نظّم اتحاد الفلاحة والصيد البحري أخيراً عددا من الاجتماعات للتعريف بمزايا التغطية الاجتماعية وحث الفلاحين والصيّادين على الانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي خاصة وأن قانون سنة 1981 جاء ليخوّل للعامل الفلاح الانتفاع بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة بينما كان قانون سنة 1970 يقتصر على حق العلاج فحسب· ثم توالت التشريعات لتوفير المزيد من رعاية العاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري، وأصبح قانون تنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي يشترط مدّة 45 يوما عند نفس المؤجر عوضا عن 180 يوما·
ويبلغ عدد العمال حاليا في القطاع الفلاحي حوالي 32 الف عامل في حين يبلغ العدد المصرّح بهم حوالي 14 الفا أي بنسبة تغطية تقدر بـ43,5% وتقتطع مساهمة العامل مباشرة من أجره كما يتحمل المؤجر جزءا من المساهمات التي يتم تحصيلها كل ثلاثة أشهر لدى المكتب الجهوي أو المحلي· وحددت نسبة الاشتراك في الصندوق لتمويل هذا النظام بـ6,45% من أجر تقديري يحتسب على أساس الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لفترة شغل تساوي 45 يوما في الأشهر الثلاثة·
عدد اليوم
