الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزيرة التجارة الخارجية تترأس اجتماعاً لـ «الأونكتاد»

11 مايو 2011 21:45
ترأست معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية اجتماعاً وزارياً للدول الأعضاء في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأنكتاد” المشاركين في ملتقى الاستثمار العالمي بدبي بحضور عدد من الوزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة في الملتقى. وناقش الحضور في الاجتماع الأفكار والآراء المطروحة بشأن وسائل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية ومجالات تعزيز آفاق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وعلى مستوى العالم وتطورات مفاوضات منظمة التجارة العالمية وجولة الدوحة للتنمية. وأكدت معاليها في الاجتماع أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة حققت انفتاحاً متبادلاً بين الدولة والعالم وأنتجت شراكات استراتيجية مع العديد من دول العالم. وأوضحت القاسمي أن دولة الإمارات مؤهلة للعب دور رئيسي في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة بشكل خاص ودول العالم بشكل عام وذلك بحكم كونها مركزاً حيوياً لتدفق الأموال والتجارة بين هذه الدول كافة، وقالت معاليها إن الإنجازات التي حققتها الإمارات شجعت على النهج الذي رسمتها القيادة في الدولة ودفعت الإمارات إلى الاستثمار في اتجاهات حيوية مثل سياسة الانفتاح، والتنويع الاقتصادي، وتوسيع البنية التحتية ومواصلة الاستثمار في رأس المال البشري. وتابعت إن دولة الإمارات تعد نموذجا للاستقرار والتقدم المستدام في العالم العربي والشرق الأوسط، كونها ثاني أكبر الاقتصادات في المنطقة والذي يتضح من خلال القوة الكامنة لاقتصاد الدولة الديناميكي خلال التباطؤ الاقتصادي العالمي. وأكدت أن الإمارات تبرز حالياً كنموذج فريد للاستقرار الاقتصادي في المنطقة وهو ما يعزز فرصها في جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. وقالت معاليها إن اقتصاد الإمارات أصبح اليوم بفضل سياسات التنويع وتراجع نسبة الاعتماد على قطاع النفط إلى حوالي 29 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 من أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً وحيوية. وأضافت أن الدولة تعتبر من الدول ذات الانفتاح التجاري الكبير إذ وصلت نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 173 % خلال عام 2009 مما يشير على مدى الترابط مع الاقتصاد العالمي. يؤكد تقرير ملامح التجارة السنوي لمنظمة التجارة العالمية 2010 أن دولة الإمارات تعد من أهم عشرين دولة مصدرة على مستوي العالم، حيث تبوأت الدولة مراكز متقدمة، فجاءت في المرتبة 19 عالمياً في حجم صادرات التجارة السلعية بقيمة 175 مليار دولار، وعلى جانب الواردات فقد جاءت في المرتبة 24 في حجم الواردات السلعية بما قيمته 140مليار دولار. وأشارت إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات العام الماضي بلغت 205 مليارات دولار بنسبة نمو 14% فيما بلغت حصة أهم الشركاء التجاريين للإمارات (تجارة غير نفطية) 59,4 % وبنسبة زيادة 20 % عن عام 2009. وأكدت القاسمي أن الإمارات انضمت إلى عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والفنية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وإقامة تعاون اقتصادي طويل الأمد مع العديد من الاقتصادات الإقليمية والعالمية كما خطت الدولة خطوات هامة في مجال تقريب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والأنظمة الجمركية والصناعية بينها وبين بقية بلدان العالم لتعزيز الروابط الاقتصادية والتكامل الاقتصادي وتوظيف الاندماج الاقتصادي كأداة فعالة لتشجيع تفاهم أفضل بين الشعوب المختلفة. وقالت القاسمي إن مكانة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترسخت كأداة مفضلة في تمويل التنمية في الاقتصادات المتحولة والنامية والاقتصادات ذات النمو المرتفع، بفضل ما تقدمه من استقرار وموثوقية في تدفق رؤوس الأموال على المدى البعيد. وأوضحت أن التحدي الذي يواجه الاستثمارات المباشرة بخاصة في الدول الناشئة هو كيفية تطوير السياسات والقوانين وكيف يمكن القيام بعمل اتفاقيات وتحالفات مع الأسواق الأخرى. والتحدي الآخر يتعلق بمدى إمكانية قيام هذه الأسواق بمبادرات إبداعية للترويج وجذب الاستثمارات من خلال نشاطات مختلفة. وشددت على أهمية التعاون المشترك من أجل التغلب على العوائق والتحديات التي تواجه تنشيط حركة الاستثمارات الدولية، والتي من المهم الإشارة إلى أبرزها والمتمثلة بالشفافية، وقضايا التنمية المستدامة، والتشريعات التي تساوي بين المستثمر الأجنبي والمحلي، وحماية الاستثمارات، وضمان انتقال رؤوس الأموال، وتحويل الأرباح وغياب قواعد عادلة للمنازعات الاستثمارية وغيرها. وقالت إن دولة الإمارات تمتلك كل مقومات الاستثمار الناجح في مختلف مجالاته، إضافة إلى التسهيلات القانونية والإجرائية التي تقدمها الحكومة لكل الراغبين بالعمل الاقتصادي والاستثماري من العالم، الأمر الذي يسهم إلى درجة كبيرة في تكوين بيئة جاذبة للاستثمار وقادرة على التطوّر ومواكبة المتغيرات الدولية في مختلف المجالات الاقتصادية. وأضافت أن الإمارات تسير باتجاه نمو مستدام خلال الأعوام القليلة المقبلة إذ تستطيع الدولة تحقيق معدلات نمو جيدة خلال المرحلة المقبلة تقود بها النمو في المنطقة. من جانبه، أكد رؤساء الوفد المشاركة أهمية تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء في قطاعات الاقتصاد الوطني كافة لتعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمارات المتبادلة لتعزيز جهود التنمية في هذه الدول وعلى مستوى العالم. وأوضحوا بضرورة التواصل والتشاور المستمر حول الممارسات والسياسات الاستثمارية لتعزيز الجهود الدولية في تنشيط حركة الاستثمارات العالمية وتنمية التجارة الدولية.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©