يعقوب علي (أبوظبي)
وافق المجلس الوطني الاتحادي أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية. وأوصى بتشكيل لجنة عليا تضم الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة تضع استراتيجية موحدة للتعامل مع المعاقين على مستوى الدولة بناء على سؤال للعضوة الدكتورة شيخة العويس. وأقر صيغتان نهائيتان لتوصيتين من الجلسة السابقة، تتعلق الأولى بمنح الموظف المواطن بدل سكن لكل زوجة مواطنة يقترن بها، بناء على سؤال قدمه العضو أحمد عبدالله الأعماش، وتتعلق التوصية الثانية بوضع نظام للتقييم العقاري تلتزم به المؤسسات المالية في عمليات التمويل العقاري، وتقدم بها العضو مروان أحمد بن غليطة في الجلسة نفسها. وفي بند الموضوعات المتبناة وافق المجلس على موضوع «سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال». وفي سياق منفصل، طالب الأعضاء علي عبسى النعيمي، وسالم بالركاض العامري، وسلطان سيف السماحي، بحضور وزراء التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية، والأشغال العامة، إضافة لرئيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للرد على أسئلتهم حضورياً، لعدم اكتفائهم بالردود الكتابية المرسلة للمجلس.
قانون الإجراءات المدنية
ويهدف مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية إلى تحديث وتطوير النظام القضائي بما يتناسب مع المستجدات خاصة في مجال التنافسية العالمية المتعلقة بالمجال التجاري والاقتصادي، بحيث يعكس النظام الإجرائي في المحاكم مدى القدرة على التنافس، وهو ما يدعم مكانة الدولة في هذا المجال، بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية والمقارنات المعيارية. كما يسهم في تقليل الوقت اللازم للفصل في القضايا، ما سيؤثر إيجابا على مؤشرات الأداء الوطنية المرتبطة بعمل وزارة العدل خصوصا مؤشر كفاءة النظام القضائي والمرتبط بمؤشرات فرعية متعلقة بالوقت والتكلفة والإجراءات.
إحصائيات قضائية
ووجه علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى معالي هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل نص على «أن البيانات الإحصائية تساهم في رفع مستوى جودة العمل القضائي وتساعد المؤسسات الأكاديمية في تخطيطها لتوفير الأعداد المناسبة من الخريجين اللازمين للعمل في المجال القضائي والقانوني بصفة عامة، إضافة لوضع الاستراتيجيات لبعض الوزارات والهيئات ذات الصلة لتحقيق أهداف الدولة وزيادة تنافسيتها، فما هي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لنشر الإحصاءات القضائية على موقعها الإلكتروني؟».
ورد معالي الدكتور الظاهري قائلا «أتفق مع سعادة العضو في أهمية الإحصائيات وتأثيرها على جودة العمل القضائي، وتوفير إحصاءات ذات جدوى يعد من التخطيط السليم في المجال القضائي، لأنه وسيلة منهجية أكثر فائدة ودقة في اتخاذ القرارات المناسبة وزيادة الفعاليات الاستراتيجية». وأضاف أن النظام القضائي في الدولة يتكون من المحاكم الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وتقوم جميعها بإنتاج إحصائيات. وتابع «ولأن هناك حاجة ماسة لتوفير إحصائيات حديثة على مستوى الدولة لمواكبة التطور الموجود في العالم، تم تشكيل لجنة مركزية للتحسين القضائي لمعالجة كافة قضايا العمل الإحصائي والنهوض به على المستوى الوطني وعقدت اجتماعات وكلفت بتقديم تقاريرها في نهاية شهر سبتمبر عام 2013».
وأشار إلى أن وزارة العدل تنتج بيانات قضائية، منذ بداية عام 2012 بعد أن بدأ قسم الإحصاء في اعتماد نظام إلكتروني متطور يقدم قاعدة بيانات تساعد على العمل الإحصائي، وتم إعداد قاعدة بيانات يسهل التعامل معها إحصائيا بصورة إلكترونية، وأن هناك 27 متغيرا تشملها قاعدة البيانات وهناك 27 جدولا ينتجها قسم الإحصاء، و26 مؤشر أداء. وأشار إلى أن هناك عددا من الجهات التي تستفيد من الإحصائيات وهي مؤسسات اتحادية ومحلية معنية. وقال إنه سيتم مستقبلا تقديم التقارير الإحصائية لنشر البيانات والتقارير بصيغة البيانات المفتوحة ليستفيد منها المجتمع القانوني. وأكد أن الوزارة لديها البنية التحتية للبدء في وضع إحصائيات يتم اختيارها وتبويبها على موقعها الإلكتروني. وكشف أن هناك مبادرة على المستوى الوطني تشمل جميع الإحصائيات الوطنية وستكون جاهزة خلال الأشهر القادمة.
