قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إن إيران لا تتعاون بجدية، فيما يبدو، لحل الخلافات بشأن برنامجها النووي، مشككة في أن تتمخض جولة جديدة من المحادثات عن الكثير. فيما تعكف الهيئة الأميركية لمراقبة الأسواق المالية والبورصات على فرض عقوبات تأديبية على الشركات التي تخالف قرار العقوبات على إيران، التي أكدت من جهتها أنها ستتكيف مع الإجراءات الأميركية والأوروبية التي تستهدف قطاعي النفط والغاز خاصة.
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في برلين أمس: “في الوقت الحالي، لا تحاول إيران فيما يبدو حل المشكلات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجدية حقيقية”. وأضافت: “بدأنا بالفعل جولات كثيرة من المفاوضات مع إيران، ولن يدهش أحد أن أكون متشككة قليلاً فيما إذا كانت ستسفر عن شيء”.
في غضون ذلك، أعلنت رئيسة الهيئة الأميركية لمراقبة الأسواق المالية والبورصات ميري شابيرو أمس الأول، أن هذه الهيئة تعمل على صياغة قواعد جديدة الهدف منها تعزيز تطبيق العقوبات على إيران. وقالت أمام لجنة الخدمات المالية الفرعية في مجلس النواب الأميركي: “يمكن فرض عقوبات تأديبية على الشركات التي قد تخالف قانون العقوبات على إيران”.
وأضافت أنه سيكون على هيئة مراقبة الأسواق المالية والبورصات التأكد “من ألا تكون أي شركة استثمار قادرة على الإفلات من العدالة للحصول على أسهم لشركات تقوم بنشاطات في إيران”. وحسب رئيسة الهيئة، فإن دور اللجنة أيضاً هو إعلام المستثمرين بإمكانية فرض عقوبات على الشركة التي يريدون شراء أسهم منها.
كما تدرس الهيئة الأميركية أيضاً فكرة أن تكون الشركات مجبرة على إعلام المساهمين فيها بأي علاقة مادية مع إيران. وأوضحت شابيرو أنه يجري العمل حالياً على الانتهاء من صياغة هذه القواعد.
من جهته، قال المندوب الإيراني في منظمة أوبك محمد علي خطيبي إن العقوبات الدولية المفروضة على إيران ليست جديدة، وإن بلاده ستتكيف مع أحدث جولة من الإجراءات الأميركية والأوروبية المشددة التي تستهدف قطاع النفط والغاز على وجه الخصوص.
وذكر خطيبي أيضاً أن إيران راغبة في أن تكون مرنة بشأن العملات التي تستخدمها في تجارة النفط وستدرس كل البدائل من الدولار إلى اليورو فالين الياباني والدرهم الإماراتي، وذلك بعد بيانات صدرت الأسبوع الماضي وأفادت أن إيران تدرس استخدام العملة الإماراتية في تعاملاتها الأوروبية.
وقال خطيبي لـ”رويترز” في مقابلة عبر الهاتف: “المسألة هي أن العقوبات ليست جديدة، الشكل مختلف بوسعنا المضي قدماً”. وتابع قائلاً: “مازلنا نطور مشروعات وبإمكاننا توسيع قطاعات الغاز والتكرير والبتروكيماويات”. وكانت العقوبات المفروضة منذ عقود على إيران عطلت تطورها الاقتصادي ونمو قطاعها النفطي أهم قطاع في اقتصادها. وشدد المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة العقوبات مع رفض إيران التخلي عن برنامجها النووي.
عدد اليوم
