مسؤول سعودي: الاستثمارات السعودية في مصر آمنة قبل وبعد الثورة

نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية أمس عن عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري قوله إن الاستثمارات السعودية في مصر آمنة وإن المجلس يثق في القضاء المصري، مضيفا ان المجلس لن يتدخل في قضية عمر أفندي كونها كانت منظورة أمام القضاء قبل الثورة. ونقلت الصحيفة عن دحلان قوله “تلقينا تطمينات مباشرة وقوية من رئيس الوزراء ووزير المالية المصريين وحرصهما على المشاريع السعودية القائمة وجلب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر خلال الفترة المقبلة”. وأضاف “الحكومة المصرية أكدت بما لا يدع مجالا للشك حرصها على حماية الاستثمارات السعودية في مصر والعمل على زيادتها”. وفي فبراير أبلغ دحلان رويترز أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تقدر بين 27 و30 مليار جنيه (4,55 و5,6 مليار دولار). وذكر دحلان آنذاك ان عدد المواطنين السعوديين المقيمين أو شبه المقيمين في مصر أو لهم استثمارات فيها يقدر بمئات الالاف لكن لا تتوافر أرقام أو تقديرات لحجم نشاطاتهم التجارية في مصر. وأوضح دحلان للصحيفة أن المجلس على أتم الاستعداد للنظر في أي قضية لشركات سعودية تعرضت للتعدي بعد الثورة المصرية بخلاف المشكلات التشغيلية التي عاناها الجميع. وأضاف “بالنسبة لقضية عمر أفندي لا دخل لنا فيها هذا الموضوع خلافي من قبل الثورة ومن الصعب ربطه بالأحداث التي شهدتها مصر كما أن القضية منظورة أمام القضاء قبل سنة من ثورة 25 يناير ولذلك فإن الكلمة الفصل فيها للمحاكم المصرية.” وأصدرت محكمة مصرية هذا الاسبوع حكما قضى ببطلان الصفقة التي بيع بموجبها سلسلة متاجر عمر أفندي في مصر لشركة أنوال السعودية. وقال جميل القنيبط رئيس مجلس إدارة تلك الشركة انه لن يتنازل عن حق شركته في سلسلة المتاجر وانه سيسلك كل الطرق القانونية للدفاع عن حقوقه. وقد اشترت أنوال السعودية عمر افندي مقابل 589,5 مليون جنيه مصري في 2006 ضمن خطة خصخصة. ويأتي الحكم بإلغاء صفقة عمر أفندي بعد أحكام قضائية بإلغاء بيع أراض مملوكة للدولة. وفي تلك الأحكام الصادرة قبل وبعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير كانت حيثيات القرار أن الحكومة باعت الأرض مباشرة بدلا من طرحها في مزاد ما أدى الى بيعها بأقل من سعر السوق. (الدولار = 3,57 ريال سعودي).