دينا جوني (دبي)
وضعت وزارة التربية والتعليم أول إطار موحّد لمعايير نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية لقطاع التعليم يشمل جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، والحضانات، ورياض الأطفال، والمعاهد، والكليات في الدولة.
وتستهدف الوزارة من هذا النظام، الذي حصلت «الاتحاد» علي نسخة منه، تحقيق الإدارة المثلى للمخاطر المتوقعة، والتي من شأنها تعريض صحة وسلامة الموظفين والعاملين والهيئات التعليمية والإدارية والطلاب وغيرهم من المتعاملين للخطر، والحد منها والسيطرة عليها حفاظاً على سلامتهم، وحماية البيئة واستدامتها أثناء العمليات الطبيعية أو الحالات الطارئة.
ولم تترك الوزارة أي تفصيل يتعلق بمحاور البيئة والصحة والسلامة إلا وأدرجته ضمن الإطار الجديد، ووضعت له مؤشرات وأهدافاً وبرامج لتطبيقها على أرض الواقع ومتابعتها من خلال إدارة جديدة في الهيكل التنظيمي هي «إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية»، ولجان مستحدثة. وتبدأ تلك المؤشرات بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ومعايير المرافق الصحية في المنشآت التعليمية، والتخلّص الآمن من المخلفات، وخطط الطوارئ والكوارث. وتضع الوزارة في ذلك سلامة الطالب والمعلم والموظف والزائر على رأس أولوياتها، فتحدد أيضاً معايير قياسية للهواء الذي يستنشقونه داخل منشآتها، والضوضاء التي تمر على مسامعهم، بما ينعكس إيجاباً على منظومة العملية التعليمية ككل.
استيفاء المعايير
وصُمم هذا النظام الذي وضعه قطاع الرقابة والخدمات المساندة تحت إدارة عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم، وحمدان الساعدي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة، ليتوافق مع جميع القوانين والتشريعات واللوائح الاتحادية والمحلية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وحددت الوزارة جملة من الإجراءات التي يجب أن تتبعها المدارس والجامعات ومختلف المنشآت التعليمية لاستيفاء معايير الإطار الموحّد منها تسمية وتكليف الإدارات المعنية بتطبيق النظام، وتشكيل لجان وفرق عمل، وتوفير اختصاصيين مؤهلين، وتضمين لوائح السلوك مهام ومسؤوليات الطلبة المتعلقة بمعايير الصحة والسلامة والبيئة. كما أعطت مؤسسات التعليم العالي ستة أشهر كحدّ أقصى لتطوير الأنظمة المتكاملة لإدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية الخاصة بها.
ولتحقيق الأهداف والغايات المرجوة من تفعيل وتطبيق هذا النظام، استحدثت الوزارة إدارة للبيئة والصحة والسلامة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد، بغرض تطوير المعايير والسياسات والإجراءات الخاصة بها، وتطبيق عمليات الرقابة من خلال التقييم والتدقيق الدوري والمستمر على جميع المؤسسات ضمن نطاق عمل هذا النظام.
كما تمّ تشكيل لجنة تنفيذية، ولجنة فنية للبيئة والصحة والسلامة في الوزارة للإشراف على تطوير وتطبيق النظام وتقييم أدائه ومراجعته دورياً بهدف التحسين المستمر له بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
18 التزاماً
حددت وزارة التربية التزاماتها بالنسبة لتطبيق الإطار الموحّد من خلال 18 محوراً أهمها:
الالتزام بتطوير وتطبيق ومراقبة تنفيذ جميع المعايير والسياسات والإجراءات الخاصة بالنظام، وتحديد المهام والمسؤوليات، والالتزام والتوافق مع المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة، وتحديد آلية ومنهجية موحّدة وخطة متكاملة لإدارة المخاطر والطوارئ والكوارث والأزمات، والإدارة المثلى للمقاولين ومقدّمي الخدمات وتقييمهم، ونشر الثقافة الإيجابية نحو البيئة والصحة والسلامة المهنية وبناء القدرات والتدريب، وتحديد آليات فعّالة للتواصل والتشاور. وكذلك قياس الأداء من خلال عمليات الرقابة والتقييم والتدقيق والتحقيق في الحوادث، والمراجعة الدورية والتحسين المستمر لمعايير النظام وسياساته وإجراءاته، وتعزيز حماية البيئة واستدامتها والحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي والحدّ من استخدام الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة، وضمان المساواة في التدريب من دون أي تمييز للعِرق أو اللغة تجاه العاملين والطلاب وغيرهم، والالتزام بحفظ وسرية المعلومات والبيانات والسجلات الخاصة بالتدريب، وتكامل سياسات وإجراءات النظام الجديد في جميع العمليات والأنشطة، والتحقيق في الحوادث والأزمات بهدف الحدّ منها وتفاديها مستقبلاً.
