من الشفافية وشروط أكثر صرامة بشأن رؤوس الاموال وحتى قواعد بورصات للمنتجات المالية المشتقة.
وأشار اوباما الى أن القانون الذي جاء في اكثر من 2300 صفحة، يتضمن خاصة إنشاء هيئة لحماية مستهلكي المنتجات المالية داخل البنك المركزي، وهو يمنع إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى على حساب دافعي الضرائب.
ويرى معارضو الاصلاح، من بعض ممثلي الصناعات المالية وخصوم اوباما الجمهوريون، ان القانون الجديد سيجعل القطاع بأكمله يدفع ثمن أخطاء البعض، في المقابل إشادات وكالة موديز بإصدار قانون الإصلاح المالي معتبرة في بيان انه سيدخل “الشفافية والاحساس بالمسؤولية” في قطاع التصنيف المالي.
وسيتم تكليف وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيتنر بوضع معايير أعلى لاحتياطات رأس المال والسيولة، وقد يستند ذلك إلى اتفاق دولي، حيث كان زعماء العالم اتفقوا على وضع معايير جديدة لرأس المال بحلول نهاية العام الجاري.
وسيرأس جيتنر أيضا مجلساً جديداً لجهات الرقابة، يضم تسعة أشخاص، يعنى بالكشف عن المخاطر التي تلوح في الأفق بالنسبة للنظام المالي قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.. ومن شأن الأعمال التي يقومون بها استجابة للموقف أن تحدد ما اذا كان يمكن تفادي أزمة مالية مقبلة.
وحذرت البنوك التي سعت جاهدة لتخفيف الكثير من الإصلاحات، من أنه لايزال هناك قدر كبير من الغموض، رغم أن المديرين التنفيذيين تعهدوا بالعمل مع إدارة أوباما في الوقت الذي تستخدم فيه صلاحياتها الجديدة.
وقال إدوارد ينجلينج، رئيس جمعية المصرفيين الأميركيين إن تطبيق هذا التشريع سيفرض تحدياً أمام أجهزة الرقابة، مضيفاً، أن “النتيجة ستكون أكثر من خمسة آلاف صفحة من القواعد الجديدة بشأن البنوك التقليدية وسنوات من عدم اليقين بشأن ماذا تعني القواعد الجديدة الشاملة”.
عدد اليوم
