فتح الحدود.. الفرص المتاحة
يقول د. محمد العسومي: عادة ما تعيق إجراءات الانتقال والحدود نمو التبادل التجاري والسياحي، وبالأخص بين البلدان المتجاورة، وتفوت بالتالي الكثير من فرص العمل وانتقال الاستثمارات بينها، وهناك العديد من الأمثلة يمكن الاستفادة منها بما يخدم التوجهات التنموية بعيداً عن التجاذبات والهواجس.
وإذا ما أخذنا العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا التي تعتبر من الناحية الشكلية خارج هذا الاتحاد، لكنها من الناحية العملية تصرفت بذكاء لتصبح عضواً غير رسمي من خلال التزامها الطوعي بأنظمة الاتحاد الأوروبي، فيما عدا الأنظمة المالية والمصرفية والتي تدر عليها سنوياً مليارات الدولارات من خلال الحسابات السرية التي يمنع الاتحاد الأوروبي التعامل بها.
وأبرز أشكال هذا الالتزام السويسري العمل بنظام الفيزا الأوروبية الموحدة «الشينغن»، إذ يمكن استخدامها لدخول سويسرا عند الحصول عليها من أي بلد عضو في مجموعة «الشينغن»، حيث استفادت سويسرا بصورة كبيرة من اعتماد هذا النظام السياحي الأوروبي، خصوصاً من خلال مناطقها الحدودية مع دول الاتحاد.
وإذا ما أخذنا منتجع شومني «Chamonix» الشتوي الفرنسي الراقي والواقع في جبال الألب، فقد ارتفع عدد القادمين إليه بصورة ملحوظة بعد دخول سويسرا نظام الفيزا الأوروبية الموحدة، فأولاً يستغرق الوصول إليه من مطار جنيف أقل من ساعة بالسيارة، مقابل أكثر من خمس ساعات من باريس، وثانياً، وفيما عدا الأوروبيين فإن زوار سويسرا في السابق لم يكن بإمكانهم زيارة هذا المنتجع دون الحصول على «الشينغن».
إعادة الجمهوريات لـ «بيت الطاعة»
يرى د. أحمد عبدالملك أن روسيا بحاجة إلى الحفاظ على القدر الممكن من مكانتها المتميزة في الفضاء السوفييتي السابق، كضرورة تتطلبها مصالحها وأمنها القوميان. .
ويبدو أن بوتين يحاول تحقيق حلمه وعيناه على تنامي النفوذ الأميركي في العالم، فهو إن حقق إعادة الجمهوريات المستقلة سيضمن تراجع أذرع الولايات المتحدة في آسيا وأوروبا الشرقية على السواء. ورغم استقلال الجمهوريات تلك بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، فإن المزاج العام في تلك الجمهوريات لم يكن متوافقاً لا مع الحاضر ولا مع التاريخ ! ذلك أن بعض الجمهوريات مثل بيلاروسيا وأرمينيا ترى ضرورة وجود علاقة وطيدة مع روسيا، طبقاً لحتميات المصلحة القومية، في حين يرى قادة بعض الجمهوريات الأخرى أهمية الحفاظ على علاقات طيبة مع روسيا، ولكن يجب فتح علاقات طيبة مع الغرب، وبما لا يؤثر على «حميمية» العلاقة مع روسيا، ومثال ذلك: جورجيا أيام الرئيس شيفرنادزه وأوكرانيا في عهد الرئيس الأسبق ليونيد كوتشما،
أوباما والتأرجح في السياسة الخارجية
يتساءل فريد حياة: لماذا يركز الجميع بهذا القدر على سياسة الرئيس باراك أوباما»؟ وإلى أي حد يعتبر هذا النقد منصفاً؟ طرح علي صديق في إدارة أوباما هذا السؤال الأسبوع الماضي، لعلمه بأني كنت ناقداً لها بعض الوقت. ففكرة أن الرئيس أوباما كان سلبياً للغاية، والتي كانت حتى وقت قريب تمثل رأي الأقلية، بدأت تتبلور لتصبح الرأي العام التقليدي.
وقد قدم أوباما بنفسه أول ومضة لهذه الفكرة الشهر الماضي عندما وصف سياسته الخارجية بأنها سياسة «تتجنب الأخطاء». وربما تكون ملاحظة أوباما توصيفاً عادلا لعمل الرئيس، لكنها أحدثت صدمة بالنسبة للعديد من الناس الذين اعتبروا أوباما أقل طموحاً مما يجب أن يكون عليه رئيس الولايات المتحدة. وجاءت هذه الملاحظة في الوقت الذي وصلت فيه عواقب السلبية الأميركي إلى نقطة تحول. فمن ناحية، وصلت الأوضاع في سوريا إلى مرحلة الدمار، كما أن الصين تلقي بثقلها في جميع أنحاء بحر الصين الجنوبي، وروسيا تغزو أوكرانيا.
من انهيار الرأسمالية إلى صعود عدم المساواة!
يقول السيد يسين: ظهرت في السنوات الأخيرة أجيال أخرى من النقاد الذين وجهوا للرأسمالية كنظام اقتصادي ضربات موجعة. قررت أن أعالج موضوعاً جديداً فرضه عليّ اندلاع ثورة معرفية في علم الاقتصاد أصبحت حديث العالم كله.
ويتلخص الموضوع – بإيجاز شديد- في أن أستاذ اقتصاد فرنسي اسمه «توماس بيكيتي» Thomas Pikitti? ?نشر? ?كتاباً? ?في? ?600? ?صفحة? ?باللغة? ?الفرنسية? ?عنوانه? «?رأس? ?المال? ?في? ?القرن? ?الحادي? ?والعشرين?» ?منذ? ?شهور? ?قليلة.? ولا ترد أهمية الكتاب إلى رواجه السريع مع أنه نص اقتصادي معقد زاخر بالملاحق الإحصائية، ويتضمن دراسة منهجية ونقدية لتطورات رأس المال في القرون الثلاثة الأخيرة في 23 دولة في العالم، ولكن لأنه مثل ثورة علمية في مجال دراسة ظاهرة عدم المساواة.
وأريد في هذا المقال أن أتحدث عن مقدمات الثورة العلمية التي أنجزها «توماس پيكيتي»، لأنها في تقديري نتاج منطقي للتراكم المعرفي في مجال نقد الرأسمالية باعتبارها نظاماً اقتصادياً تبلورت ملامحه منذ وقت مبكر حقاً.
وقد أتيح لي أن أتتبع نقد الرأسمالية في عديد من كتاباتي، والتي وصلت ذروتها في كتاب لي نشر عام 2009 بعنوان «أزمة العولمة وانهيار الرأسمالية» (القاهرة: نهضة مصر).
الصحة العالمية.. تحديات مستقبلية
يقول د.أكمل عبدالحكيم : شهدت مدينة «جنيف» السويسرية منذ بداية الأسبوع الحالي وحتى يومنا هذا، انعقاد أعمال جمعية الصحة العالمية السابعة والستين، بحضور أكثر من 3000 آلاف مندوب، يمثلون الجهات الصحية في 194 دولة، هم أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى ممثلين من العديد من الوكالات، والمنظمات، والمؤسسات، العاملة في مجال تطوير وتحسين الصحة العامة الدولية.
ويأتي اجتماع هذا العام في ظل قائمة من التحديات الصحية والطبية العالمية، لخصتها الدكتورة «مارجريت شان» المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في كلمتها الافتتاحية، بدأتها بتعبيرها عن القلق العميق من تزايد معدلات السمنة بين الأطفال، وبالتحديد بين شعوب الدول النامية، وخصوصاً خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن زيادة الوزن والسمنة، تصيب حالياً 10 في المئة من أطفال العالم، ويقدر أن 42 مليون منهم دون سن الخامسة، مع التوقع بأن بحلول عام 2020 سيصل عدد الأطفال المصابين بالسمنة إلى 60 مليون طفل حول العالم.
هل يستعيد «مودي» العلاقات الأميركية الهندية؟
يقول ميشيل كوجلمان: وضعت نتيجة الانتخابات الوطنية الهندية، والتي حقق فيها حزب «بهاراتيا جاناتا» المعارض، الولايات المتحدة في وضع لا تُحسد عليه. وسُرعان ما سيصبح رئيس الحزب الفائز، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، وهو الذي كانت واشنطن قد رفضت في عام 2005 منحه تأشيرة لدخول البلاد، متذرعة بقانون يحظر زيارات المسؤولين الأجانب المسؤولين عن انتهاكات فاضحة للحرية الدينية.
وكان مودي، وهو رئيس وزراء ولاية غوجارات في حينه، قد اتُّهِم بعدم اتخاذ ما يلزم لوقف الاضطرابات الطائفية في عام 2002، والتي خلفت ما لا يقل عن ألف قتيل، غالبيتهم من المسلمين.
ومن المتوقع أن يكون من تداعيات فوز حزب «بهاراتيا جاناتا»، نشاط في العلاقات بين واشنطن ونيودلهي، وهي العلاقات التي تضررت في الأشهر الأخيرة. ورغم ذلك، ثمة حلقة مفقودة في الحديث عن العلاقات الأميركية الهندية، فرغم التصريحات الصاخبة عن شراكة عميقة في السنوات الأخيرة، فإن العلاقة بين البلدين تعاني منذ عقود، ودخلت في أزمة سحيقة في ديسمبر الماضي عندما تم اعتقال الدبلوماسية الهندية «ديفيان خوبراجيد» وتفتيشها ذاتياً في نيويورك.
وكانت العلاقة الثنائية بين واشنطن ونيودلهي متأزمة بشكل كبير طوال سنوات الحرب الباردة، عندما وقعت الهند على معاهدة صداقة مع موسكو.
وبينما أدت الإصلاحات التحررية في الهند في بداية تسعينيات القرن المنصرم، إلى تهدئة العلاقة بين البلدين، فإن عقوداً طويلة من غياب الثقة والعداء حالت دون مزيد من التحسن. ويُساور نيودلهي القلق بشأن جهود واشنطن الرامية إلى تعزيز علاقاتها مع باكستان، ويتهم كل طرف الآخر بتبني سياسات حمائية.
وإلى ذلك، تعتقد نيودلهي أن الولايات المتحدة لا تقدر نفوذ الهند المتزايد عالمياً، رغم أن واشنطن تريد من الهند بذل المزيد لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
عدد اليوم
