استمعت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أمس، للمرافعة النهائية للنيابة العامة في قضية «التنظيم السري» غير المشروع، والمتهم بالسعي للاستيلاء على الحكم، كما استمعت المحكمة خلال جلستها برئاسة المستشار فلاح الهاجري، للمرافعات الشفهية لعدد من المتهمين، وقررت مواصلة الاستماع لـ 20 آخرين في جلستها المقررة في الـ 13 من الشهر الجاري.
وكانت النيابة العامة قد توسعت خلال مرافعتها في إيراد تفاصيل خاصة بتحركات ومخططات المتهمين، وقالت في مقدمة المرافعة: «إن هذه القضية تعد حدثاً جلل في تاريخ البلاد، وتجاوزت كل حدود الإساءة للوطن والولاء لولي الأمر المعروف بالعدل والسماحة من جانب المتهمين الذين قالت إنهم ينطلقون من فكر يعتبر أن جنسية المسلم عقيدته، وبالتالي فلا ولاء للوطن، وإنما للجماعة، وكأنما الدين مقتصر على جماعتهم».
وقالت: «إن النيابة توصلت لوقائع هذه الدعوة من خلال أدلة قانونية قاطعة أكدتها اعترافات المتهمين أمام النيابة العامة بضمانات غير منقوصة»، وقالت: «إن المتهمين أنشأوا كياناً ظاهره دعوي، ولكن رغبته الاستيلاء على الحكم، وسموا دعوتهم تلك دعوة الإصلاح، وهي تقوم على مناهضة المبادئ الأساسية في الحكم»، وأضافت النيابة أنه يمكن أن يطلق على زعيم التنظيم لقب أمير الدهاء. فقد شكل التنظيم هيكلاً تنظيمياً له، ومجلس إدارته برئاسة المتهم الأول، ونائب الرئيس هو المتهم الثالث، ويضم مجلس الإدارة المتهمين من الخامس وحتى الثامن، وذلك لإدارة شؤون التنظيم في الدولة، وتشكيل لجان تتابع المشاريع التطويرية، وكذلك مجلس شورى، وجمعية عمومية للتنظيم.
تشوية صورة الدولة
وقالت النيابة: «إن مجلس الشورى يضم المتهم السابع وحتى الحادي عشر، وكذلك سكرتير التنظيم».
وقالت النيابة: «إن التشكيلات المحلية كانت تشرف على سير أعمال التنظيم وسياساته، بينما كانت تعمل لجان أخرى على الساحة الخارجية لتشويه صورة الدولة في الخارج، والعمل على تأليب حكومات أجنبية للضغط على الدولة، وأشارت في هذا الصدد إلى المتهم الأول والثاني والتاسع، وكذلك للمتهم من 34 إلى 36، وكذلك المتهمين من 37 وحتى 41، إلى جانب المتهم الثالث الذين عملوا في اللجنة الإعلامية للتنظيم».
كما عمل التنظيم على تدريب بعض أعضائه على استخدام البرامج الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، والتواصل مع المحطات الفضائية الأجنبية، ومنها “بي بي سي” “وسي إن إن”، وتزويدها بمواد بقصد النيل من صورة الدولة في الخارج.
وقد أشارت في هذا الصدد إلى دور المتهم الثاني والمتهمين 41 و42 الذين قاموا بالتواصل كذلك مع المنظمات الحقوقية الأجنبية، وبعض الحكومات الأجنبية بقصد التأثير على الدولة، واستغلال قضية المسحوبة جنسياتهم في هذا المجال، من خلال لجنة أنشأوها وأطلقوا عليها لجنة العدالة والكرامة التي قالت النيابة في مرافعتها إنها نشطت باستغلال ظروف مع ما يسمى بـ «الربيع العربي».