وعقب النعيمي قائلا: هذا رد كاف ومفصل وهذه جهود تبذلها الوزارة غير ظاهرة للعيان، مشيرا إلى أن هناك إشكالية يعانيها المجتمع، خصوصا طلبة القانون، وهي غياب أرقام واضحة لحجم الدعاوى والقضايا الموجودة، وأن الموقع الإلكتروني للوزارة لا يوضح هذه المعلومات، إضافة إلى أن المؤسسات التعليمية تفتقر إليها، مضيفا أنه توجد مؤشرات مفعلة وموجودة، متسائلا: لماذا لا يتم وضع هذه المؤشرات الحالية على موقع الوزارة الإلكتروني خاصة أن لدى الوزارة العديد من القيم مثل الشفافية في طرح البيانات الإحصائية؟ ورد معالي الوزير قائلا: هذه المؤشرات مطلوبة من مجلس الوزراء، وهذا جزء من مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية، وسنضع كل ما يمكن وضعه بدون أية حساسية ونتبع الشفافية في وضع هذه الإحصائيات وهذا الاقتراح سيؤخذ في عين الاعتبار.
لجنة عليا للمعاقين
ووافق المجلس على توصية بتشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن جميع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وممثلين عن المعاقين، على أن ترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون دورها وضع استراتيجية موحدة للدولة فيما يخص حقوق المعاقين، وتعمل على التنسيق بين جميع الأطراف المعنية والمتابعة والإشراف على التنفيذ الصحيح لكل ما يتعلق بهذا الموضوع. وجاءت التوصية بطلب من العضوة شيخة علي العويس على خلفية سؤال وجهته إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية يتعلق بالدور الذي قامت به هذه اللجان التي أمر بها مجلس الوزراء لتوفير خدمات أفضل للمعاقين.
واستعرضت الوزيرة في رد كتابي تشكيل 4 لجان لتوفير خدمات أفضل للمعاقين هي اللجنة الصحية وتتولى مسؤوليتها وزارة الصحة، واللجنة التعليمية وتتولى مسؤوليتها وزارة التربية والتعليم، ولجنة العمل وتتولى مسؤوليتها وزارة الشؤون الاجتماعية، واللجنة المتخصصة بالرياضة والثقافة وتتولى مسؤوليتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتنمية المجتمع. واكتفت العضوة شيخة العويس بالرد الكتابي، مثمنة ما تقوم به الوزارة من جهود، إلا أنها عادت لتؤكد أن الرد الكتابي شمل تفصيل اختصاصات اللجان، موضحة «أنا أطالب بتوضيح ما أنجزته هذه اللجان، وهي موزعة على عدد من الوزارات وليس وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، مشيرة إلى أهمية التنسيق والسعي للتكامل بين الجهات الحكومية والمحلية والخاصة».
وأضافت «رغم صدور القانون عام 2006 إلا أنه يوجد تأخير في تنفيذ أحكامه، وتشكيل اللجان»، موضحة أن «اللجنة المختصة بالرياضة والثقافة والترويج لم تشكل حتى الآن، وتأخر تشكيل اللجان الأخرى حتى عام 2011م بالنسبة لعمل المعاقين وتعليمهم، مضيفة أن التأخير في أعمال اللجان له تأثير على سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمعاقين». وأكدت ضرورة إيجاد جهة تساعد في تذليل المعوقات، مشيرة إلى وجود بعض العقبات التي صاحبت تنفيذ القانون كنظرة المجتمع لدمج المعاقين في المجتمع، وعدم كفاية برامج للتوعية والتدريب وتوفير البيئة التي تساعد المعاق، مشيرة إلى أنه لا توجد جهة مركزية واحدة يمكن الرجوع إليها لتذليل هذه الصعوبات.
