• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

محمد سيف السويدي لـ «الاتحاد»:

65 مليار درهم إجمالي تمويلات «أبوظبي للتنمية»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 10 مايو 2015

حوار - بسام عبدالسميع

وقال محمد سيف السويدي: بلغت حصة قطاعات الزراعة والري واستصلاح الأراضي 10% بقيمة 6,6 مليار درهم وبواقع 54 مشروعاً وقطاعي الصناعة والتعدين 6%، بقيمة 3,7 مليار درهم لنحو 38 مشروعاً، فيما بلغت حصة الخدمات الاجتماعية والصحية 7% لنحو 75 مشروعاً بقيمة 4,5 مليار درهم، فيما استحوذت القطاعات الأخرى على النسبة الباقية. وتابع «واصل صندوق أبوظبي للتنمية خلال عام 2014 دوره المتميز في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول النامية، حيث سجل عاماً حافلاً بالإنجازات والمشاريع التنموية النوعية، التي أسهمت في تعزيز النمو وتحفيز الأنشطة الاقتصادية وفي الدول النامية». وأضاف: «تميزت تلك المشاريع بتنوعها لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة مثل النقل والمواصلات والبنية التحتية والرعاية الصحية والإسكان والتعليم والمياه والطاقة وتوسعها الجغرافي لتغطي مختلف دول العالم من شرق أوروبا إلى القارة الأفريقية إلى آسيا وإلى الجزر النائية في المحيط الهادي». وأكد السويدي أن النتائج المتميزة التي حققها الصندوق خلال 2014 ترجع إلى عدة عوامل أبرزها دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة لمواصلة الدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات من خلال صندوق أبوظبي للتنمية في تعزيز جهود التنمية العالمية، ما أصبح اليوم نهجاً راسخاً في السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة. وأوضح أن الصندوق قام خلال عام 2014 بتقديم 9 قروض شملت كلاً من «السنغال، زامبيا، صربيا، مدغشقر، موريتانيا، سيراليون، جامبيا، مصر»، بقيمة إجمالية بلغت 2,5 مليار درهم، لتمويل مشاريع مختلف قطاعات البنية تحتية والتعليم والطرق والمواصلات والطاقة المتجددة والزراعة. وأضاف السويدي أن الصندوق قدم منذ إنشائه وحتى نهاية 2014 قروضاً بقيمة 22,4 مليار درهم، كما يقوم الصندوق بإدارة المنح الحكومية والتي تقدر بقيمة 39,8 مليار درهم، فيما بلغت مجموع استثمارات الصندوق، أكثر من 2,85 مليار درهم موزعة على 18 شركة استثمارية في الدول النامية. وحول تفاصيل تمويلات المشاريع في عام 2014، أوضح التقرير السنوي للصندوق، أن السنغال حصلت على قرض بقيمة بلغت أكثر من 53 مليون درهم لمشروع «تأهيل طريق نديومي &ndash وأوروسوجي - باكل»، وطرق فرعية من الطريق القومي في السنغال، حيث يبلغ طول هذا الطريق السريع 355 كم بعرض 7,2 متر، إضافة إلى كتفي طريق بعرض 1,5 لكل منهما. وفي إطار حرص الصندوق على دعم قطاع التعليم في الدول النامية باعتباره حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للسكان، قام الصندوق بتوقيع اتفاقية قرض مع زامبيا لتمويل مشروع تشييد ثلاث كليات جامعية في زامبيا، بقيمة بلغت نحو 37 مليون درهم. ويتوزع المشروع على ثلاثة مواقع وهي كلية «سوشيكي» الجامعية للرياضيات والعلوم وتقع في المحافظة الغربية من البلاد وكلية «سولويزي» الجامعية للتكنولوجيا وتقع في المحافظة الشمالية الغربية من البلاد وكلية «بيتايوكي» الجامعية للفنون التطبيقية وتقع في المحافظة الشرقية على بعد نحو 450 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة «لوساكا». وأوضح التقرير، أنه ونظراً لما تمثله الزراعة من أهمية بالغة في اقتصادات كثير من الدول النامية، باعتبارها عصب الحياة لسكانها، يدعم صندوق أبوظبي للتنمية القطاع الزراعي بما سينعكس بشكل ملموس على الأداء العام لاقتصاديات هذه الدول. في هذا الإطار، موّل الصندوق المرحلة الأولى من مشروع تطوير الزراعة المروية في جمهورية صربيا بقيمة 356,2 مليون درهم. ويتضمن المشروع تطوير 13 موقعاً زراعياً، تقع معظمها في محافظة فيفودينا بمساحة إجمالية قدرها 24 ألف هكتار، ويتكون المشروع من أعمال التشييد لمباني محطات الضخ وشق القنوات وتجهيز وتركيب المعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية معدات الري. وذكر التقرير أن دعم مشاريع انتشار الطاقة المتجددة والنظيفة حول العالم، يأتي في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة واستيرادها إلى الدول النامية، مما يشكل عبئاً ثقيلاً على ميزانية الدول النامية وطموحاتها للارتقاء بأداء اقتصادياتها. ومن هنا، قام الصندوق بتمويل عدد من مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية ومن بينها موريتانيا، حيث وقعت على اتفاقية قرض لتمويل مشروع محطات طاقة الرياح بقيمة ما يقارب 18,4 مليون درهم ويتضمن المشروع إنشاء 4 محطات توليد طاقة من الرياح قادرة على توليد 270 كيلوواط من الطاقة الكهربائية. ويهدف المشروع إلى توفير الطاقة الكهربائية النظيفة لموريتانيا من خلال الاستفادة من طاقة الرياح لتغذية 4 مدن ساحلية وهم ليمسد، زلمهيجرات، وبالواخ، ولويبر، حيث سيتم تزويد كل مدينة بمحطة توليد منفصلة، كما سيساهم المشروع في المحافظة على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى خلق فرص عمل لتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع. وفي إطار جهود الإمارات، لتمكين الدول الواقعة في غرب قارة أفريقيا من الاستغلال الأمثل من مواردها الذاتية في قطاع الطاقة للوصول إلى التنمية المستدامة، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فيها، قام الصندوق بتوقيع اتفاقية قرض مع سيراليون لتمويل مشروع الطاقة الشمسية لمدينة فريتاون، بقيمة 33 مليون درهم. وتلعب مشاريع قطاع الطرق والمواصلات دوراً محورياً في تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتحسين الظروف المعيشية في الدول النامية، وإيماناً بأهمية هذا الدور، وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرض مع حكومة جامبيا لتمويل مشروع إعادة إعمار وتحسين طريق لامنكوتو &ndash باسيمس، بقيمة تقدر بنحو 37 مليون درهم. وسيوفر المشروع للسكان المقيمين وسيلة نقل آمنة وسريعة لبقية أنحاء البلاد وبالتالي تحسن التبادل التجاري وتسهل عملية الوصول إلى الخدمات مما له تأثير إيجابي على حد سواء اجتماعياً واقتصادياً على منطقة المشروع بشكل خاص والدولة بشكل عام خاصة أن منطقة المشروع هي منطقة خصبة جدا وغنية في مجال الزراعة وتربية الماشية. ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وإنشاء طريق بطول 121,3 كم على طول الضفة الشمالية لنهر جامبيا ليصل إلى أقصى الشرق من جامبيا. كما يعد القطاع الزراعي من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري لمساهمته في تحقيق الأمن الغذائي للبلد ولقدرته على توفير الآلاف من فرص العمل، ومن هنا جاءت مساهمة الصندوق في مشروع توشكى لزيادة الرقعة الزراعية بواقع 100 ألف فدان وعلى ثلاث مراحل، بقيمة 367,3 مليون درهم. ويشمل المشروع تطوير موقع مشروع توشكى واستزراعه باستخدام تقنية الري المحوري على ثلاث مراحل. وتشمل المرحلة الأولى من الأعمال تهيئة وتطوير مساحة 30 ألف فدان من الموقع وتجهيز البنية الأساسية لمنظومة الري بما في ذلك الترع البطنة الناقلة للمياه وشبكات الصرف المفتوح والمغطي. وسيساهم المشروع في تنفيذ الخطط القومية لاستصلاح واستزراع الأراضي في مصر، كما أنه من المتوقع أن يخلق ما يقارب 25 ألف وظيفة، فضلاً عن توفير 130 ألف طن من المنتجات الغذائية والأعلاف الحيوانية سنوياً. وفي إطار دعم النمو الاقتصادي للدول، قدم الصندوق قرضاً بقيمة بلغت أكثر من 110 ملايين درهم لـ:تطوير ورصف طريق سونيرانا - أفونجو &ndash مانانارا- في مدغشقر. ويهدف المشروع إلى المساهمة في دعم النمو الاقتصادي على المستوى الوطني عن طريق تحسين التبادل التجاري وتقليل تكاليف نقل الأشخاص والبضائع، كما سيسهم هذا المشروع في تسهيل عملية تجميع المنتجات الزراعية ووصولها للأسواق، ما سينعكس إيجاباً على دعم النمو الاقتصادي إقليمياً عن طريق ضمان استمرارية النقل على مدار السنة. ومن المتوقع أن تمتد آثار المشروع الإيجابية على رفع مستوى الاستثمارات في المنطقة وتشجيع السياحة، كما سيعمل تطوير الطريق على الحد من عزلة المناطق الريفية