أحمد سعيد، وكالات (طهران) - قال مسؤول إيراني أمس إن بلاده تعتبر إصرار المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوكيا أمانو على تفتيش موقع بارشين الذي يعتقد بوجود أنشطة نووية عسكرية فيه، غير قانوني لأنه يتجاوز معاهدة (بي إن تي) الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية، وقد يجهض جولة المحادثات النووية المقبلة في بغداد في 23 من مايو الجاري والتي تبحث ملف إيران النووي، في حين أكدت الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الإيرانية التي جرت الجمعة، هيمنة المحافظين الساحقة على مجلس الشورى بحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية.
وذكر المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لـ”الاتحاد” أمس أن طهران زودت الوكالة الذرية بقائمة تشمل جميع مواقعها النووية وأنشطتها التي وضعت تحت إشراف الوكالة الدولية. وأضاف أن “إصرار أمانو على وضع التفتيش كأولوية، هو إصرار سياسي وليس فنيا، وهذا الطلب يلبي رغبات أميركية - إسرائيلية خاصة”.
وكشف المسؤول الإيراني أن إيران تنازلت عن بعض المطالب الأساسية في مباحثات اسطنبول الأخيرة، وأنها تتطلع إلى مباحثات إيجابية في بغداد، لكن “الطلبات الجديدة لمدير الوكالة الذرية تقف حائلا أمام تطور المباحثات، وتنسفها”. وأضاف أن “الوكالة الدولية وضعت موقع بارشين كأولوية في زيارة المفتشين لإيران، وقد يكون الموقع الذي يقصم ظهر المباحثات النووية ببغداد في 23 مايو المقبل إذا رفضت طهران”.
في السياق ذاته، كشف مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية لوكالة مهر شبه الرسمية عن تهرب ممثلي مجموعة دول (5+1) من لقاء الوفد الإيراني لوضع إطار لمباحثات بغداد المقبلة. وقال إن “أعضاء تلك الدول لم يردوا على أي اتصال إيراني بشأن وضع اللمسات على إطار المباحثات المقبلة، وهذا دليل على أن الدول الكبرى لاتريد إنهاء الأزمة النووية الإيرانية”.
من جهة أخرى كشف وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي أمس عن اعتقال عدد من كبار مهربي المخدرات بعضهم له علاقة بملف اغتيالات العلماء النوويين الإيرانيين. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) عن مصلحي قوله في تصريح أدلى به على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات «تمكنا وبالتعاون مع قوات الشرطة من كشف واعتقال بعض كبار مهربي المخدرات، بعض المعتقلين من كبار مهربي المخدرات لهم صلة بملف اغتيالات العلماء النوويين».
وفي شأن آخر، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن المحافظين هيمنوا بشكل ساحق على مجلس الشورى الإيراني بعد جولة الانتخابات الثانية التي جرت الجمعة. وقبل الاقتراع كان هناك 65 مقعدا شاغرا من أصل 290 في مجلس الشورى، بعد شهرين على الدورة الأولى التي أفضت في 2 مارس إلى هيمنة المحافظين بجميع تياراتهم.
ولم يحصل الإصلاحيون الذين قاطعوا الانتخابات احتجاجا على القمع الذي تعرضوا له بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في يونيو 2009، إلا على مقعدين في الدورة الثانية بحسب تعداد لوكالة أنباء فارس. ولم يعد للإصلاحيين سوى 21 مقعدا في مجلس الشورى الجديد مقابل 60 في المجلس المنتهية ولايته.
وفازت القائمتان المحافظتان الرئيسيتان المتنافستان “الجبهة الموحدة للمحافظين” التي تضم معارضين لنجاد، و”جبهة ثبات الثورة الإسلامية” التي تضم قسما من مؤيديه بـ44 مقعدا في الدورة الأولى بحسب المصدر نفسه. وسيهيمن التحالفان على البرلمان الجديد مع حصول الجبهة الموحدة على 65 مقعدا، وجبهة الثبات على 25 مقعدا، ونواب الكتلتين على 61 مقعدا.
في المقابل انتخب 98 نائبا كمستقلين أمام مرشحي هاتين الكتلتين، والعديد منهم غير معروفين لكن 10 منهم على الأقل محافظون. ويمثل خمسة نواب الأقليات المعترف بها (المسيحيون واليهود والزرادشتيون) في حين يوزع الـ15 الباقون على أحزاب محافظة. ومعظم النواب الجدد يعلنون ولاءهم لمرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي، ولم تسمح هذه النتائج بكشف توازن القوى بين أنصار نجاد ومعارضيه، خصوصا أنه تم تجديد 196 مقعدا في البرلمان.
عدد اليوم