واعتبرت الوزارة أن من أهم عوامل النجاح في إنجاز هذا الدليل، الدعم اللا محدود من قبل السلطات العليا متمثلة في قرارات مجلس الوزراء بإعادة هيكلة الوزارة، واستحداث إدارة البيئة والصحة والسلامة فيها، ومن خلال القرارات الخاصة بضم الحضانات والتعليم العالي والبحث العلمي ضمن نطاق عمل الوزارة من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الدولة.
إجراءات المؤسسات
وحدد الإطار مسؤولية المؤسسات التعليمية في تنفيذ النظام من خلال 10 إجراءات هي:
نشر سياسة البيئة والصحة والسلامة المهنية، وخلق الثقافة الإيجابية في مكان العمل، ورصد جميع المتطلبات القانونية، والالتزام بها، وتسجيلها في سجل معتمد، وتحديثه عند كل تعديل، ودعم الموارد. وكذلك توفير ودعم اختصاصيي البيئة والصحة والسلامة، وتشكيل لجان خاصة بذلك، وتحفيز العاملين والطلاب من خلال الأنشطة المصاحبة، وتنفيذ سياسات وإجراءات التوعية والتدريب، وتضمين المهام والمسؤوليات الخاصة بالعاملين والطلاب وأولياء الأمور ضمن دليل السياسات ولوائح السلوك والتوصيف الوظيفي، وتنفيذ المراجعة الدورية وضمان التحسين المستمر.
وفرض النظام على جميع المؤسسات التعليمية وتسمية وتكليف الإدارات المعنية بتطبيق النظام، وتشكيل لجان وفرق عمل، وتوفير اختصاصيين مؤهلين في هذا المجال بهدف حماية الطلاب والعاملين وغيرهم من الزوار ومقدمي الخدمات. وفي ما يخص مؤسسات التعليم العالي الحكومية منها والخاصة بما فيها المعاهد والكليات والجامعات، فإنه يتوجب عليها جميعاً القيام بتطوير الأنظمة المتكاملة لإدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية الخاصة بها، بما يتوافق مع متطلبات الحدّ الأدنى للنظام وأنظمة الإدارة البيئية، وأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية العالمية المعتمدة «أيزو»، واعتمادها من قبل الجهات المانحة لاعتمادات هذه الشهادات، وموافاة الفريق المعني في الإدارة بنسخة مطبوعة ونسخة إلكترونية من أنظمتها المعتمدة، وشهادات الاعتمادات الخاصة بها، وذلك خلال ستة أشهر كحدّ أقصى من تاريخ إطلاق النظام رسمياً من قبل الوزارة.
هيكلية النظام
تتم عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم والتطوير المستمر بناءً على أربع وسائل هي: أولاً تقارير ونتائج عمليات الرقابة والتقييم والتدقيق والتحقيق في الحوادث، وثانياً من خلال التواصل والتشاور مع جميع الشركاء المعنيين داخلياً وخارجياً بما فيها توصيات ومقترحات العاملين والطلاب والمقاولين والمتعاملين، وثالثاً نتائج تقارير الأداء والتدقيق الخارجي من قبل الجهات المانحة لاعتمادات الأنظمة مثل مركز أبوظبي للصحة والسلامة المهنية «أوشاد»، وأنظمة «أيزو» العالمية، ورابعاً المراجعة الإدارية واعتماد الإدارة العليا بهدف التحسين المستمر.
أهداف ومؤشرات
وضعت الوزارة جميع الأهداف ومؤشرات الأداء ذات العلاقة بالبيئة والصحة والسلامة المهنية، ففي مؤشر إدارة الموارد البشرية المواطنة المتخصصة في نشر الوعي والثقافة، حددت الوزارة إعداد وتمكين نسبة 40? كحدّ أدنى من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال البيئة والصحة والسلامة، من خلال عدد ساعات تدريب محددة لكل موظف، وعقد ورش العمل والندوات وحملات التوعية.
