مشروع قانون التعاونيات يثير جدلاً بين الاتحاد الاستهلاكي و الشؤون الاجتماعية

تعمقت الخلافات بين الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون الاجتماعية بشأن مشروع القانون الجديد الذي تعكف الوزارة على إعداده، فيما رشحت عن مسؤولين في الجمعيات معلومات تشير إلى توجهها نحو ''حل'' مجالس إدارتها وتحولها إلى ''شركات''، في حال لم توافق الوزارة على التعديلات التي اقترحتها الجمعيات· ومن المقرر أن تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم بالنظر في مقترحات الجمعيات التعاونية بشأن القانون الجديد المثير للجدل، حيث شكلت الوزارة لجنة خاصة للانتهاء من إعداد القانون قبل نهاية العام الجاري، بناء على توصية مجلس الوزراء، بحسب مراقب عام التعاونيات في الوزارة أحمد الشريف· وتسلمت الوزارة الخميس الماضي مقترحات التعاونيات بشأن تعديل قانون التعاونيات رقم 13 لسنة ،1976 حيث تعد الوزارة قانونا جديدا للتعاونيات، بحسب رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ماجد الشامسي· وطرحت مصادر مسؤولة في الاتحاد التعاوني مقترحا لعقد اجتماع يضم وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، لوضع صياغة جديدة للقانون وتحديد الدور الاقتصادي الذي تطالب الجمعيات أن يكون بإشراف وزارة الاقتصاد، وليس الشؤون الاجتماعية كما هو معمول به حاليا، في حين تشرف الأخيرة على الجانب الاجتماعي من عمل الجمعيات· وأشارت تلك المصادر إلى أن الدور المطلوب اجتماعيا من التعاونيات، يمثل المسؤولية الاجتماعية، التي يتوجب على الشركات القيام بها، مما يضع التعاونيات ضمن تصنيف الشركات من حيث الدور الاجتماعي والاقتصادي· وفيما امتنعت وزارة الاقتصاد عن التعليق على القضية، علمت ''الاتحاد'' أنه في حال رفض وزارة الشؤون الاجتماعية التعديلات التي طرحتها الجمعيات الاستهلاكية، فإن تعاونيات تعتزم الاندماج في شركة واحدة، أو حل التعاونيات وتصفيتها وحصول المساهمين على حقوقهم، والتوجه لتأسيس شركات في قطاعات مختلفة، بحسب مصادر مطلعة في التعاونيات· وفي سياق متصل، طالب المحلل الاقتصادي والخبير في شؤون المستهلك المهندس حسن الكثيري بتشكيل جمعية تعاونية مركزية تشارك فيها الجمعيات القائمة، موضحا أن على الجمعية المركزية توقيع عقود لسنوات طويلة مع مزارع وشركات غذائية عالمية، إضافة إلى القيام بالاستثمار الزراعي في عديد من دول العالم، لتحقيق الامن الغذائي· ورفض الكثيري التعامل مع قضية قانون التعاونيات بمنطق وجهة النظر الواحدة، مشيرا إلى أن التعاونيات أنشئت بغرض إحداث التوازن في الاسواق، وأنه في حالة التعامل معها كشركات، ينتهي الغرض من انشائها وتصبح كيانات أخرى غير التعاونيات· وذكر أن ''الواقع يؤكد أن ممارسات بعض التعاونيات بعيدة عن الدور المطلوب منها ، حيث تقوم بعض الجمعيات بتأجير المبنى لسوبر ماركت، وأخرى بتأجير أجزاء من المبنى لشركات تعمل في قطاع التجميل والادوات الكهربائية وغيرها''· وقال الكثيري إن ''القانون لايقتصر على إدارات الجمعيات، وانما يهم المجتمع بأسره''، معربا عن اعتقاده بأن طرح بنود القانون الجديد على المستهلكين والتعرف على رؤيتهم للقانون سيساعد في الوصول إلى تحقيق الهدف من القانون والتعاونيات ودور الشؤون الاجتماعية في الحفاظ على الاستقرار الأسري· ويتخوف الكثيري من أن السلع الغذائية الاساسية قد لا تشهد انخفاضا أو تراجعا في أسعارها وفقا لبعض التوقعات، مما يتطلب آلية جديدة لعمل التعاونيات، وقيامها بدور ''الضابط'' لأسعار المواد الغذائية الرئيسية ، لافتا إلى أن بعض منافذ البيع الأخرى تطرح سلعا أساسية بأسعار أقل من أسعارها في التعاونيات· وتأتي المطالبة بإضافة تشريعات جديدة تتيح للتعاونيات إجراء عمليات الاندماج بدون جمعية عمومية يحضرها أكثر من نصف الاعضاء كما ينص القانون الحالي، إضافة إلى الرغبة في التعامل بقانون الشركات في نسبة الحضور بالجمعيات العمومية غير العادية حتى يمكن اتخاذ قرارات الدمج· وحملت المذكرة التي تسلمتها الوزارة عبارة ''الجهة المعنية'' في التعديلات المقدمة على 60 بندا تشكل إجمالي بنود القانون· وكانت التعاونيات أعلنت في يوليو من العام الجاري رغبتها في تغيير صفتها· يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية رفضت الشهر قبل الماضي الدمج بين جمعيتي الاتحاد التعاونية والامارات استنادا للمادة 36 من القانون 13 لسنة 1976 المنظم لعمل التعاونيات، حيث أرسلت جمعية الاتحاد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للموافقة على عملية الدمج بين جمعية الاتحاد وجمعية الامارات التعاونية، إلا أن الوزارة أفادت بأن القانون يشترط انعقاد جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الاعضاء لإقرار عملية الدمج وهو ما لا يمكن