تطرح وزارة التربية والتعليم 20 مشروعاً إلكترونياً لتسهيل عملية إنجاز المعاملات واختصار الإجراءات اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر الجاري وحتى نهاية العام المقبل، وفقا للمدير العام للوزارة راشد سالم لخريباني·
وشكل مجلس التنسيق والتكامل التعليمي، لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التربية ومجالس التعليم والمناطق التعليمية، بهدف توحيد المعايير الالكترونية الخاصة بالعملية التعليمية، بحسب لخريباني الذي أشار إلى ان '' اللجنة ستعمل على توحيد خدمات البوابات الالكترونية لكل الجهات التعليمية سواء الاتحادية أو المحلية''·
وتضيف الوزارة 25 خدمة جديدة لبوابتها الالكترونية يستفيد منها مجالس التعليم والمناطق التعليمية والمدارس والعاملون في ديواني الوزارة في أبوظبي ودبي·
ودشنت الوزارة في السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، بوابتها الإلكترونية الجديدة على شبكة الانترنت لتساهم في تحقيق التواصل مع الميدان التربوي والتعليمي بكافة مفرداته وعناصره بالإضافة إلى تجسيد التفاعل مع هيئات ومؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال·
وقال لخريباني في تصريحات صحفية يوم الخميس الماضي في دبي، ان ''الوزارة تسعى إلى تحديث برامجها التكنولوجية لخدمة هذه الأهداف وتيسير إجراءات التعامل مع المراجعين والأفراد والدوائر وتجنب الروتين الوظيفي في إنهاء المعاملات''·
وذكر لخريباني، ان الخدمات الالكترونية الجديدة تتضمن برنامجا للتواصل والتعامل مع أولياء الأمور لتوعيتهم بأفضل الطرق للتعامل مع أبنائهم الطلبة وإطلاعهم على التوجهات التربوية للوزارة·
وأشار إلى ان من أهم المشاريع الالكترونية، اعتماد القرارات والمعاملات إلكترونيا ومن أي منطقة في العالم، '' وتم تصميم برنامج مخصص لذلك يبدأ تطبيقه منتصف الشهر الجاري''·
ويسمح البرنامج المقترح بتنفيذ المهام المطلوبة من الشخص والاطلاع على تطورات العمل والتوقيع على أي قرار يساعد في إنجاز المهام الموكله إليه·
ويقتصر تطبيق البرنامج في المرحلة الأولى على الإدارة العليا بالوزارة، ثم بعد ذلك يصل لمديري الإدارات، ليعمم في وقت لاحق على المناطق التعليمية، بحسب لخريباني·
ولفت لخريباني إلى أن الأنظمة الجديدة ستسمح باعتماد المعاملات الداخلية إلكترونيا وانتقالها آلياً في جميع مراحلها·
وأعلنت الوزارة مطلع الأسبوع الماضي عن وضع آلية الكترونية لتوجيه صرف موازنات المدارس بما يخدم العملية التعليمية ويعكس أثر الميزانية على تطوير الميدان التربوي، من خلال برنامج لتقييم عمليات الصرف ومتابعتها عبر مشروع المتابعة الالكترونية، للحصول على مؤشرات الأداء وتقييمها
عدد اليوم