وفي المؤشرات البيئية، وضعت الوزارة 6 أهداف هي: تقليل استهلاك الكهرباء، والمياه، والوقود، والورق، وتحفيز زيادة التدوير للمخلفات غير الخطرة،
وفي مؤشرات الصحة والسلامة المهنية، وضعت الوزارة 6 أهداف منها تنفيذ برامج الاستعداد والرقابة الاستباقية بنسبة 75 في المئة كحدّ أدنى.
تقارير سنوية
وعلى المؤسسات التعليمية القيام بتعبئة البيانات المطلوبة للمؤشرات المذكورة وإرسال 4 تقارير سنوياً إلى إدارة البيئة والصحة والسلامة، في أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير.
ويقوم الفريق المعنيّ في إدارة البيئة والصحة والسلامة بتجميع كل التقارير في تقرير موحّد لقطاع التعليم ورفعه إلى مدير الإدارة، لعرضه في اجتماع اللجنة الفنية. ويتم عرض تقرير الأداء ربع السنوي من قبل مدير الإدارة في اجتماع اللجنة التنفيذية للاعتماد من رئيس اللجنة قبل رفعه إلى معالي الوزير. ويجري تنظيم ورش عمل تدريبية للعاملين في المؤسسات التعليمية بشكل منتظم على كيفية تعبئة البيانات.
ولتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، وضعت الوزارة 23 برنامجاً تفصيلياً لإدارة المخاطر، منها: إدارة الموارد الطبيعية والبيئة المستدامة، وإدارة النفايات، وإدارة نوعية وجودة الهواء الداخلي، وإدارة الضوضاء، وإدارة الإضاءة الداخلية، وإدارة مخاطر العمل في الأماكن المفتوحة، وإدارة مخاطر أسطح العمل والسير، وإدارة مخاطر قيادة السيارات، وغيرها.
مهام اللجان
وحددت الوزارة في النظام الجديد مهام اللجان المستحدثة والأقسام التابعة لإدارة البيئة والصحة والسلامة، فهناك 3 مهام للجنة التنفيذية هي: تقديم الدعم والتوجيه اللازمين بهدف تطوير واعتماد ومتابعة تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية في قطاع التعليم وجميع المعايير والسياسات والإجراءات الخاصة به، وضمان تطبيقها في جميع العمليات والأنشطة، ودعم توفير الموارد البشرية المؤهلة والموارد المالية اللازمة، والتأكد من فاعلية تطبيق النظام من خلال برنامج المراجعة الإدارية الدورية مرة واحدة سنوياً كحدّ أدنى.
أما اللجنة الفنية فتضطلع بالقيام بـ6 مهام هي: فاعلية تطبيق النظام وتقارير الأداء الدورية مقارنةً بالأهداف والغايات، تقارير ونتائج التقييم، تقارير ونتائج التواصل والتشاور والمقترحات، تقارير ونتائج الحوادث والتحقيقات، تقارير وتوصيات الإجراءات التصحيحية والوقائية المتعلقة بالنظام، التوصيات المتعلقة بالتحسين المستمر للنظام.
اختبارات وشهادات
وحددت الوزارة في النظام 3 مستويات للكفاءة «مبتدئ، ومتوسط، ومتقدم»، التي من المطلوب أن يتمتع بها الأشخاص المعنيون بالتدريب بالحدّ الأدنى، كجزء من متطلبات برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات. وتقوم الإدارة المعنية في المؤسسات التعليمية بالتخطيط لتنفيذ جميع المتطلبات والبرامج الخاصة بالتوعية والتدريب، من خلال خطة سنوية يتم اعتمادها من قبل الإدارة العليا، كما يتم اختيار المدربين الداخليين أو الخارجيين المؤهلين والمعتمدين من الجهات المعتمدة.
وتمنح الإدارات المعنية شهادات اجتياز الدورات التي يتم عقد اختبارات نهائية لها، وعمل التقارير والإحصاءات التي تعكس نتائجها، وتعتبر شهادات اجتياز الدورات التدريبية معتمدة وصالحة لمدة ثلاث سنوات، وضمان توفير الدورات التذكيرية بعد انقضاء المدة المحددة، وذلك ضمن برنامج التدريب السنوي.
عدد اليوم
