أبوظبي (الاتحاد)
قال جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن ما قامت به كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر من إجراءات اقتصادية ضد دولة قطر، هي إجراءات تستطيع جميع دول أعضاء المنظمة اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي.
وأضاف في بيان أمس بمناسبة إيداع دولة قطر شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، أن منظمة التجارة العالمية تتيح في اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة في السلع والتجارة في الخدمات والتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية، تعليق امتيازات عن دولة عضو في حالات محددة، وقد ثبتت تلك الحالات مع دولة قطر، ولذلك تم اللجوء لتلك المواد. وقال إن الإجراءات المتخذة من قبل كل من الإمارات والسعودية والبحرين لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وهي تتماشى مع المادة 21 من اتفاقية الجات والمادة 14 مكرر من اتفاقية الجاتس والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية، مضيفاً أن تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضروري لحماية مصالحه الأمنية الأساسية، أو تنفيذاً لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن.
عدد اليوم