كما قالت النيابة: «إن المتهمين كان لديهم هيكل تنظيمي ذو تسلسل هرمي بني لأهداف التنظيم، وله برامجه المحددة من خلال المكاتب التي تتبعه وإمارة المناطق، ولجان الموارد البشرية، وتجنيد الأعضاء الجدد، وكان المتهمون من 35 إلى 47 معنيين بهذا الجانب، بينما كان متهمون آخرون ينشطون في مجال العمل التربوي وإعداد دورات تدريبية، وبالذات في الأوساط الطلابية، ومجالات العمل الاجتماعي، وأشارت تحديداً لأدوار المتهمين من 15 إلى 30، ومن 31 إلى 43 من 48 إلى 58.
كما أشارت إلى أدوار المتهمات 24 و29 و32، وكذلك المتهمين 63 و65 و32 و66 و93، وكذلك أدوارهم في مجلس الشورى، ولجان المناطق، ومتابعة الموارد والمالية، وكذلك أشارت النيابة إلى دور المتهمين والمتهمات من 67 إلى 70 في رئاسة عضوية اللجان النسائية والتربوية والأسرية، ومتابعة شبكات الإنترنت لتحقيق أهداف التنظيم، وتدريب العناصر النسائية.
كما أشارت النيابة إلى دور المتهمين من 71 إلى 74 في النشاط باستخدام طرق العمل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي داخل الدولة وخارجها لشن حملات ضد الدولة، ورموزها.
كما تناولت مرافعة النيابة العامة أدوار المتهمين من 75 إلى 83 و94 في رئاسة وعضوية لجان الاستثمار لزيادة موارد التنظيم، من خلال جمع التبرعات والصدقات وأموال الزكاة، وإنشاء شركات للاستثمار في مجالات الأسهم والعقارات والزراعة، وذلك لتمويل أنشطة التنظيم وسفر وإقامة وفوده خارج الدولة.
كما استعرضت أدوار المتهمين من 84 إلى 87 لوضع وطرح سياسات للتنظيم لمواجهة الأحداث الطارئة.
وقد وضعوا خطّة لمدة أربع سنوات لتحقيق أهدافهم وتعزيز ارتباط تنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات مع التنظيم الدولي، ومناقشة المشاكل والقضايا الخاصة به مثل الانتقال للعمل العلني، ومشروع الكفاح، والاستعانة بخبرات التنظيم الدولي في هذا المجال.
كما أشارت إلى برامج التنظيم في استقطاب عناصر جديدة من خلال تنظيم رحلات وبرامج مشتركة مثل السفر والرحلات لتجنيد عناصر جديدة، بالذات من المناطق النائية، وتطرقت إلى تركيز التنظيم على العمل التطوعي بوصفه أساساً للتجنيد، كما جاء في اعترافات المتهم السادس بحسب مرافعة النيابة التي ذكرت أن الانضمام إلى التنظيم لا يتم بالطلب، وإنما بالانتماء.
جهات أجنبية
واستعرضت النيابة دور المتهمين في تنسيق المواقف مع جهات أجنبية خارج الدولة من أجل تشويه صورة الإمارات وتقديم صورة مشوهة عنها للمنظمات الأجنبية في الخارج.
كما أشارت إلى خطط المتهمين للتنسيق من أجل تحقيق أهدافهم مع آخرين ليبراليين وقوميين لطرح بعض القضايا إعلامياً وإظهارها كما لو أنها مطالب فئات واسعة في المجتمع.
وذكرت أنّ المتهمين كانوا يعملون على مبدأ علانية الدعوة، ومن خلال ذلك كانوا يتواصلون مع مسؤولين وحكام، بينما كانوا يقومون وتحت سرية عمل التنظيم بالترويج لأفكارهم، ويعملون من خلاله كذلك على تشويه صورة الدولة، ودور جهاز أمن الدولة، وفي هذا الصدد ذكرت النيابة ما قام به بعض أعضاء التنظيم من حشد وتنسيق مع منظمة «هيومن رايتس» ومنظمة الكرامة، والتواصل مع برلمانيين غربيين للضغط على الدولة للاعتراف بالتنظيم، وبالتالي تسهيل وصوله إلى السلطة.
كما قاموا بتوزيع منشورات أمام سفارة الدولة في بريطانيا بالاستعانة مع منظمة متواطئة معهم، تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها.