تحقيقه· وارتفعت حالة التوتر بين الجانبين خلال العام الجاري بسبب رفض تعاونيات فتح باب الاكتتاب بالقيمة الإسمية للسهم، مطالبة الوزارة بأن تتعامل التعاونيات في طرح الاسهم بحسب قانون الشركات ، وأن بيع السهم بنفس قيمته المسجلة عند انشاء الجمعية يعد ظلما للمساهمين وإهدارا لحقوقهم، بحسب الشامسي · وبلغ سعر السهم عند التأسيس نحو 10 دراهم، فيما تعرض تعاونيات اكتتاب أسهمها بنفس القيمة لزيادة رأس مالها، بينما رفضت تعاونيات أخرى الاكتتاب بنفس القيمة خوفا من إلحاق الضرر بأعضائها· وقال الشريف إن القانون يمنع اغلاق الاكتتاب في التعاونيات، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث الحلول التى تقدمها التعاونيات للوصول الى صيغة مشتركة تحقق المصلحة للجميع· وتوقع الشامسي ارتفاع نسبة مبيعات الجمعيات في سوق التجزئة الى 25% بنهاية العام الحالي، مقابل نسبة 18% العام الماضي، مرجعا الزيادة المتوقعة لمبادرات تثبيت الأسعار والسلة الرمضانية، وتنوع العروض الخاصة، إضافة لزيادة السلع التعاونية لأكثر من 1000 سلعة، مقابل 800 سلعة في العام 2007 بزيادة 25%· وأكد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي خلال اجتماعه الاسبوع الماضي على تفعيل واستمرار استراتيجيتة الجديدة ، والتي تتضمن زيادة التعاون بين التعاونيات ، وطرح مزيد من مبادرات تثبيت الأسعار ، ونشر الوعي التعاوني ، وإعداد زيارات دورية لرئيس الاتحاد ونائبه لتفعيل العمل بين التعاونيات · وتأسست التعاونيات في الدولة تبعا للقانون 13 لسنة 1976 ، ويصل عدد التعاونيات إلى 15 تعاونية استهلاكية ، فيما ينتظر تشغيل تعاونية عجمان خلال العام الحالي ، بينما تخلو الفجيرة من اية تعاونية استهلاكية ، حيث حلت الوزارة الجمعية السابقة في العام 2004 · ونصت المادة 41 من قانون التعاونيات على أن تتولى وزارة الشؤون الأجتماعية الرقابة والتفتيش على نشاط التعاونيات بما فى ذلك أسعارها وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون ومطابقتها للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية ، ويتولى المفتشون الذين يندبهم وزير الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون وتكون لهم صفة الضبط القضائي · وتنص المادة 36 من قانون التعاونيات على ''أنه لا يصدر أي من القرارات الآتية إلا من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الاعضاء وبموافقة ثلثي الحاضرين ·وتشمل القرارات تعديل نظام الجمعية ، واندماج الجمعية في أخرى ، وحل الجمعية قبل الأجل المعين لها أو مد الأجل المذكور''· وقال نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي إن الإشكالية التي تواجه التعاونيات تتمثل في عدم تحديث القوانين المنظمة لعمل التعاونيات، مقترحا أن يعقد اجتماع يضم الاتحاد التعاوني ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد للوصول إلى صيغة تتلاءم والمتغيرات الجارية في الاسواق· وأوضح أن التعاونيات تعمل بشكل أساسي في القطاع الاقتصادي، مؤكدا أحقية التعاونيات في الاستثمار الخارجي من خلال شراء الاراضي بالبلدان الزراعية وإنتاج المواد الغذائية بدول عديدة لتوفير مصادر متنوعة للسلع الغذائية· وأعرب عن اعتقاده بأن إنشاء شركة خاصة تتملكها التعاونيات، وتقوم بالعمل الاستثماري في القطاع الزراعي وغيره من القطاعات الاخرى لتوفير رأس المال والقدرة الشرائية يمثل الاختيار الافضل للتوفيق بين القانون والعمل الاقتصادي للتعاونيات· وكانت تعاونيات أعلنت في مايو الماضي عن رغبتها في تغيير صفتها القانونية من'' تعاونية'' إلى هيئات أو شركات غذائية، والعمل على أسس ربحية أسوة بالشركات والمؤسسات التجارية الاخرى، مؤكدة على أن الجمعيات الاستهلاكية تعد جزءا من منافذ البيع بالتجزئة وهي تعمل وفقا للاسس التجارية· وأشار الشامسي الى أن إجمالي المساهمين في التعاونيات بمختلف أنواعها يبلغ نحو 35 ألف مساهم، كما ارتفع عدد التعاونيات الاستهلاكية بالدولة إلى 17 جمعية، يتوفر في أبوظبي 10 جمعيات استهلاكية، و3 تعاونيات في دبي، وواحدة في كل من الشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان حيث وافقت الوزارة موخرا على تعاونية أسواق عجمان والتي تديرها جمعية الاتحاد، وتعاونية مدينة خليفة في أبوظبي· ويبلغ رأسمال التعاونيات 5 مليارات درهم بحسب إحصاءات العام ،2007 كما يسعى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي إلى خفض تكاليف التشغيل، حيث يبحث إنشاء شركة مساهمة لاستيراد جميع احتياجات الجمعيات التعاونية، كما تستحوذ الجمعيات التعاونية على أكثر من 19,5% من إجمالي سوق التجزئة للمواد الاستهلاكية في الدولة، وبلغ حجم مبيعاتها العام الماضي نحو 3,3 مليارات درهم، ويتوقع أن ينمو إلى أربعة مليارات خلال عام ·2008