كشفت إحصاءات ومستندات رسمية، حصلت عليها «الاتحاد»، أن كرة القدم الآسيوية للمحترفين على مستوى الأندية لم تعد متاحة للدوريات «الفقيرة» أو ضعيفة الدخل والميزانيات، وأشارت الأرقام التي لا تقبل التشكيك إلى أن إنفاق الدوريات المحترفة، بلغ مليارين و172مليون دولار، بينما بلغ العائد مليارين و260 مليون دولار. وباستثناء دوريات محدودة ، تتكبد غالبية البطولات خسائر كبيرة. واحتل الدوري الياباني الصدارة من حيث عائدات الاحتراف بواقع 573 مليون دولار، وبلغ حجم إنفاقه 400 مليون دولار، ما يعني تحقيق الدوري الياباني بشكل عام لأرباح تفوق نفقاته. وكانت المفاجأة الأكبر في الرقم الخاص بالدوري الإماراتي للمحترفين، والذي بلغت عوائد أنديته بحسب المستندات الرسمية 372 مليون دولار، بينما أنفقت الأندية 371 مليون دولار، وهو رقم يتخطى حاجز المليار و300 مليون درهم سنوياً.
معتز الشامي (سيدني)
حل الدوري الإماراتي ثانياً على مستوى آسيا من حيث العوائد والأموال التي تضخ في الدوري المحترف، متقدماً على السعودية، التي حلت ثالثاً على مستوى القارة بـ284 مليون دولار، بينما بلغ الإنفاق 294 مليون دولار، وهو ما يظهر عجزاً بلغ 10 ملايين دولار، وهو أقل من العام قبل الماضي، حيث كان الحجز يزيد على 25 مليون دولار.
ثم جاءت كوريا، التي حلت رابعا بـ262 مليون دولار، بينما أنفقت 200 مليون دولار، ثم قطر بالمبلغ نفسه 263 مليون دولار، بينما أنفقت 300 مليون دولار، وهي أعلى من الدوري السعودي وأقل من الإماراتي.
أما في بقية الدوريات، فقد حلت الصين سادساً بـ233 مليون دولار عوائد، بينما بلغ الإنفاق 250 مليون دولار، ومن بعد ذلك إيران بإيرادات بلغت 75 مليون دولار، بينما بلغ الإنفاق 150 مليون دولار في المتوسط.
وكانت المفاجأة الأكبر في الدوري الأسترالي، الذي تبلغ عائداته 55 مليون دولار فقط، بينما تنفق الأندية 120 مليون دولار، ثم سنغافورة التي تحقق 44 مليون دولار وتنفق المبلغ نفسه، وأوزبكستان التي تجني 43 مليون دولار، وتنفق 85 مليون دولار، ثم تايلاند التي تجني 34 مليوناً وتنفق المبلغ نفسه، أما آخر دوريات القائمة، فكان الدوري الأردني الذي حقق 5 ملايين دولار كعوائد، وبلغ حجم الإنفاق فيه 27 مليون دولار، ومعه الدوري البحريني بـ5 ملايين دولار عوائد، و20 مليون دولار في الإنفاق، ثم الهند بعائدات بلغت 3 ملايين دولار وإنفاق 14 مليوناً.
عبء مالي
ومن واقع القراءة في أرقام العوائد وحجم الإنفاق، وكيفية إدارة أموال الأندية والروابط المحترفة بالقارة، نرى أن الدوريات الأكثر تأثيراً لوجودها في فلك المنافسة، هي كوريا، اليابان، أستراليا، السعودية، قطر أوزبكستان، والإمارات، وهي التي تنفق مبالغ طائلة على اللعبة بشكل عام، بينما تحقق دوريات اليابان وكوريا فقط أرباحاً وفوائض، في الوقت الذي تجني دوريات السعودية والإمارات وقطر وأوزبكستان وأستراليا خسائر بالنظر للفارق بين العوائد والدخل وبين الإنفاق.
وتفوقت دوريات السعودية وقطر والإمارات من حيث الإنفاق على دوريات كوريا والصين وأستراليا وأوزبكستان وإيران، ويعني ذلك أن الدوريات الثلاث الكبرى في الخليج تنفق وحدها ما يصل إلى المليار دولار، بينما تنفق بقية دوريات القارة ملياراً و260 مليون دولار، ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في طريقة الصرف والإنفاق في أندية الخليج المحترفة، خاصة الغنية منها، وتحديداً في السعودية والإمارات وقطر، والتي لم تحقق أي إنجازات قارية تذكر منذ فرض نظام الاحتراف الآسيوي، اللهم باستثناء السد القطري، الذي حقق لقب دوري أبطال آسيا عام 2011.
وتؤكد أوراق الاتحاد الآسيوي أن ميزانية السد القطري تخطت في الموسم الواحد 90 مليون دولار، خاصة في الموسم الذي حقق فيه اللقب القاري، بينما حقق سيدني وندرر صاحب لقب دوري الأبطال الموسم الماضي، ولم تتعد ميزانيته 35 مليون دولار سنوياً، ما يعني أن الإنفاق وحده ليس كافياً لصناعة الألقاب وحصد البطولات، وإن كان مطلباً ضرورياً.
ولا خلاف على أن الدوريات الخليجية الثلاث الكبرى في الإمارات وقطر والسعودية قد حققت قفزة حقيقية في مجال تطور كرة القدم تنظيمياً وفنياً، بسبب وفرة المال والدعم اللوجستي، ولكن الاعتماد على الحكومات في ذلك لا يزال مستمراً وبصورة مبالغ فيها، وفي المقابل تهتم دول شرق آسيا، وتحديداً بالدوريات العملاقة في القارة الصفراء، وعلى رأسها في اليابان وكوريا، بتوفير مواردها بنفسها.
وعلى الرغم من ذلك تظل المحصلة من الإنجازات والمقارنات بين الجانبين تحظى بفوارق شاسعة، فالفوارق الفنية موجودة وضخمة، بدليل سيطرة شرق وجنوب آسيا على الألقاب في غياب أنديتنا الخليجية خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2011 عندما حقق السد القطري اللقب.
وشهدت الفترة الأخيرة إطلاق صيحات تحذير من خطر الإنفاق المبالغ فيه على كرة القدم من دون رقيب أو حسيب، حتى بات انتقال اللاعب الخليجي المحلي يتجاوز حاجز الـ40 مليون درهم في بعض الصفقات، كما ارتفعت صفقات بعض اللاعبين الأجانب إلى حد الـ13 مليون يورو، وهي مبالغ لا تدفع إلا في الدوريات الأوروبية التي لا تعرف إلا قوانين السوق الاستثماري والربح والخسارة، بينما في دورياتنا ترى الخسارة دائمة، وحاضرة في كل عقد يوقع وصفقة تبرم.
ولعل أبرز ما تأكد مؤخراً عبر استدانة بعض الأندية والاتحادات لإبرام تعاقدات مع مدربين أجانب أصحاب أسماء كبيرة أو حتى لاعبين، ويزيد من تفاقم الأزمة أن أنديتنا واتحادات الكرة لا تزال تعتمد بشكل مباشر وأساسي على الدعم المالي من الحكومات التي تضخ المليارات سنوياً في دوريات الخليج بشكل عام، من دون لمس أي مردود لذلك على مستوى الإنجازات والنتائج، كما لا يمكن إغفال غياب الفكر الاستثماري فيما يسمى بشركات الأندية المحترفة التي تؤسس فقط بالحبر على الورق، بينما على أرض الواقع لا وجود لها ولا دور ولا كيان.
اتجاه لفرض «قانون الشفافية» الأوروبي
توقعات بإفلاس أندية محترفة خلال 4 سنوات
سيدني (الاتحاد)
أعرب مسؤولون بالاتحاد الآسيوي عن مخاوف من حجم الإنفاق المالي على اللعبة، خاصة في دوريات الخليج، وكشفت السجلات والإحصائيات، التي يقوم بها الاتحاد القاري عن أن إفلاس بعض الأندية قد حدث بالفعل من واقع ما سبق وقدمته تلك الأندية من أرقام.