وأشارت النيابة العامة في هذا الصدد إلى دور المتهم الـ 6 في القضية واعترافاته، حيث إنهم كانوا يتحينون الفرص للاستيلاء على السلطة خلال مدى زمني محدد، وخلق أعضاء لإدارة مؤسسات الدولة.
اجتماعات سرية
وأبرزت النيابة في مرافعتها الواجهات التي استخدمها التنظيم، سواء في المجال الإعلامي من خلال قناة «حياتنا»، أو «الحوار»، أو مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع «إيماس» الإلكتروني من أجل الضغط على الحكومة، وتشويه صورة الدولة أمام الرأي العام، وكذلك الواجهات التي استخدمت لزيادة موارد التنظيم من خلال الصدقات، والتبرعات، والاستثمارات، وشراء الأراضي، والعقارات في لندن وبلجيكا، وأبوظبي ودبي، وغيرها.
وذكرت أن المتهم الـ 6 أقرّ بأنه حضر اجتماعات سرية، وتحدث خلالها عن ضرورة الاستفادة من أجواء «الربيع العربي»، والتأثير على الدولة من الداخل، وتشويه صورتها في الخارج، من خلال حملة إعلامية بالاستعانة بالمنظمات الأجنبية، وكذلك حملة العدالة والكرامة، وكذلك التخطيط على مراحل لتنظيم مظاهرات ومسيرات، والتركيز على موضوعات المساواة والعدالة بين المواطنين عند الحديث في القنوات الفضائية، واستغلال قضية المسحوبة جنسياتهم في تلك المحطات، وبالذات قناة «الجزيرة».
كما أشارت مرافعة النيابة إلى تواصل المتهم الـ 2 مع نائب القنصل الأميركي لخدمة مصالح التنظيم، وقال: «إنه طلب منه تفاصيل عن مطالبهم وأعمالهم التي تصب لتحقيق الهدف الرئيسي للوصول إلى الحكم».
وأشارت إلى حديث المتهم الـ 43 حول ما يتعرض له أعضاء التنظيم من جانب السلطة من مضايقات، وما أشار إليه من أنهم فرسان التغيير وأنهم فرسان الإمارات للحرية وتخليص شعوبهم من الظلم والطغيان.
وتناولت مرافعة النيابة العامة دور المتهم الـ 6، وكذلك الـ 27 في مجال تبادل المعلومات وتحديد هدف التنظيم للوصول إلى السلطة، واتباع التدرج والمرونة، والتخطيط لإعداد كوادر مؤهلة لإدارة مؤسسات الدولة، مشيرة لفكر تنظيم الإخوان المسلمين ذي الطابع السياسي الذي يوظف كل شيء لأجل أهدافه، بالتركيز على أعضائه من أصحاب الطاعة والولاء القوي، اعتماداً على مبدأ «الطاعة في المنشط والمكره»، والسعي دائماً لامتلاك السلطة والمال، وقول أحدهم: «إن هدف الخلافة الإسلامية قد اقترب، كما تواصل مع شخصيات مؤثرة في تركيا والمغرب وإيران».
وقالت النيابة: «إن مسمى دعوة الإصلاح كان غطاء للتحرك وتضليل الناس، في الوقت الذي كان يعمل فيه على استقطاب عناصر تعمل من أجل الإساءة والنيل من الدولة عن طريق المتهمين الـ 36 و34 و35، وكذلك قيام المتهم الـ 2 و23 بفتح حسابات على موقع «تويتر» للتركيز على ما أسموه «انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات».
كما أشارت النيابة إلى دور المتهم الـ 36 خلال اجتماع عقد في منطقة عجمان، وجرى خلاله وضع خطة بالاستعانة بمؤسسة «قرطبة» في لندن، من أجل التواصل مع أعضاء في الحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني وأعضاء مجلس اللوردات للضغط على الدولة، وكذلك تنسيق حملة لدفع عدد من الحكومات الأوروبية لاستدعاء سفراء الإمارات لديها، وإثارة قضية المحسوبة جنسياتهم بغرض تشويه صورة الدولة في الخارج.
