«جنح دبي» ترجئ النظر في قضية فساد بـ «ديار»

قررت محكمة جنح دبي إرجاء واحدة من قضايا الفساد المالي في شركة “ديار العقارية” التي تتهم فيها النيابة العامة 9 أشخاص بخيانة الأمانة والاحتيال والتزوير وإفشاء الأسرار، إلى يوم 9 أغسطس المقبل. وعزت المحكمة قرارها بالتأجيل الذي أصدرته صباح أمس إلى إفساح المجال أمام محامي الدفاع للاطلاع على التعقيب الذي أرسلته دائرة الرقابة المالية بديوان سمو الحاكم، على التقرير المحاسبي الذي كان المتهم الرئيس في هذه القضية وهو الرئيس التنفيذي السابق للشركة زود المحكمة به في وقت سابق. يذكر أن محاكم دبي تنظر في 3 قضايا فساد مالي في “ديار”، الأولى تتهم فيها النيابة العامة وزيراً سابقاً إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق للشركة المجني عليها. ويواصل في القضية الثانية عضو مجلس إدارة الشركة السابق ورئيس بنك دبي الإسلامي السابق استئنافه لقرار محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 115 مليون درهم وإلزامه بدفع 101 ألف درهم كتعويض مؤقت للشركة المجني عليها. أما القضية الثالثة فهي التي تنظرها محكمة الجنح وتتهم فيها النيابة العامة كلاً من زاك شاهين ويحمل الجنسية الأميركية، وأربعة من الجنسية الهندية، بينهم واحد هارب، وهم جانسيان كرشنا وجولدي باركاشمن وجون ماريان ونيفين سانوال. كما تتهم كذلك شربل بطرس من الجنسية اللبنانية وخوسيه ميبار من الجنسية الأرجنتينية وهشام سعيد من الجنسية الفلسطينية وحامد شبيرمن الجنسية الباكستانية، وتقول إن المتهمين التسعة اختلسوا وبددوا 74 مليون دولار «حوالي 271 مليون درهم. يشار إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار العقارية كان اتهم في إحدى جلسات المحكمة السابقة معد تقرير دائرة الرقابة المالية بالتزوير وقدم للمحكمة مذكرة ضمنها بحسب ما ذهب إليه دلائل على وقوع 14حالة تزوير وتلفيق في التقرير، فيما اعترض بتلك الجلسة وكيل النيابة على طول فترة تداول القضية لأكثر من عام وطالب سرعة البت فيها. وطالب محاميا شركة ديار “المدعية بالحق المدني” في هذه القضية بتعديل وصف التهم الموجهة للمتهمين باستثناء اثنين منهم وتوصيفهم بأنهم مكلفون بخدمة عامة فضلاً عن اتهامهم باختلاس المال العام. واعترض محامو الدفاع عن زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار العقارية المتهم الأول في هذه القضية على هذا الطلب مستنداً في ذلك إلى أن التعديل هو من اختصاص النيابة العامة، كما طالب بضم هذه القضية إلى القضية الثانية التي تنظرها محكمة الجنايات التي تتهم فيها النيابة العامة ذات المتهمين وقال إن القضيتين مرتبطتان بذات الوقائع والاتهامات. وتسند نيابة دبي لرئيس الشركة السابق تهم الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير في محررات غير رسمية واستعمالها والمشاركة الإجرامية وإفشاء أسرار الشركة، فيما تتهمه مع المتهم الثامن بتبديد 15 مليون درهم قيمة فروق أسعار تستحقها شركة ديار بعد تلاعبهم في عمليات حجز وبيع الوحدات، كما تتهمه مع المتهم الثاني بتبديد 6 ملايين درهم بتقديم طلبات شراء إعلانات دعائية بمبالغ مغالاة فيها واعتمادها على أنها مبالغ صحيحة وتم صرفها وإيداعها في حسابيهما من دون حق.