وتوقعت التقارير أن يستمر الحال حتى تصل بعض الأندية، وفي الخليج تحديداً إلى الانهيار والإفلاس، وهو ما قد يؤثر على كرة القدم بشكل عام في تلك الدول، مقابل إنفاق بحذر يتم في دوريات الشرق.
ويسعى مسؤولو الاتحاد الآسيوي للبحث عن آلية جديدة تسهم في الحفاظ على الإمكانات المتوفرة لدوريات الغرب، وعدم المبالغة في الإنفاق على الصفقات وإبرام العقود الخيالية دون طائل.
وتتجه النية لدى الاتحاد الآسيوي إلى استيراد قانون الشفافية المالية، الذي يجبر الأندية على تقديم ميزانية مسبقة للموسم الجديد، قبل أن يبدأ على أن تلتزم بما جاء فيها، دون السماح لها بأي إنفاقات زائدة عن الميزانية الموضوعة.
ومن جانبه حذر أليكس سوساي الأمين العام للاتحاد الآسيوي من استهلاك المال وحده في إدارة اللعبة دون تطوير لخطط أو اهتمام بعمل قائم على تصورات فنية وعلمية وتجارب سابقة حققت النجاح وطورت مستوى اللعبة في دوريات أوروبية أو آسيوية، وحذر سوساي من احتمال إفلاس بعض الأندية عبر عدم تمكنها من سداد ديونها من رواتب وعقود وصفقات، وهو ما قد يؤثر على اللعبة بشكل عام ويهدد تقييم الدوري المحترف بالتبعية.
وفيما يتعلق بمقترح قانون الشفافية الأوروبي قال: «هو يعتبر أحد الحلول التي يمكن الأخذ بها، ولكن هذا الأمر سيصعب مراقبته لأنه يحتاج لإدارة وقوانين تساعد على الشفافية في الأندية وشركات الأندية المحترفة، وهذا لو وجد في بعض الدوريات فهو لن يوجد في دوريات أخرى لأسباب كثيرة لا يتسع المجال لذكرها الآن».
ويعتقد المسؤولون الرياضيون في دوريات عديدة من آسيا أن دول غرب القارة بشكل عام ودوريات على وجه التحديد لديهم قناعة بأن ضخ المال وحده سيكون كفيلاً بتطوير اللعبة، وهي مغالطة سبق وحذر منها الغرب الأوروبي، حيث أثبت العالم الحديث أن المال وحدة فقط لا يمكنه صناعة الإنجاز، ولكن لو تم توظيف هذا المال بالشكل المناسب، فالأمر سيختلف كلياً بطبيعة الحال.
أكد أن الشرق سبقنا بـ «سنوات ضوئية»
فؤاد أنور: مسؤولو دورياتنا بحاجة لدورات «يابانية وكورية»
يدني (الاتحاد)
أبدى فؤاد أنور نجم الكرة السعودية استياءه من معلومة أن دوريات غرب قارة آسيا ومنها منطقة الخليج هي الخاسر الدائم من واقع رصد موازناتها المالية والفوارق بين الإنفاق والعوائد، وكيفية تسويق بطولاتها، مقارنة بشرق آسيا وتحديداً اليابان وكوريا وأستراليا والصين.
وأشار أنور إلى أنه كلما تعمقنا أكثر في الاحتراف اكتشفنا أنه يجب أن نتعلم الكثير والكثير من شرق القارة؛ لأنهم سبقونا بسنوات ضوئية في مجال الاحتراف.