شراء واجهات إعلامية
وذكرت مرافعة النيابة قيام التنظيم بشراء واجهات إعلامية وعقارات، مثل «قدس برس» في لندن، ومركز العناية الخيري في لندن بأموال التنظيم، مشيرة لدور المتهم الـ 3 في الموضوع.
وتطرقت النيابة العامة في مرافعاتها لدور المتهم الـ 47 الذي قالت إنه ذكر في اعترافاته بأنه كان مسؤول لجنة العمل الاجتماعي في التنظيم، وقد كان هدفهم السيطرة على الجمعيات الخيرية، والعمل على الوصول إلى عضوية المجلس الوطني، كما تحقق في مصر وتونس، وذكر في اعترافاته كذلك بأنهم عملوا على هيكل إداري تنظيمي لتسيير أمور التنظيم.
كما تحدث في تلك الاعترافات بحسب النيابة العامة عن دور التنظيم في تأسيس موقع «إيماس»، الذي قال: «إن المتهم الـ 3 يشرف عليه، وتحدث أيضاً عن سفره إلى الأردن للتواصل مع “إخوان الأردن” لمنع تدخلهم فيما يجري في الإمارات، والحديث عن المضايقات الأمنية التي يتعرضون لها في الإمارات، وكذلك سفر نائب رئيس التنظيم إلى مصر للقاء نائب المرشد العام في مصر بهدف دعوة “إخوان مصر” لعدم التدخل فيما يتعرضون له من مضايقات أمنية، وكذلك ترتيب لقاء بين رئيس التنظيم ورئيس وزراء تركيا لحل الأزمة، وسفره إلى الكويت لإطلاع المجتمع الكويتي وطلب وساطة، والحصول على دعم “إخوان الكويت”، وأيضاً سفره إلى بريطانيا قبل شهرين من اعتقاله لمتابعة قضايا التنظيم، والتواصل مع جهات خارجية، كما أشار إلى استخدامهم الشفرة حتى لا تكشف محتويات الرسائل الإلكترونية المتبادلة مع “إخوان مصر».
استقطاب الطلاب
وتناولت مرافعة النيابة العامة اعترافات المتهم الـ 44 التي قالت: «إنه أقرّ بارتكابه الجريمة، وتناولت تفاصيل عمله مسؤولاً عن المناطق في التنظيم، وأشارت إلى استخدامه أساليب استقطاب الطلاب وكذلك الأسر للتنظيم وإقراره بوجود موارد مالية من الصداقات والتبرعات، وأشار إلى تقديم المتهم السادس مليون درهم من الموارد لاستثمارها، كما أشار إلى تغيير عمل التنظيم بعدما يسمى بـ «الربيع العربي» وتكثيف التواصل مع موقع “إيماس”، وقناة “حياتنا”، و”الحوار”، وكذلك منظمات “الكرامة” و”هيومن رايتس”، كما أشار إلى تأكيدات من المتهم الـ 23 بتقديم دعم للإخوان في مصر، وفلسطين، والأردن، واليمن».
وقالت النيابة في مرافعتها: «إن الاتهامات تطابقت مع اعترافات بعض المتهمين، ما يحمل على الاطمئنان للتحريات وأدوار المتهمين في القضية»، وقالت: «إن شهود النفي الذين قدمهم محامو الدفاع كانت شهاداتهم مجرد آراء، وخلت من أي تقييم، وبالتالي لا أهمية لها»، وقالت: «إن هؤلاء المتهمين لم يكونوا كراماً مع وطن أكرمهم».
