الرباط- ومع: كشف صلاح الدين مزوار وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد أنه يتم حاليا وضع الإطار القانوني المناسب لخلق مؤسسة عمومية موحدة للمراقبة لضمان حماية صحة وسلامة المستهلك بهدف تفعيل عملية المراقبة وتقوية دور الهيئات المكلفة بذلك· وأشار مزوار في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين أخيراً حول 'حماية المستهلك' تقدم به فريق العهد الديمقراطي، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية من أجل ضمان حماية كافية للمستهلك حيث تم إحداث خلية وطنية وخلايا محلية لليقظة الصحية وذلك من أجل رصد وتتبع المخاطر التي يمكن أن تهدد صحة وسلامة المستهلك وكذا اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن·
وبهدف تقوية هذه الحماية وإعطائها بعدا شموليا يقول مزوار إن الوزارة أعدت مشروع قانون متعلقاً بحماية المستهلك بهدف إرساء قواعد وإجراءات قوية وواضحة من شأنها أن توفر للمستهلك حماية كافية لحقوقه وتقوية الإعلام الموضوعي للمستهلك وكذا توفير المناخ المناسب لتنمية الحركة الاستهلاكية· وقال الوزير إن هذا المشروع يحمل العديد من المستجدات منها على الخصوص إلزامية إعلام المستهلك من طرف المزود قبل إبرام العقد بخصائص المواد والخدمات ودعم دور جمعيات حماية المستهلك في مجال التوعية والدفاع عن حقوقه·
عدد اليوم