وتسهيل وصول سكان تلك المناطق إلى الخدمات الصحية والاجتماعية. ويتضمن المشروع إنشاء طريق ذي مسارين بطول 117 كم ويتراوح عرضه بين 5,5 - 6 متر وكتف طريق يتراوح بين 0,5 - 1,25 متر قادر على توفير النقل على مدار العام بغض النظر عن حالة الطقس في الجانب الشمالي الشرقي من الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء 7 جسور. 35,5 مليار درهم تمويلات خلال 3 سنوات أبوظبي (الاتحاد)- بلغ إجمالي تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية، خلال الفترة من 2012-2014، ما يقارب 35,5 مليار درهم، لـ 116 مشروعاً توزعت بين29,9 مليار درهم قيمة المنح المدارة بالنيابة عن الحكومة لـ95 مشروعاً، وما يقارب 5,6 مليار درهم قيمة القروض المقدمة من الصندوق لـ21 مشروعاً. وبلغت قيمة القروض التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه وحتى منتصف أبريل 2015 نحو 23,16 مليار درهم. خصصت قيمة القروض والمنح لتمويل 438 مشرعاً تنموياً في 77 دولة نامية حول العالم. المرتبة الثانية في عدد المساعدات أبوظبي (الاتحاد)- حاز صندوق أبوظبي للتنمية على المرتبة الثانية في عدد المساعدات المدفوعة حسب الجهات المانحة لعام 2013 وبنسبة 7,79٪ وبقيمة 1,68 مليار درهم فيما احتلت المساعدات الحكومية المرتبة الأولى وذلك خلال حفل إطلاق التقرير السنوي للمساعدات الخارجية الإماراتية لعام 2013 الذي عقد مؤخراً في فندق قصر الإمارات بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وتضمن الحفل تكريم كافة الجهات المانحة الإماراتية من القطاعين العام والخاص، وذلك تقديراً لجهودهم في تقديم المساعدات الخارجية حول العالم، ومساهمتهم في رفع اسم الدولة عالياً لتحصد لقب أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية حسب التقرير النهائي الصادر مؤخراً من لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويأتي هذا التكريم، بعد أن شهد الصندوق خلال 2013 العديد من الإنجازات والنجاحات على صعيد المساعدات الإنمائية المقدمة للدول النامية، حيث قام بإدارة 7 منح لتمويل 49 مشروعاً تنموياً في كل من الأردن، والمغرب، والبحرين، وغينيا، وفلسطين. الشراكة مع جزر الهادي أبوظبي (الاتحاد)- واصل صندوق أبوظبي للتنمية خلال عام 2014، متابعته لبرنامج الشراكة مع دول جزر المحيط الهادي (الباسفيك)، والذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2013 ضمن مساعيها لتحقيق التنمية في تلك المناطق، وذلك في إطار التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم قطاع الطاقة المتجددة في الدول النامية، وتماشياً مع إيمانه بأهمية الطاقة النظيفة في تعزيز التنمية المستدامة في تلك الدول، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على بيئتها. ويهدف البرنامج الذي يقوم الصندوق من خلاله بإدارة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهادي (الباسفيك) إلى تحقيق أعلى مستويات النمو والتطور في تلك الدول، وتشجيع وتعزيز خبرات حكومات دول جزر المحيط الهادي في تصميم وتطبيق وإدارة مشاريع الطاقة المتجددة كونها أحد ركائز التنمية المستدامة. وفي هذا الخصوص، وافق مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية على تمويل 5 مشاريع في كل من دول توفالو، ساموا، فانواتو، فيجي وكيريباتي، وذلك ضمن المنحة الخاصة في برنامج الشراكة مع دول جزر المحيط الهادي (الباسفيك). ويقوم صندوق أبوظبي للتنمية بإدارة تمويل المشاريع الستة التي ستقوم بتصميمها وإنجازها «مصدر» (مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة)، بالتعاون مع حكومات هذه الدول. ويتوقع أن تساهم هذه المشاريع في توفير استخدام أكثر من 1,5 مليون لتر من الديزل سنوياً، فضلاً عن خفض الانبعاثات الكربونية بواقع 4,200 طن سنوياً، هذا إلى جانب إثبات الجدوى الاقتصادية والبيئية للطاقة المتجددة في المناطق النائية، في الوقت الذي تشير فيه التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» إلى تفوق الطاقة المتجددة على واردات الديزل التقليدية من ناحية التكلفة. ويأتي تمويل هذه المشاريع ضمن المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في مارس عام 2013 من خلال تخصيص منحة بقيمة 183,6 مليون درهم (50 مليون دولار) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، فيما يتم إدارة المشروع بوساطة إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية. ومن أبرز المشاريع المنتهية، والتي تم تمويلها من قبل صندوق أبوظبي للتنمية ضمن هذه المنحة مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج 500 كيلووات في جزيرة فافاو بتونجا بقيمة بلغت 18,37 مليون درهم (5 ملايين دولار). 