2 نوفمبر 2008 00:33
قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إن واردات العراق من مبيعات النفط الخام بلغت 52 مليار دولار خلال المدة من الأول من يناير وحتى أكتوبر الماضيين، معرباً عن اعتقاده بأن الرقم قد يرتفع إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية العام الحالي·
إلى ذلك قال وزير المال العراقي باقر جبر الزبيدي أمس إن انخفاض أسعار النفط دفع بالحكومة الى تقليص حجم موازنة العام 2009 من ثمانين مليار دولار الى 67 ملياراً·
وقال الشهرستاني في بيان صحفي نشرته صحيفة ''الصباح'' الحكومية أمس: ''إن إنتاج البلاد من النفط الخام خلال العام الحالي كان أكثر من المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بزيادة بلغت 11 بالمئة ووصلت الزيادة في معدلات التصدير المتوقعة إلى 200 في المئة''·
وأضاف الشهرستاني أن معدل سعر البيع وصل إلى مئة دولار للبرميل الواحد وأن الميزانية للبلاد حققت ضعف المبلغ المقرر لها حيث كان مقرراً أن تكون واردات البلاد النفطية 35 مليار دولار في حين بلغت حتى الوقت الحاضر 52 مليار دولار في حين من المتوقع أن تصل بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 60 مليار دولار أي بزيادة تصل إلى 25 مليار دولار·
وقال: إن وزارة النفط خلال اجتماعاتها الدورية مع صندوق النقد الدولي تناقش جميع التطورات الاقتصادية في البلاد في المجالات المالية والاقتصادية والتنموية وان الصندوق بحاجة إلى رفع تقرير دوري عن الوضع الاقتصادي في العراق ترفعه اللجنة المفاوضة مع الجانب العراقي، وأن التقدم الذي حققه العراق في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهم في إقناع دول نادي باريس الدائنة له بأن تلغي ثمانين بالمئة من مجموع ديونها البالغة 140 مليار دولار·
وأضاف انه بقدر تعلق الأمر بالجانب النفطي سيكون هناك تقدير عال من قبل صندوق النقد الدولي بسبب الإنجازات التي يذكرها الصندوق المتمثلة بالتقدم الكبير في إيقاف الهدر والتهريب والتجاوز وحل مشكلة التوزيع خاصة مسألة الاستيراد للمشتقات الذي انخفض بمعدلات كبيرة·
وأشار الشهرستاني إلى أن الوزارة لا تتسلم أي دعم على المشتقات وتستورد أقل من ربع الكمية السابقة التي كانت تقدر بخمسة مليارات دولار إضافة إلى قضائها على الأزمات والاختناقات التي كانت تحصل في التوزيع والتجهيز نتيجة توفر المنتج في البلاد بشكل طبيعي·
وقال الشهرستاني: ''أتوقع أن تسهم الزيادة في الإنتاج والتصدير والتصفية في وصول البلاد إلى الاكتفاء الذاتي من الوقود في العام المقبل·
من جانب آخر ذكر وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي أن العراق قرر تقليص موازنته للعام المقبل من 80 مليار دولار الى 67 مليار دولار بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية·
وقال الوزير العراقي خلال مؤتمر ''الحوار العراقي الاميركي للاستثمار'' إن حجم موازنة العام 2009 كان 80 مليار دولار لكن انخفاض أسعار النفط دفع بنا الى تقليصه الى 67 ملياراً بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي''، وتابع ان ''الموازنة السابقة كانت بحجم 48 مليار دولار''·
وأكد الزبيدي ان ''الوزارة خصصت 25% من حجم الموازنة للاستثمار في الكهرباء والنفط واعادة اعمار البنى التحتية''، واشار الى ''دراسة وضعتها وزارة الاسكان تحدد حاجة العراق الى ما لايقل عن 400 مليار دولار لإصلاح البنى التحتية او اعادة اعمارها وكل ما خصصناه هو مبلغ 15 مليار دولار فقط من الموازنة لأن غالبيتها نفقات تشغيلية''·
وقال وزير المال العراقي: ''هناك 1,8 مليون متقاعد واكثر من 1,5 مليون موظف''، وعزا ضعف الأموال المخصصة للاستثمار الى قلة الكميات النفطية المصدرة قائلاً إن العراق يصدر حاليا 1,9 مليون برميل من النفط يومياً·
وأكد الحاجة الى ''استثمارات كبيرة في النفط والاسكان والبنى التحتية والمصارف الخاصة البالغ عددها حوالي الثلاثين لكنها تعاني من ضعف رأس المال هناك مجال واسع امام المصارف الاميركية ودول الجوار لإقامة (مشاريع مشتركة)''·
وحدد ثلاثة مصارف عالمية وعربية مشاركة في رأس المال مع ثلاثة مصارف محلية، بالنسبة للبنى التحتية، وأكد الزبيدي ان ''النقص البالغ في عدد الوحدات السكنية يبلغ مليونين ونصف المليون وحدة· أما التأمين فهو ما زال متأخراً ويستعين بطرق بدائية (···) لدينا في العراق شركتان للتأمين واخرى لإعادة التأمين''
المصدر: بغداد
عدد اليوم