وقالت: «إن ما خطط له “التنظيم المشؤوم” وأثبتته المحاضر، يؤكد أنهم كانوا يعملون على مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم في البلاد»، وقالت: «إنه شكّل لجنة إعلامية خاصة في الخارج يطلق عليها “العدالة والكرامة” بهدف إثارة الناس وتوجيه الرأي العام، والسعي لتنظيم مظاهرات ومسيرات ضد الدولة، وكذلك كانوا يروجون لمبدأ جواز الكذب من أجل تحقيق الأهداف، والعمل للوصول إلى مشروع الدولة بالوسائل كافة، واعترفوا بأنّ الأميركيين طلبوا منهم تفاصيل عن أعمالهم، والاندماج مع السعودية على المدى البعيد، والتواصل مع “الإخوان”، وأنهم الوارثون للأنظمة المتهالكة»، وأشارت إلى قول أحد المتهمين إنهم «يحاولون كسر عظامنا ونحن نحاول كسر عظامهم» من أجل الوصول إلى الناس، وبأن النصر سيتحقق على يد الإخوان المسلمين، وأن ذلك سيشكل ضغطاً كبيراً على الحكومة في الإمارات، وذلك يصب لصالح الحركة الأم، وهي الإخوان المسلمين.
وقالوا: «إنه يجب التحرك لأن الناس يعيشون في زرائب مثل الحيوانات، يأكلون ويشربون، وإثارة هذه القضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل بتركيز على القنوات التي تثير الناس، مثل قناة الجزيرة.
وأشارت الاعترافات إلى إثارة قضية الـ 7 المسحوبة جنسياتهم، وأنّ متهمين التقوا مع 50 شخصية قيادية روسية وغربية لإعطائهم معلومات عن تلك المطالب، وزيادة التواصل والتفاعل مع تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، ووضع خطة لعام 2016 للوصول إلى السلطة، وتشكيل فريق لعمل المرحلة المقبلة من أجل مجلس وطني منتخب، والوصول إلى التشكيل الوزاري، وكانوا يركزون على الوصول لحقيبتي الداخلية أو الخارجية، ولديهم أشخاص أكفاء لتولي أكثر من منصب في هذا المجال، كما عملوا على الوصول لأحد أعضاء الكونجرس الأميركي، وشخص يدعى ناصر الساير في الكويت، وعلي حميد، وهو عراقي شيعي على علاقة بأميركا، وقالت النيابة: «إن ذلك غيض من فيض مما حوته الأوراق من أدلة».
وذكرت النيابة أنّ المتهمين المعنيين كانوا يعملون على تنفيذ خطة لإحراج الدولة واستدعاء سفرائها من قبل السلطات في ألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فيها بسبب ما قالوا إنه تضييق وملاحقات أمنية يتعرضون لها.
كما عرضت النيابة العامة تفاصيل تلك الخطة التي وردت في رسالة إلكترونية تلقاها أحد المتهمين من جهة خارجية تتعاون مع التنظيم لتنفيذ خطة إحراج الدولة في المحافل الخارجية، وكذلك تنظيم مسيرات واعتصامات أمام سفاراتها في الخارج.
وذكرت النيابة العامة أن المتهم صاحب ذلك البريد الإلكتروني قد تلقى رسالة من المصدر ذاته، تفيد بأنه قد قام بإرسال محتويات المعلومات التي وفرها «التنظيم السري» لأكثر من 200 برلماني بريطاني، وذلك في إطار جهود التنظيم للإساءة إلى صورة الدولة أمام دول صديقة كبرى.
واختتمت النيابة العامة مرافعاتها النهائية بطلب إنزال أقصى العقوبات بحق المتهمين، وفقاً للمادة 117 و180 و182 من قانون العقوبات.
لقطات من الجلسة
?حضر الجلسة 73 متهماً و13 من المتهمات، كما حضرها 120 من أهالي المتهمين، و21 من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، و6 من أعضاء منظمات المجتمع المدني.
?بدأت الجلسة عند الـ 10:29 دقيقة ورفعت للاستراحة عند الساعة 12:45 دقيقة، واستأنفت عند الـ 01:28 دقيقة قبل أن تختتم عند الـ 04:30 عصر أمس.
?المرافعة النهائية للنيابة العامة استغرقت زهاء الساعتين، وقد تناوب ممثلون للنيابة العامة على تلاوة المرافعة، كان يتوقف كل منهم لارتشاف الماء.
?حرصت هيئة المحكمة على توزيع العصائر والوجبات الغذائية على المتهمين قبل الجلسة، وكذلك توزيع الأوراق والأقلام على المتهمين والمتهمات، لتمكينهم من تسجيل ملاحظاتهم، ومتابعة وقائع الجلسة.