مكافحة العنف الأسري
وفي بند الموضوعات المتبناة وافق المجلس على موضوع «سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال». وأشار مقدمو طلب مناقشة هذا الموضوع إلى أنه ورغم الجهود الحثيثة، التي تبذل في منح العناية لكافة أفراد المجتمع بمن فيهم النساء والأطفال وضمان سلامتهم، إلا أنه لوحظ ازدياد ظاهرة العنف الأسري ضد هذه الفئة وعدم وجود تشريعات خاصة للعنف الذي تتعرض له النساء والأطفال، ما ترتب عليه وصول قضايا عديدة لأروقة المحاكم، وتحويلها إلى أقسام التوجيه والإرشاد الأسري في محاكم الدولة. وطالبوا بمناقشة هذا الموضوع من خلال المحاور التالية: التشريعات الخاصة في شأن جرائم العنف الأسري، واختصاصات ومهام دور الإيواء، وتأهيل المعنفين من النساء والأطفال ومرتكبي العنف الأسري، وتوصيف وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مكافحة العنف الأسري.
كما اطلع المجلس على 6 رسائل صادرة للحكومة واحدة بشأن مناقشة موضوع «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي»، ووافق على دمج موضوعي «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي»، وموضوع «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن أعضاء هيئة التدريس» في موضوع واحد، إلا أن اللجنة المكلفة ببحث الموضوعين تساءلت عن مدى إمكانية مناقشة الجامعات والكليات المعنية بمؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي مثل «جامعة الإمارات، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا»، أم سيكتفي المجلس بمناقشة جامعة الإمارات باعتبار أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي هو الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات. واطلع المجلس أيضا على توصيات حول «الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية»، وموضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف»، وموضوع «سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة».
زيادة منح الإسكان
وطالب وزير الأشغال العامة في رسالة للمجلس تأجيل الرد على سؤال العضو سلطان السماحي حول الطلبات التي ستشملها زيادة قيمة المساعدة المالية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، لارتباطه بمهمة رسمية خارج الدولة. ووافق السماحي على تأجيل السؤال لحين حضور الوزير في جلسة قادمة. وكان سؤال السماحي الموجه إلى معالي عبدالله بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان هو «تمت زيادة قيمة المساعدة المالية التي يقدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان للمستفيدين من 500 ألف درهم إلى 800 ألف درهم، فهل ستشمل الزيادة الطلبات التي لم يتم صرف المساعدة المالية لها؟».
مناهج التعليم الخاص
وطالب العضو علي عيسى النعيمي حضور وزير التربية والتعليم للإجابة على سؤاله حول التغيير في المناهج الدراسية في التعليم الخاص، مؤكدا معاناة المعلمين والطلاب في التعليم الخاص من التغيير المستمر في المناهج الدراسية، متسائلاً عن أسباب التغيير؟ ودور الوزارة في وضع دليل موحد للتعليم الخاص يكون مرجعا لجميع المدارس الخاصة؟ وبين معالي الدكتور القطامي في رد كتابي أن قطاع التعليم الخاص في الدولة «يضم 17 منهجا مختلفا»، من بينها مناهج عدة ترتبط بطبيعة الحال بمدارس دولية و«بورد» عالمي يتسم بالثبات في مقرراته الدراسية. ووفقا للضوابط لا يمنح الترخيص لأية مدرسة إلا بعد اعتماد منهجها الدراسي، كما أنه في حالة حدوث أي تغيير في المناهج التابعة لـ «البورد» العالمي، فإن ذلك لا يتم سوى بعد تدقيق وتقييم وموافقة وزارة التربية والتعليم. وأن الوزارة بصدد اعتماد معايير المناهج الموحدة وأدلتها قبل نهاية العام الجاري. وعقب النعيمي قائلا «الرد وصلني وهو مختصر وعام وأطالب بحضور معالي الوزير لوجود الكثير من الأمور التي سأستفسر عنها».
تشجيع العمل التطوعي
كما طالب العضو سالم محمد بالركاض العامري بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية للرد على سؤال يتعلق بالحوافز والمميزات التي تمنحها الدولة لتشجيع العمل التطوعي. مشيراً إلى أن الرد الكتابي للوزيرة غير يشمل محاور غير مفعلة. وكانت معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أكدت في رد كتابي وجود العديد من الحوافز التي عززت بها الدولة العمل التطوعي مستعرضة 19 حافزا تم تنفيذها، في حين أكد العامري ضرورة حضور الوزيرة لمناقشة بعض التفاصيل والنقاط غير الواردة في الرد.
استقالات «الهيئة النووية»
وطالب العضو حمد الرحومي بحضور معالي رئيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لمناقشة سؤال يتعلق بتوضيح أسباب زيادة استقالات الموظفين المواطنين العاملين في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال عام 2013، وآليات منحهم المكافآت السنوية. وطلب معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة تأجيل الرد إلى جلسة قادمة.
عدد اليوم
