دبي (الاتحاد)- بحثت لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي خطة عملها ،خلال المرحلة المقبلة في ضوء اختصاصاتها وأهدافها، وذلك خلال اجتماعها الإجرائي الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.
وقال علي جاسم الذي انتخب خلال الاجتماع رئيساً للجنة: “استعرض الاجتماع آليات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية المختصة بحقوق الإنسان، ووضع تصور لخطة عمل اللجنة في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، الأمر الذي يتطلب تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، من خلال إدراج مواد متعلقة بهذا الشأن في المناهج التعليمية لطلبة المدارس والجامعات”.
وأشار إلى أن عمل اللجنة يتداخل مع العديد من الجهات، ويتعلق بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، مضيفا أن الدولة مهتمة بحقوق الإنسان، وأبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، مؤكداً أهمية التعاون مع وزارة الخارجية بشأن التقارير التي تصدر عن مختلف المؤسسات خارج الدولة، التي تتناول الموضوعات التي لها علاقة بحقوق الإنسان في الدولة.
وبين آلية التنسيق بين اللجنة ولجان المجلس الأخرى بالنسبة لمشروعات القوانين التي تعرض على المجلس، والتي تتضمن مواد لها علاقة بحقوق الإنسان، موضحاً أنه سيتم عقد اجتماع مشترك بين لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية في المجلس، وستقدم اللجنة رأيها ومقترحاتها حول هذه المواد.
وأشار إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها المقبلة، بالتنسيق مع الأمانة العامة خطة عملها حتى نهاية الدور الثاني، والخطة المستقبلية للدور الثالث، كما ستطلع على مشروعات القوانين التي لها علاقة بحقوق الإنسان.
وأكد أن اللجنة تختص بالنظر في الاتفاقيات الدولية، أو الثنائية، أو الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمستوجب للمجلس مناقشتها وفق المادة (91) من الدستور، وإبداء الرأي للجان المختصة في مشروعات القوانين الواردة للمجلس، من حيث توافقها مع حقوق الإنسان الدستورية، والتزامات الدولة في اتفاقياتها الدولية، والإسهام في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى المؤسسات الدولية، خاصة أجهزة الأمم المتحدة ولجانها ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار علي جاسم إلى أن من اختصاصات اللجنة اقتراح سبل التعاون مع المنظمات والمؤسسات الوطنية الحكومية، وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتوعية بها من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم، والتدريب، والإعلام وغيرها، وتقديم تقرير سنوي للمجلس في نهاية كل دور وفق أعمال المجلس التشريعية والرقابية عن حالة حقوق الإنسان، والتنسيق مع الجهات المعنية لرصد ما قد تثيره الجهات الخارجية – حكومية وغير حكومية – من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في الدولة، واقتراح الرد عليها، والقيام بزيارات ميدانية للجهات ذات العلاقة بناء على موافقة المجلس. حضر اجتماع اللجنة كل من : سلطان الشامسي، وعلي عيسى النعيمي، وعبدالعزيز الزعابي، والدكتور محمد مسلم بن حم، وعبيد بن ركاض أعضاء اللجنة.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 18 ديسمبر 2012 على إنشاء “لجنة دائمة لحقوق الإنسان”، بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته، وتم تشكيل أعضائها في جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها بتاريخ 30 أبريل 2013.
عدد اليوم