11 مشروعاً في الطاقة المتجددة أبوظبي (الاتحاد) موّل صندوق أبوظبي للتنمية 11 مشروعاً في مجال الطاقة المتجددة منذ عام 2009 في عدد من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» شملت: الأرجنتين، الإكوادور، إيران، جزر ساموا، جزر سانت فنسنت وغرينادينز، سيراليون، كوبا، مالديف، مالي وموريتانيا بقيمة 395 مليون درهم (98 مليون دولار) خلال الدورتين التمويليتين الأولى والثانية لـ«أيرينا». وشهد العام الماضي، موافقة مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية على تمويل 5 مشروعات في مجال الطاقة المتجددة ضمن الدورة التمويلية الثانية في كل من الدول التالية: الأرجنتين، إيران، جزر سانت فنسنت وجرينادينز، كوبا وموريتانيا، بقيمة إجمالية بلغت 209 مليون درهم (57 مليون دولار).وسيتولى الصندوق مسؤولية الإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة بالتعاون مع ايرينا بكفاءة عالية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وفي عام 2014، أعلن صندوق أبوظبي للتنمية خلال إطلاق الدورة التمويلية الثالثة عن تحسين شروط الإقراض وتعديل نسبة الفائدة لتتراوح ما بين 1% إلى 2% وفقاً لمتوسط دخل الفرد، بما يسهم في تذليل المعوقات أمام الدول المتقدمة بطلبات التمويل، فضلاً عن تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم. استثمارات في 18 شركة أبوظبي (الاتحاد) بلغ عدد الشركات التي يسهم فيها الصندوق بنهاية العام الماضي 18 شركة منتشرة في عدد من الدول في آسيا وأفريقيا، تشمل كلاً من مصر، المغرب، تونس، جنوب أفريقيا، منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، الإمارات، عُمان، النمسا وجنوب شرق آسيا، بحسب التقرير السنوي للصندوق. وقال التقرير «تستهدف الاستثمارات مشاريع حيوية ضمن قطاعات متعددة منها الزراعة، والصيد البحري، والسياحة، والفنادق، والصناعة والعقارات إلى جانب المحافظ الخاصة وشركات الملكية الخاصة». وأوضح الصندوق، أن عام 2014 شهد قيام إدارة الصندوق بالاستثمار في «المحفظة الخاصة» قوادرية كابيتال بنسبة 5% وهو صندوق استثماري خاص ومستقل يركز على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في عدد من أسرع اقتصاديات العالم نمواً في جنوب وجنوب شرق آسيا، بحسب التقرير السنوي للصندوق. كما قام الصندوق بالاستثمار في «اتصالات المغرب»، وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الاتصالات في المغرب وموريتانيا وبوركينا فاسو والجابون ومالي، كما أن الشركة مدرجة في سوق الأوراق المالية في باريس والدار البيضاء، ويفوق عدد عملائها 39,5 مليون مشترك. وقال التقرير «تعزز الخطط والاستراتيجيات الاستثمارية للصندوق في دعم موارده القائمة بعوائد كبيرة، ما يؤدي إلى تعزيز قدراته ومواصله أداء دور نشط وحيوي في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية». وأضاف التقرير، تقوم عملية اختيار المشاريع، وفقاً لعدة معايير وأسس، منها أن تتمتع المشاريع بأفق مستقبلية قابلة للنمو والتطور بشكل جيد، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية المنشودة، وأن تكون ضمن القطاعات الأساسية ذات تأثيرات شمولية في النشاط الاقتصادي المحلي. من دون عنوان (2) بلغت قيمة المنح التي قدمتها دولة الإمارات، ويديرها صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2014 ما يقارب 39,8 مليار درهم، بحسب التقرير السنوي للصندوق.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا