دبي (الاتحاد)
ترجح شركة «إكسبرس موني»، ارتفاع وتيرة المدفوعات غير النقدية في دولة الإمارات بحلول عام 2020 رغم توقعاتها بأن تحافظ التعاملات النقدية على مكانتها كأداة التحويلات المالية الأكثر شيوعاً، حيث تمثل التحويلات المالية غير النقدية نسبة 10% فقط من إجمالي المدفوعات في المنطقة.
وتوقعت أروندوتي بانيرجي، نائب الرئيس المساعد للشؤون الاستراتيجية والخدمات الرقمية لدى شركة «إكسبرس موني»، حدوث تغير سريع وزيادة التوجه نحو المدفوعات غير النقدية في الإمارات نظراً لتوجه الدولة نحو تنمية الاقتصادات الذكية.
وذكرت أن التحويلات المالية غير النقدية تنطوي على العديد من الفوائد، فهي تترك أثراً رقمياً يقدم دليلاً دامغاً يساعد في مكافحة غسل الأموال، كما تسهم في تخفيض مخاطر التزوير، والحد من النفقات العامة لاستبدال الأوراق النقدية التالفة، منوهه أنه بالنسبة للعملاء، توفر التحويلات المالية غير النقدية قدراً أكبر من الراحة والقدرة على إدارة المدفوعات بشكل أكثر فاعلية.
وأشارت بانيرجي، إلى أنه في دبي، على سبيل المثال، يسهم توفير الخدمات الحكومية الذكية في ازدياد الطلب على الخدمات المالية غير النقدية، وذلك في إطار الخطوط التوجيهية لخطة دبي 2021، أما على الصعيد الوطني، تسهم مستهدفات رؤية الإمارات 2021 لإقامة «اقتصاد المعرفة التنافسية» في دفع عجلة الابتكار في مجال التحويلات المالية غير النقدية.
وبينت أن التحويلات المالية غير النقدية أصبحت أيضاً متاحة للشريحة الكبيرة من العمال المؤقتين والذين لا يمتلكون حسابات مصرفية خاصة بهم، حيث مكن نظام حماية الأجور الذي أصدرته وزارة العمل الإماراتية الشركات المشغلة لهذه الشريحة من العمالة من إيداع رواتبهم على البطاقات مسبقة الدفع، مختتمة بالتأكيد على أن ظهور المدن الذكية يرتبط بالتحويلات المالية غير النقدية، وهناك توجهان يحددان ملامح هذا الارتباط وهما القدرة على التسديد عبر الإنترنت ومن خلال الهواتف النقالة بالنسبة للخدمات الحكومية والمرافق العامة، وكذلك الرغبة المتزايدة لدى المستهلكين لاستخدام جهاز واحد في الحصول على مدفوعات متكاملة، سواء كان هاتفاً نقالاً أو بطاقة خصم مباشر.
عدد اليوم