?شهدت الجلسة استخدام الآيات القرآنية والأبيات الشعرية من قبل الادعاء العام، وكذلك من المتهمين الذين ترافعوا عن أنفسهم.
?كان المستشار فلاح الهاجري يشدد بين الفترة والأخرى على الحضور، ضرورة التزام الهدوء وإظهار الوقار والاحترام للمحكمة، خاصة عندما يريد بعض أهالي المتهمين التصفيق أو ترديد عبارات الاستحسان أو الاستهجان.
?كان أهالي المتهمين يتابعون التفاصيل الواردة في مرافعة النيابة العامة بوجوم ملحوظ، وقد حرصت هيئة المحكمة على تنظيم دخولهم قاعة انفرادهم بالمتهمين.
?أحد المحامين الذين يترافعون عن أكثر من 60 متهماً، وصل إلى قاعة المحكمة متأخراً أكثر من 20 دقيقة، وبعد أن قطعت النيابة العامة شوطاً في تلاوة مرافعتها.
المحكمة تسمح للمتهمين بالترافع عن أنفسهم حرصاً على العدالة
نادى المستشار فلاح الهاجري رئيس المحكمة على المتهمين الذين سجلوا أسماءهم ضمن الراغبين في الترافع عن أنفسهم، وقد كان أولهم محامٍ معروف، إلا أنه اعتذر بحجة عدم انتهائه من إعداد مرافعته.
وقد أوضح رئيس المحكمة أنّ المرافعات من صميم دور محامي الدفاع، إلا أنه سمح للمتهمين بالترافع عن أنفسهم لمن يرغب منهم، وفي ذلك كرماً من المحكمة، وحرصاً من العدالة على الاستماع إلى مرافعاتهم ومطالباتهم.
وذكر المتهم الثاني الذي ترافع عن نفسه، أنه ينكر التهم الموجهة إليه، وأكد ولاءه للدولة وقيادتها، واستعرض في حديثه مساهماته ودوره بوصفه رجلاً تربوياً، ونفى ما نسب إليه بأنّ للتنظيم لجنة أمنية كان من مهامها اختراق جهاز أمن الدولة، كما نفى قيامه مع متهم آخر بالمشاركة في برنامج من خلال قناة الجزيرة، أو الظهور في قناة «الحوار».
وتحدث متهم ثانٍ ممن طلبوا الترافع عن أنفسهم، وقال: «إنه ينكر التهم الموجهة إليه بالمشاركة في التنظيم للاستيلاء على الحكم، ومناهضة المبادئ الأساسية للدولة، وأكد ولاءه للدولة وقيادتها، واعترف بأنه كان مديراً لجمعية الإصلاح وعضواً في مجلس إدارتها»، ولكن قال: «لم يكن لديها هدف للوصول إلى الحكم، وإنما نشر الأخلاق الحميدة بين الشباب وأفراد المجتمع».
كما تحدث متهم ثالث، ونفى التهم المنسوبة إليه، وقال: «إنه كان يعمل في العمل الدعوي، ويحض على مبادئ العقيدة التي تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر، وعدم منازعة الأمر أهله، وطالب بالإفراج الفوري عنه». ووقف أمام المحكمة متهم رابع طلب الترافع عن نفسه، واستعرض المناصب التي كان يشغلها في الحقل التربوي والتعليمي، وكذلك في الجمعيات الخيرية، والعمل التطوعي، وقال: «إنه لم يسمع بأي من المتهمين يتحدث عن الاستيلاء على الحكم وأنكر ما نُسب إليه»، وقال: «إنه لم يكن يخطر في باله أنه سيسمع مثل هذا الاتهام في حياته، وطلب البراءة، نافياً أنه تلقى تمويلاً من مؤسسة تمويل قطرية».
