الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تباطؤ الاقتصاد الصيني الشهر الماضي

تباطؤ الاقتصاد الصيني الشهر الماضي
11 مايو 2011 22:28
انحسر نمو الناتج الصناعي للصين أكثر من المتوقع في أبريل الماضي، مما ينبئ بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ الأمر الذي يقلل الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية حتى إذا ظل التضخم مرتفعا. وتراجع التضخم قليلا إلى 5,3% في أبريل من أعلى مستوى في 32 شهرا عندما سجل 5,4 بالمئة في مارس. وفاقت النتيجة التوقعات لكنها مازالت تدعم وجهة النظر القائلة بأن ضغوط الأسعار قد بلغت ذروتها وقد تبدأ بالانحسار في النصف الثاني من 2011. وارتفع الناتج الصناعي 13,4 بالمئة عنه قبل عام لكنه يظل أقل نقطة مئوية كاملة عن التوقعات وعن إيقاعه القوي في مارس. وانحسر نمو مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في حين سجلت الزيادات السنوية في المعروض النقدي والقروض المستحقة باليوان أبطأ وتيرة لها في 29 شهرا ما يعد مؤشرا على أن اجراءات إبطاء وتيرة الاقتصاد بدأت تؤتي ثمارها. وقال معظم المحللين إنه أصبح بمقدور البنك المركزي الآن تقليص نطاق سياسة التشديد النقدي في حين ذهب اقتصادي حكومي بارز إلى أبعد من ذلك قائلا إن صناع السياسات ربما كانوا قلقين من تباطؤ أسرع من اللازم. وقال وانج جيان الباحث لدى اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في مقابلة مع رويترز "سيتوخى البنك المركزي الحذر الشديد بشأن رفع أسعار الفائدة .. في الحقيقة أعتقد أنه قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة ثم يخفضها في النصف الثاني من العام". لكن محللين آخرين ليسوا على هذه الدرجة من اليقين. وقالوا إن البنك المركزي يقترب من نهاية دورة تشديد نقدي بعد أربعة قرارات لرفع الفائدة منذ أكتوبر وسبع زيادات في الاحتياطي الإلزامي للبنوك ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 20,5 بالمئة للبنوك الكبيرة. لكنهم أضافوا أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد. وقال شاو يو الاقتصادي لدى هونج يوان للأوراق المالية في شنغهاي "المؤشرات الاقتصادية لشهر أبريل تقلل احتمال أن يرفع البنك المركزي نسب الاحتياطي الإلزامي أو أسعار الفائدة. أعتقد أن البنك المركزي سيرفع الاحتياطي الإلزامي مرة واحدة على الأكثر في الشهرين القادمين. وجاء معدل التضخم المرتفع مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء التي ارتفعت بنسبة 11,5% الشهر الماضي مقابل ارتفاعها بنسبة 11,7% في مارس الماضي. وزادت أسعار السلع غير الغذائية الشهر الماضي بنسبة 2,7% فقط. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس معدل تضخم أسعار الجملة بنسبة 6,8% سنويا خلال الشهر الماضي بعد أن زاد بنسبة 7,3% في مارس الماضي. وزادت أسعار التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 17,1% خلال أبريل الماضي بعد زيادتها بنسبة 17,4% خلال الشهر السابق. يذكر أن معدل التضخم في الصين لايزال مرتفعا رغم زيادة سعر الفائدة الصينية للمرة الرابعة على التوالي منذ أكتوبر الماضي وكذلك زيادة الاحتياطيات الإلزامية للبنوك العامة في الصين. وكان معدل ارتفاع أسعار المستهلك في الصين خلال أبريل ومارس الماضيين أعلى من التوقعات وهو ما يزيد الضغوط على الحكومة الصينية في ظل مخاوف من تفجر اضطرابات اجتماعية بسبب الأسعار. والاقتصاد الصيني هو الأسرع نموا في العالم وقد نما أكثر من عشرة بالمئة العام الماضي مع خروجه بقوة من الأزمة المالية العالمية. يأتي ذلك فيما تستهدف الحكومة الصينية تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 8% خلال العام الحالي في حين يتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد الصين بنسبة 8,5% خلال العام الحالي.
المصدر: بكين
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©