أقرت الجزائر أمس الأول قانونا سيسمح للشركات الخاصة للمرة الأولى بتأجير أراض زراعية مملوكة للدولة، لكنه فرض أيضا قيودا على الاستثمار الأجنبي.
وكان مستثمرون خليجيون أبدوا اهتماما بالأراضي الزراعية في الجزائر، وهو جزء من اتجاه عالمي للبلدان التي تملك احتياطات نقد كبيرة لمحاولة توفير إمداداتها الغذائية من خلال استخدام أراض زراعية في الخارج.
ووافق مجلس الأمة -وهو المجلس الأعلى للبرلمان الجزائري- على القانون وهي المرحلة الأولي من العملية التشريعية بعد أن أقره المجلس الشعبي الوطني في وقت سابق من هذا الشهر.
ويسمح القانون بعقود إيجار مدتها 40 عاما ويخصص 2.5 مليون هكتار من الأراضي المتاحة للإيجار.
ويبدو أن القانون يحول دون حصول الشركات الأجنبية على الإيجارات بشكل مباشر، وقال القانون إنه يجوز للشركات إبرام عقود شراكة مع أفراد يحملون الجنسية الجزائرية أو كيانات قانونية خاضعة للقانون الجزائري، ويجب أن يكون جميع المساهمين جزائريين.
وقال وزير الزراعة الجزائري رشيد بن عيسى يوم الأربعاء للصحفيين إن هذا القانون يساعد على تحسين الأنشطة الزراعية وأنه أداة لتحديث القطاع.
عدد اليوم