وتحدث متهم خامس، وطلب البراءة مما نسب إليه، وأكد أنه عضو في الجمعية العمومية لجمعية الإصلاح التي كما قال إن كل عملها في مجال الدعوة إلى الله، وأنه كان ينشط في مجال العمل الطلابي، ولم يكن له أي علاقة من قريب أو بعيد بتنظيم الإخوان المسلمين. وتقدم للمرافعة عن نفسه أحد المتهمين، وهو من المسحوبة جنسياتهم، وطلب البراءة، والإفراج عنه بكفالة لمتابعة ظروف أسرته التي قال «إنها تشتت»، ثم تحدث أحد المتهمين الذين طلب الترافع عن نفسه، وأنكر التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلاً على حد قوله، قائلاً: «إنه يدين بالولاء لرئيس الدولة وإخوانه الحكام وولي عهده الأمين، ووصف التهمة الموجهة إليه بأنها الثامنة من عجائب الدنيا، وقال إنه مثل الدولة في محافل دولية رفيعة، وبالتالي لا يمكن أن يتصور أنه سيضر بلاده بأي صورة من الصور، طالباً البراءة والإفراج عنه، واختتم مرافعته بإهداء القاضي ثلاثة أبيات من شعره».
وتحدث أمام المحكمة متهم ثامن، وهو من المسحوبة جنسياتهم، وقال: «إنه ينكر التهمة إنكاراً تاماً، وطالب ببراءته»، وقال: «إنه قضى معظم حياته في الدعوة والإرشاد، وكان متفوقاً في كل المجالات والمهام التي قام بها لخدمة الدعوة»، وتحدث أمام المحكمة عمّا قال إنه أذى لحق به وأدى إلى هجرة ابنته وعائلتها إلى دولة خليجية مجاورة.
أما المتهم التاسع الذي طلب الترافع عن نفسه، فقد نفى التهمة الموجهة إليه، وقال: «إنه معروف في الحقل التربوي والتعليمي، وأنه كان رئيساً لجمعية المعلمين، ويعرف جمعية الإصلاح منذ 40 عاماً، ولم يعرف عنها سوى العمل في مجال الدعوة والإصلاح، وأنه مخلص لهذا الوطن وشيوخه».
أما المتهم العاشر الذي طلب الترافع عن نفسه، فقد أنكر أيضاً التهمة المنسوبة إليه، وقال: «إنه لم يشترك في الفريق الإلكتروني الذي قيل إنه يتبع التنظيم، وطالب بإعلان براءته مما نسب إليه، وطلب تكفيله وإطلاق سراحه».
أما المتهم الحادي عشر، فقال أيضاً: «إنه لم يكن ضمن الفريق الإلكتروني للتنظيم، وقال إن الاجتماع الذي عقد في 6-2-2012 أشار فقط إلى مقترح بتشكيل فريق إلكتروني، ولكن لم يتم إبلاغه بذلك، وطالب بالبراءة وتكفيله فوراً، ومنحه شهادة لجهة عمله بأنه كان خلال الفترة الماضية رهن الاحتجاز».
وأنكر المتهم الثاني عشر من المتهمين الذين طلبوا الترافع عن أنفسهم التهمة الموجهة إليه بالمشاركة في تأسيس تنظيم لمناهضة مبادئ الحكم بهدف الاستيلاء عليه، وقال: «إنه رهن اعتقال سياسي، لأنه لا توجد أدلة على التهم الموجهة إليه»، وقال: «إنه رفض التحقيق لأنه لم يمكّن من محاميه، ولذلك قرر الالتزام بالصمت، أما عن توقيعه على محضر تحقيق في المرة الأولى، فقال إنه لا يتذكر على ما وقع عليه، كما أنكر نتيجة مضاهاة الصوت في التسجيل الخاص باجتماع عقد في مزرعته الخاصة».
وقبل أن يرفع القاضي الجلسة، طلب من أمين سر المحكمة تسجيل أسماء المتهمين الراغبين في الترافع عن أنفسهم خلال الجلسة المقبلة، فسجل 21 متهماً ومتهمة أسماءهم لذلك، وأمر بإعادة المتهمين إلى محابسهم واستمرار حبسهم وتكفيل المكفلات للجلسة المقبلة.
عدد اليوم
