القاهرة (وكالات)
بدأت محكمة جنايات مصرية أمس محاكمة 66 شخصاً بتهمة تأسيس جماعة إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي في جنوب البلاد والتخطيط لشن هجمات على قوات الأمن والمسيحيين. وقالت مصادر قضائية، إن محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي معتز مصطفى خفاجي قررت أمس تأجيل المحاكمة إلى جلسة العاشر من سبتمبر لفض أحراز القضية التي تعرف إعلامياً في مصر باسم قضية تنظيم «داعش الصعيد».
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين، ومن بينهم 43 شخصاً محبوساً، إلى المحاكمة الجنائية بتهم من بينها تأسيس وقيادة جماعة إرهابية تعرف باسم (ولاية الصعيد) وتتبع تنظيم داعش الإرهابي أو الانضمام لها. وقالت النيابة في أمر الإحالة، إن الجماعة كانت «تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وأبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة... وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها». وأضافت أن المتهمين جميعاً «اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية». ووجهت النيابة لعدد من المتهمين تهمتي تمويل الإرهاب وحيازة أسلحة وذخائر. وأياً كان الحكم الذي ستصدره المحكمة بحق المتهمين، فسيكون من حقهم الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وكثفت جماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في محافظة شمال سيناء، وهي أخطر الجماعات المتشددة في مصر، هجماتها على قوات الجيش والشرطة في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وأعلنت الجماعة في 2014 مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي، وغيرت اسمها إلى ولاية سيناء. وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن قتل المئات من قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء ومناطق أخرى في أنحاء مصر منذ عزل مرسي.
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن قتل نحو 100 مسيحي في عدة هجمات خلال الشهور الماضية ومن بينها هجوم بالرصاص على مركبات كانت تقل مسيحيين إلى دير بمحافظة المنيا في صعيد مصر في مايو. وشملت الهجمات تفجيرات انتحارية استهدفت ثلاث كنائس.
من جانب آخر، قرر المستشار أحمد عز المحامي العام لنيابات السويس، حبس اثنين من المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد القبض عليهما قبل توجههما إلى سيناء؛ لتنفيذ عمليات ضد القوات المسلحة والشرطة. وكان جهاز الأمن الوطني، أعلن عن القبض على «مصطفى.م»، و«مصطفى.ج» من قرية أبو عارف بحي الجناين بالسويس، بعد أن رصدتهم أجهزة الأمن وقيامهم بالتواصل مع التنظيمات الإرهابية في سيناء. وقام فريق من الأمن الوطني بالقبض على المتهمين، وعثر بحوزتهما على أوراق ومستندات ورسائل مع التنظيمات الإرهابية لتنفيذ عمليات ضد القوات المسلحة، والشرطة، والدعوة لتنظيم (داعش) الإرهابي.
إلى ذلك، أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس 8 متهمين من العناصر الإرهابية التابعة للتيار المسلح لجماعة الإخوان، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 676 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بطلائع حسم أحد خلايا حركة «حسم» الإرهابية.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن والقضاة. واعترف أحد المقبوض عليهم ويدعى أحمد الشحات بتواصله مع جماعة الإخوان الإرهابية عام 2011، وبدأ النزول معهم المظاهرات عقب «فض رابعة»، وبعد ذلك تواصل مع عدد من الطلاب ومجموعات طلائع تابعة لحركة «حسم»، وأخذ دورات تدريبية في العمل المسلح ودورات التدريب البدني والدورة لتأمين الموبايل واستخدام السلاح وكان مسؤول المجموعة شخص يدعى «فارس»، وهو المسئول عن الدورات السابقة، وعقب ذلك تواصلت مع مجموعة ثالثة لاستكمال العمل المسلح من خلال استهداف رجال الجيش والشرطة ورجال القضاء.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت ضبط وكرين لعناصر حركة «حسم» الإرهابية بمحافظتي الجيزة والشرقية، تم اتخاذهما مقار لعقد اللقاءات التنظيمية للإعداد والتخطيط لعملياتهم الإرهابية، حيث تم ضبط 5 من عناصر الحركة، وعُثر داخلهما على العديد من الأوراق والمخططات التنظيمية ومستهدفات العمليات خلال الفترة المقبلة.
مصر تعارض مشروعات أوروبية مع دول حوض النيل
القاهرة(وكالات)
أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن مصر تبذل جهوداً لتقريب وجهات النظر بين دول حوض النيل، والتأكيد على عدد من المبادئ، منها إخطار الدول بأي مشروعات تنوي أية دولة تنفيذها. وأشار المتحدث باسم الخارجية في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين أمس إلى أن مصر جمدت أنشطتها في دول حوض النيل عقب توقيع عدد من الدول علي اتفاقية عنتيبى، مشيراً لوجود مانحين دوليين يتعاملون مع مبادرة حوض النيل في إطار به عوار وليس جامعاً لكل دول حوض النيل، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي طرح مشروعا للتعاون يقدر ب3 ملايين يورو مع مبادرة حوض النيل للقيام بدراسات لمشروعات ذات المنفعة المشتركة بين دول حوض النيل، وأن مصر أوضحت معارضتها قيام الاتحاد الأوروبي بهذا التوجه ما يمكن أن يخلق انقساماً، وهو ما عبرت عنه مصر خلال لقاءات مع فيدريكا موغرينى في بروكسل. وأكد أبو زيد أن مصر لا تعارض إقامة أي مشروعات في حوض النيل، موضحا أن مصر سلمت الاتحاد الأوروبي وثيقة تحمل مبادئ راسخة لدى مصر، داعياً لعدم التعامل من قبل الاتحاد الأوروبي بازدواجية مع مبادئ راسخة في القانون الدولي تلتزم بها دول الاتحاد الأوروبي.
عدد اليوم