وقال: «أعتقد أن مسؤولينا في الدوريات هنا يحتاجون لأن يحصلوا على دورات في كوريا واليابان عن كيفية إدارة اللعبة»، موضحاً أن البذخ في الإنفاق المالي على الكرة في غرب القارة أمر غير طبيعي، وهو حادث بالفعل ولكنه يؤدي لتدمير اللاعبين وليس بنائهم بالصورة المطلوبة، مشيراً إلى أن اللاعب السعودي عندما كان يأخذ قديما ما يكفيه فقط، كان يؤدي بشكل أفضل وحقق الإنجازات وقتها، بينما الآن، وفي ظل بذخ الإنفاق من الأندية، وتحديداً الغنية منها، تراجعت الإنجازات وبات اللاعبون مدللون ومرفهون، بل وبعضهم قد لا يقدر على الاستيقاظ مبكراً والحضور لأداء التدريب الصباحي.
وأضاف أنور: «للأسف، أموال أندية كوريا واليابان وأستراليا وأوزبكستان تصنع نجوماً يستحقون التحية، بينما الأمر يختلف عندنا، حيث أن أموالنا تفسدهم».
وكان للنجم السعودي السابق رأي مثير أدلى به في وقت سابق عندما أكد أن الاحتراف في دوريات الخليج «عقيم»، وذلك لأنه لا ينتج أو يقدم أي جديد -على حد وصفه- وشكك أنور في استمرار الاحتراف طويلاً في ظل فشله المتكرر في تطوير المستوى خلال السنوات الماضية، بل كان مسؤولاً بحسب نجم الكرة السعودية عن تراجع منتخبات خليجية كانت لها تاريخها الكبير، سواء في السعودية أو الكويت أو غيرها، ما يعني أن الكرة في الخليج تعاني مشكلات مزمنة وتحتاج لحلول وتحرك سريع لعلاجها.
وقال: «صحيح أن الاحتراف الخليجي له تاريخ وظهر قديماً، ولكنه لم ينجب أي جديد حتى يستمر ويزيد ويتكاثر ويفيد دورياتنا، لذلك أرى أن الاحتراف الحقيقي ليس موجوداً لدينا في منطقة الخليج، لأننا للأسف نتعامل بمزاجية وبفكر هاو مع متطلبات الاحتراف، كما لا توجد لدينا منظومة إدارية محترفة تدير العملية الاحترافية».
وأضاف: نحن لا نعترف بشيء اسمه احتراف، فإلى الآن لا يوجد لاعب يوضع في هويته أو جواز سفره في خانة الوظيفة كلمة (لاعب كرة محترف)، بمعنى أن لديه وظيفة رسمية معترف بها من الدولة، وهي وظيفة لاعب كرة محترف، مثل أي لاعب أوروبي آخر، فكرة القدم وظيفة رسمية معتمدة لمن يمارسها في أوروبا، لكن لدينا لا نزال ننظر للكرة على أنها مجرد لعبة، والشيء الأهم في وجهة نظري أنه إلى الآن وبعد سنوات من تطبيق الاحتراف لا يوجد في الأندية بالخليج عموما، نظام احترافي ودوام صباحي لجميع اللاعبين والجهازين الطبي والفني والإداري، لذلك متى ما كان لدينا دوام صباحي في أنديتنا، فستنتج تلك الأندية لاعبين محترفين بمعنى الكلمة، وما عدا ذلك مجرد «ضحك على الذقون»!
وتابع: «حتى المدربين الأجانب، فقد علمناهم العجز واللامبالاة، فالمدرب المحترف الذي يعمل في أوروبا يداوم اليوم كاملاً في النادي، ويكون مهموماً بلاعبيه وفريقه على مدار الساعة، لكن عندما يحل للعمل في دول الخليج، فهو أولاً يحصل على أضعاف ما كان يتقاضاه في بلاده، ثم يطلب منه العمل لساعتين يومياً فقط، حتى خلقنا أوقات فراغ كبيرة للمدربين يقضوها في المتاجر والأسواق وعلى المقاهي في دولنا الخليجية بدلاً من الجلوس في الأندية لبحث سبل تطوير أداء اللاعبين، لذلك فشل مدربون أصحاب اسم وإنجازات في أوروبا عندما حضروا هنا لأن البيئة حولهم غير محترفة، لأنهم يجدون أنفسهم غير قادرين على تطبيق وتنفيذ برامجهم الاحترافية بالشكل الأمثل.
عدد اليوم
