تراجع متوسط أسعار الأغذية والمشروبات بالدولة خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 1.66%، مقابل أسعار السلع ذاتها في شهر مايو من العام الجاري، حيث جاءت اللحوم والدواجن في المركز الأول للسلع منخفضة الأسعار بنسبة تراجع بلغت 5.8%، وفقاً لنتائج دراسة وتحليل تطور الأسعار للسلع الأساسية للمستهلك، التي أصدرتها وزارة الاقتصاد أمس.
واعتمدت الدراسة على أسعار سلة واسعة من السلع الغذائية والاستهلاكية شملت العديد من السلع الغذائية الاستهلاكية تضمنت النوع ووحدة الوزن، وذلك بالاعتماد على أسعار التجزئة من منافذ البيع المختلفة (كارفور، اللولو هايبر ماركت، الجمعيات التعاونية، سبنس، شويترام) في إمارات الدولة كافة.
وأظهرت الدراسة أنه تم التركيز على السلع الاستهلاكية الأساسية للمستهلك للفترة بين شهري مايو ويونيو من عام 2010، وذلك بهدف معرفة حركة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية سنوياً، وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع، وبالإضافة إلى كونها مصدراً للمعلومات فإنها تستعمل كأداة من أدوات رسم السياسات السعرية والمنافسة ومنع الاحتكار.
وتهدف هذه الدراسة إلى متابعة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة وفق أسس محددة أقرتها اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 2007 وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك، بالإضافة إلى اقتراح السياسات الهادفة إلى الحد من ارتفاع الأسعار، وذلك لأجل حماية المستهلك وتعزيز المنافسة في السوق.
ويتم الحصول على أسعار تلك السلع من خلال جامعي الأسعار التابعين للوزارة وقوائم أسعار السلع التي ترسلها منافذ البيع إلى إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وأفادت الدراسة بأن أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية تراجعت بنسبة 1.30%، كما تراجعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2.02%.
وتضمنت قائمة الأسعار المنخفضة الخضراوات والبقوليات التي تراجعت بنسبة 2.95 %، إضافة إلى انخفاض أسعار الفواكه بنسبة 1.73 %.
غير أن الدراسة أشارت إلى ارتفاع أسعار الخبز والحبوب ومنتجاتها خلال يونيو الماضي بنسبة 4.31 %، مقابل أسعارها في الشهر السابق عليه، كما ارتفعت أسعار السكر والعسل ومنتجاتها بنسبة 3.49 %، فيما جاء الشاي والبن والكاكاو في المركز الثالث لقائمة السلع التي ارتفعت أسعارها خلال يونيو بنسبة 2.51 %، مقابل أسعارها في مايو الماضي.
وعزا الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تراجع أسعار كثير من المجموعات السلعية في يونيو الماضي إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد للحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار العديد من السلع والقيام بجولات ميدانية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسية لمراقبة ومتابعة الأسعار.
كما ساهمت في ذلك السلع التي حافظت على أسعارها بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك ومنها، الدواجن الطازجة والمجمدة والخبز والبيض، إضافة إلى التغيرات الموسمية التي تؤثر على كمية وأنواع بعض السلع مثل الأسماك، بعض أنواع الفواكه والخضراوات.
وأفاد النعيمي بأن الدراسة تستهدف متابعة حركة الأسعار في أسواق الدولة والحد من الارتفاعات غير المبررة واقتراح السياسات الهادفة إلى الحد من ارتفاع الأسعار من أجل حماية المستهلك وتعزيز المنافسة في السوق.
وأوضح النعيمي أن الدراسة تركز على السلع الاستهلاكية الأساسية التي تهم المستهلك بهدف معرفة حركة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل سنوي وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع.
عدد اليوم
