الكويت (وكالات) - كشفت لجان التنسيق المحلية في تقرير نشرته امس أن عدد الأطفال الذين قتلوا على أيدي قوات النظام في سوريا منذ بدء الأزمة في 15 مارس من العام الماضي، بلغ 1122 طفلا وطفلة (أي بمعدل طفل واحد يقتل كل ثماني ساعات).
وفي تقرير نشر بمناسبة ذكرى (عيد ميلاد الطفل الشهيد حمزة الخطيب) الذي عذب حتى الموت في أقبية السجون في 29 أبريل من العام الماضي، أكدت اللجان أن النظام السوري مايزال مستمرا في انتهاكاته الممنهجة لكافة اتفاقيات حقوق الانسان. وقالت انه “في ظل الصمت العالمي تمكن نظام الاسد من سرقة حياة 1122 طفلا وطفلة”، موضحة أن الحصيلة الكبرى من القتلى تركزت في حمص، حيث قتل فيها 524 طفلا بينهم 266 طفلة تلتها حماة بـ147 طفلا بينهم 53 طفلة ثم إدلب ودرعا وريف دمشق التي تساوت فيها الأرقام بسقوط 103 أطفال في كل منها. وقدمت دير الزور ايضا 46 طفلا وطفلة ودمشق 26 طفلا بينهم طفلتان وفي اللاذقية 16 طفلا وطفلة، فيما اغتالت عناصر الامن في حلب 15 طفلا وطفلة.
من جانب آخر، قال “تيار التغيير الوطني السوري” في بيان “ان واردات النظام السوري من الاسلحة ارتفعت في غضون الاشهر الـ 13 من الثورة بنسبة 250%، كما حصل في الاشهر القليلة الماضية على تمويل خارجي مباشر وغير مباشر خصص لاستيراد المزيد من الاسلحة التي تستخدم مباشرة ضد الشعب السوري، بما في ذلك حاملات الجنود والدبابات والمدرعات وأنظمة الدفاع الجوي والمروحيات، ومعدات عسكرية مختلفة مخصصة لقمع التظاهرات السلمية وغازات سامة”.وشدد التيار المعارض على ضرورة اصدار قرار دولي يحظر توريد السلاح لنظام الاسد أو على الاقل تفعيل الجهود بصورة اكبر لإحكام خنقه عسكريا، خصوصا انه لم يتردد للحظة واحدة في استخدام الأسلحة الثقيلة بكل أنواعها ضد الشعب السوري. ودعا الدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وكل الدول التي اعلنت صداقتها للشعب السوري للايفاء بتعهداتها، بتسليح الجيش السوري الحر بأسرع وقت ممكن وعدم انتظار فشل خطة عنان لحل الازمة لاسيما أنها ولدت ميتة.
الى ذلك جددت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سوريا امس إدانتها لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال، مطالبة الاطراف الحكومية وغير الحكومية بالعمل على الوقف الفوري لنزيف الدم في الشوارع السورية.
ودعت في بيان إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا، للكشف عن المتسببين في العنف والممارسين له وإحالتهم إلى القضاء. وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها على مصير السوريين الذين اعتقلوا تعسفيا مطالبة الاجهزة الامنية بالكف عن الاعتقالات غير القانونية، والتي تشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الاساسية التي كفلتها المواثيق الدولية.كما أبدت قلقها البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع، ما أودى بحياة العديد من المعتقلين.
عدد اليوم
