أظهر تقرير حكومي أمس أن العجز التجاري للولايات المتحدة اتسع أكثر من المتوقع في مارس الماضي، حيث قفزت الصادرات إلى مستوى قياسي جديد لكن الواردات ارتفعت نحو خمسة في المئة مع صعود أسعار النفط.
وزاد العجز إلى 48,2 مليار دولار وهو الأكبر منذ يونيو 2010 من 45,4 مليار دولار في فبراير. وتوقع محللون قبل صدور التقرير أن يبلغ العجز في مارس 47 مليار دولار. ونمت الصادرات الأميركية 4,6 في المئة في مارس لتصل إلى مستوى قياسي عند 172,7 مليار دولار مسجلة أكبر ارتفاع على أساس شهري منذ مارس 1994.
لكن الواردات زادت 4,9 في المئة إلى 220,8 مليار دولار حيث بلغ متوسط سعر النفط المستورد 93,76 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008. وقد يدفع هذا العجز الأكبر من المتوقع المحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربع الأول من العام وهو ضعيف بالفعل.
لكن زيادة الصادرات والواردات، تشير إلى قوة الطلب في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم مع عودة التجارة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وتباطأ النمو الاقتصادي الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من العام إذ أدى ارتفاع أسعار الغذاء والبنزين لانخفاض إنفاق المستهلكين، ودفع مؤشر واسع النطاق للتضخم للارتفاع بأسرع وتيرة في عامين ونصف العام.
لكن تراجع الإنتاج والذي كان أيضاً نتيجة الطقس الشتوي شديد البرودة واتساع العجز التجاري إلى جانب ضعف الإنفاق الحكومي لن يدوم طويلاً في ضوء قوة سوق العمل.
ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس جميع السلع والخدمات المنتجة في البلاد، تباطأ إلى معدل سنوي يبلغ 1,8% من 3,1% في الربع الأخير من العام الماضي.
وتقلص العجز التجاري الأميركي مع الصين -الذي يراقب عن كثب- قليلاً في مارس إلى 18,1 مليار دولار مع النمو السريع للصادرات الأميركية إلى الصين مقارنة بالواردات منها.
عدد اليوم
