نجحت الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات في ختام أعمال المؤتمر الدولي الثالث لرؤساء البرلمانات أمس في الحصول على موافقة المؤتمر على المقترح الذي تقدمت به لتعديل المادة “33” من البيان الختامي له، والتي تنص على إبرام اتفاقية دولية بشأن الاتحاد البرلماني الدولي مع الأمم المتحدة. وكان وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في المؤتمر برئاسة معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي قام بجهود كبيرة، من أجل ذلك تكللت بالحصول على تأييـد ودعم من الاتحادين البرلمانيين العربي والأوروبي، الأمر الذي رجح قبول التعديل.
يذكر أن مؤتمر رؤساء البرلمانات الذي افتتحه معالي الدكتور ثيو بن غوريرب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي قد بدأ أعماله في 19 يوليو الجاري تحت عنوان “دور البرلمانات في عالم من الأزمات: ضمان المساءلة الديمقراطية من أجل الصالح العام”.
وجاء المقترح الإماراتي بتعديل المادة المذكورة؛ نظرا لعدم وضوح الاهداف السياسية للمادة وتخوفاً من أن يتحول الاتحاد البرلماني الدولي إلى منظمة دولية حكومية تفقده استقلاليته واستقلالية البرلمانات ووظيفتها الرقابية والتشريعية، علما بأن الإمارات والدول الأعضاء في الاتحاد تقف إلى جانب تطوير نظامه وعمله؛ لما فيه مصلحة برلماناتها.
وبعد أن تحققت هذه الموافقة على تعديل المادة “33”، تستطيع برلمانات العالم منذ الآن وحتى موعد انعقاد المؤتمر القادم للاتحاد البرلماني الدولي في أكتوبر المقبل بجنيف إعداد المقترحات المعدلة للمادة، بما يحقق طموحاتها وآمال الشعوب التي تمثلها.
وأعلن اندرس جونسون الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي في نهاية أعمال المؤتمر الدولي الثالث لرؤساء البرلمانات البيان الختامي للمؤتمر الذي تضمن 34 بندا وافق عليها رؤساء البرلمانات وممثلوهم.
وأكد البيان أن المحاسبة والتمثيل تكمنان في قلب الديمقراطية وأن البرلمان هو المؤسسة الرئيسية في أي نظام ديمقراطي التي يتم من خلالها التعبير عن إرادة الشعب وإقرار القوانين ومساءلة الحكومة.
كما أكد أن الإرهاب من أهم مظاهر التهديدات التي تواجه البشرية، وأن البرلمانات تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة لتسهيل جهود الحكومات في القضاء عليه.
وفي الجانب الاقتصادي، أشار البيان إلى أن الاقتصاد العالمي يظهر اليوم علامات انتعاش، إلا أن الأسس الاقتصادية تظل ضعيفة مع مشكلات هيكلية عميقة الجذور لم يتم معالجتها حتى الآن.
ولاحظ أن هناك العديد من الدول التي رأت عجزها المالي يتفاقم عقب التدخلات في القطاع المصرفي والمالي، وأن الفجوة التنموية العالمية ما زالت تتسع وتضاعف من الأزمة الاقتصادية جراء تحديات تتعلق بالتغير المناخي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والاتجار بالبشر والهجرة والصحة العامة.
وفيما يتعلق بالبرلمانات والديمقراطية، أقر الرؤساء بأن الديموقرطة عملية مستمرة بالنسبة إلى كل البرلمانات وأنه من الضروري تشجيع الممارسات الديمقراطية السليمة داخل البرلمانات سواء كانت قد أسست حديثا أو كانت موجودة لقرون، وتعهدوا بجعــل البرلـمـانات أكـثـر تـمثيــلا وشفافية وانـفـتاحا ومحـاسبية وفاعلية.
وأكد الرؤساء مجددا أن نسبة النساء في البرلمانات اليوم غير كافية وتعهدوا بأن يضاعفوا مرة أخرى جهودهم لتحقيق المتوسط العالمي المتفق عليه، في أن تكون 30 في المائة من مقاعد البرلمان للنساء بحلول 2015، وتعهدوا أيضا بمكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء التي تمنعهن من تحقيق طموحاتهن في مشاركة أكبر في الحياة العامة وجددوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة التي لا تلين بحثا عن السلام والأمن العالميين عبر التركيز المتجدد على الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام.
عدد اليوم
