شكا عدد من أصحاب الشركات المتخصصة في مكافحة الحشرات المنزلية والمدرجة قانونيا في بلدية الشارقة من وجود عشرات الشركات ''الوهمية'' التي تغرق السوق بمنتجاتها دون صفة قانونية، عبر لجوئها إلى إعلانات مبوبة في صحف محلية أو منشورات تلصق أمام الشقق بدعوى مكافحة الحشرات المنزلية·
وطالب المتضررون بإيجاد آلية لحماية الشركات المسجلة التي بلغ عددها 62 شركة، بعد أن ''تكبدت'' خسائر مالية بسبب وجود شركات أخرى تعمل بدون تراخيص، معتبرة أنها ''تعبث بأرواح العامة بمعزل عن الرقابة والتفتيش''·
وأيد عدد من سكان مدينة الشارقة شكاوى أصحاب الشركات المتخصصة، مطالبين بحمايتهم من الشركات الوهمية· وروت منى حسين، وهي مدرسة مقيمة، قصتها عندما استعانت بشركة مكافحة حشرات عن طريق إعلان مطبوع وجدته ملصقاً على باب شقتها، قائلة ''كان الإعلان يفيد بأن الجل المستخدم في المكافحة بدون رائحة، وبعد استخدامه كان ذا رائحة نفاذة، أدت إلى إصابة طفلي بحالة من المغص الشديد والاسهال استدعت نقله إلى المستشفى''·
ووصف محمد سليمان، وهو صاحب شركة مختصة برش المبيدات في الشارقة، الوضع بالسيء، نظراً لاستمرار هذه الشركات في ''سرقة قوت الآخرين، فضلا عن استهتارهم بصحة من يقومون بتضليلهم على اعتبار أنهم متخصصون بمكافحة الحشرات''·
وتضطلع البلدية بمسؤولية ترخيص شركات مكافحة الحشرات، حيث تستقبل طلب إنشاء الشركة، وتخضعه للتمحيص والتأكد من وجود متخصصين في الشركة، إضافة إلى وجود مهندس زراعي متخصص للتدقيق في المواد الكيماوية المستخدمة، فضلاً عن تجديد الترخيص سنوياً·
وكانت بلدية الشارقة أصدرت حزمة من الأنظمة والتعليمات الخاصة باستخدام المبيدات الحشرية في مكافحة الحشرات وكيفية خفض تلوث البيئة بهذه المبيدات، بحسب رئيس قسم النفايات الصلبة في البلدية عبد الله النابودة، الذي نوه إلى أن البلدية تقوم بتغريم الشركة في حال وجود خلل لديها، وقد تصل العقوبة في بعض الأحيان إلى إغلاق الشركة وإيقاف نشاطها·
وأكد النابودة أن البلدية تجري حملة ملاحقات للأفراد الذين يعملون في مكافحة الحشرات دون الحصول على ترخيص وتحت أسماء وهمية، من خلال حصر عدد كبير منهم عبر الإعلانات التي يوزعونها، ومخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية، الجهة المسؤولة عن استخراج الرخص، كما تتم مخاطبة إدارة حماية المستهلك بالبلدية لعمل آلية لضبط هؤلاء الأشخاص المخالفين·
وحمّل حسين عطايا، وهو صاحب شركة مؤطرة قانونياً، جانباً من المسؤولية للمطابع، واعتبرها ''شريكاً أساسياً'' في هذه المسألة، كونها تطبع الإعلانات العائدة لتلك الشركات ''الوهمية''، مطالباً دائرة التنمية الاقتصادية بمحاسبة تلك المطابع، وإجبارها على استئذان الجهات المسؤولة قبل الطباعة·
وتعتبر مكافحة الحشرات ''مهنة خطيرة'' إذا ما تولاها شخص غير متخصص، بحسب المهندس الزراعي حسن جمعة الذي لفت إلى أن أي خطأ في استخدام المواد الكيماوية قد يؤدي إلى حوادث ''مؤلمة''·
وذكر جمعة أهم أنواع المواد المستخدمة في تركيب المبيدات الحشرية مثل مركبات الزرنيخ والنيكوتين والكلورو الفسفور والسيانور، أما المبيدات التي تستخدم للتخلص من القوارض فهي مركبات فوسفيد الزنك وكبريتات الثاليوم، ومركبات الكلوروفاسيون، و المواد الفسفورية العضوية، مشيراً إلى أن ''قطرة واحدة من هذه المواد كفيلة بالقضاء على الإنسان''·
وحذر جمعة من أن عددا من الشركات ''الوهمية'' تستخدم مواداً منتهية الصلاحية، وبنسب غير صحيحة، مثل ''الجل، الذي قد يؤدي استخدامه بطريقة غير صحيحة إلى نتائج ''غير مضمونة''· كما دعا المهندس الزراعي حسان عبد الكريم المواطنين إلى الحذر، مشدداً على ضرورة التأكد من وجود ختم ورقم هاتف أرضي وعنوان واضح للشركة عند استلام ورق الضمان قبل السماح لعمالها بدخول المنزل·
ويدوم أثر المبيدات الحشرية طويلا، بحسب عبد الكريم الذي أكد أن هذه المواد لا تتحلل بسهولة، بل تبقى موجودة في البيئة لفترات طويلة، وتنتشر بسهولة عبر مناطق جغرافية واسعة، محتفظة بسمومها·
وأشار إلى أن عدداً من الدراسات المحلية والإقليمية والدولية أثبتت خطورة المبيدات الحشرية، وطالبت بضرورة ترشيد استخدامها لما يسببه الاستعمال العشوائي من تشوهات وسرطانات ووفيات للإنسان والحيوان، لافتا إلى أن التوجه العالمي يركز على الحفاظ على البيئة من التلوث والتقليل من استخدام المبيدات الكيميائية الحشرية وغيرها، إلا أن استخدامها في الدولة ما يزال ضرورياً في مكافحة الحشرات الزراعية والمنزلية·
وحول شكوك حول شرعية بعض المواد التي تستعمل في مكافحة الحشرات، أكد النابودة أن التأكد من كفاءة المبيدات الحشرية وقانونية استخدامها يخضع للقرار الإداري رقم 19 لسنة 1994 والصادر عن بلدية الشارقة، بحسب المادة الرابعة التي تنص على امتناع الشركات والمؤسسات العاملة في مكافحة الحشرات عن استعمال أي مبيد إلا بعد إجازته والتأكد من صلاحيته، مشيراً إلى أن جميع المبيدات الحشرية التي تدخل الدولة خاضعة للاختبارات والتحاليل التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه، التي لا تسمح بتداول أي مبيدات حشرية، إلا بعــد الـــتــأكــد مــن إجـــــازتــــهـــــا من قبــل منظمة الصحــة العـالميــة (WHO) ومنظمة الفاو (FAO) إضافة إلى تجريبها في بلد المنشأ·
وكانت وزارة البيئة ناقشت في اجتماعاتها منتصف العام الحالي خطط تطوير نظام متكامل لمراقبة استخدام المبيدات في الدولة، وكيفية العمل على زيادة الوعي بأهمية التوجه إلى استخدام المبيدات العضوية الآمنة، إضافة إلى تكثيف الحملات الإرشادية في مجال الاستخدام الآمن للمبيدات، ورفع معدلات الوعي لدى الجمهور بأنواع الآفات الزراعية وأهمية الإجراءات الاحترازية وضرورة التقيد بالتعليمات والشروط الواردة لاستخدام أي مبيد والجرعات المسموح بها
عدد اليوم
