محمود خليل (دبي) - ضبطت دوريات الإسناد المروري في شرطة دبي خلال الأسبوعين الماضيين أربع مركبات مختلفة الأنواع لمشاركة أصحابها بسباقات على سرعات جنونية فاقت 200 كيلو متر في الساعة على عدة طرقات بالإمارة.
وجدد اللواء المستشار المهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي توعده باتخاذ إجراءات مشددة بحق مرتكبي المخالفات الخطرة، وإحالتهم الى مراكز الشرطة لتكيف اتهامات جنائية بحقهم لتعريض حياتهم، وحياة الآخرين للخطر.
وأوضح الزفين أن تعليمات مشددة صدرت عن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم تدعو الى تشديد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الأفعال الخطرة، وعدم التهاون معهم مهما كانت الحجج والمبررات.
وقال الزفين إن دوريات الإسناد احتاجت في عملية ضبطها للمركبات المتورطة بانتهاك قانون السير والمرور والقيادة بطريقة من شأنها تعريض أمن وسلامة الطرق وروادها للخطر الى عمليات مطاردة خفية، وملاحقة حثيثة حتى اللحظة التي تمكنت من خلالها استيقاف تلك المركبات بطريقة آمنة وحجزها، لافتاً الى أن مركبة خامسة تمكنت من الفرار مستغلة حرص رجال المرور على عدم تعريض سائقها وسكان المنطقة التي دخل إليها للخطر.
وبين أن رجال المرور تمكنوا من الحصول على رقم المركبة الفارة وتم التعميم عليها لضبطها وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها قائدها أسوة بالإجراءات التي تم اتخاذها بحق قائدي المركبات الأربع.
واكد المستشار الزفين أن القيادة بهذه الطريقة الطريقة الخطيرة العدوانية التي تجعل من مرتكبيها وكأنهم يقودون نعوشاً طائرة لا مبرر لها ولا تهاون. واعرب الزفين عن أمل لديه أن تأخذ الجهات القضائية المعنية بما تحيله الشرطة لها من قضايا مماثلة، وتعمد إلى محاكمتهم جنائياً، ولا يتم حصر ملفات المتورطين فيها بقضايا مرورية ، لافتا الى ضرورة تعاون كافة الجهات للردع والقضاء على مثل هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تغزو شوارع الإمارة وتحيق بأرواح الأبرياء بالخطر.
وقال إن توجيه اتهامات جنائية بحسب قانون العقوبات الاتحادي الذي ينص على محاكمة مرتكبي هذا النوع من المخالفات، انطلاقا من تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر من شأنه كذلك الحد من إراقة الدماء على الشوارع بسبب الحوادث المرورية الخطرة التي تتسبب بها مثل هذه الأفعال المخالفة للقوانين.
ودعا كافة الجهات الحكومية والقضائية والقطاع الخاص الى تضافر الجهود، والتعاون لتخفيض الوفيات المرورية في إمارة دبي ومساندة رجال الشرطة في تحقيق الهدف الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة دبي بخفض الوفيات المرورية بالإمارة الى صفر لكل 100 ألف نسمة مع حلول العام 2020.
وقال إن استمرار مثل هذه الأفعال دون وجود رادع قوي لها سيكون له تداعياته السلبية على كل الجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة على جهة الحد، وتخفيض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وتعزيز وتكريس شروط السلامة العامة والأمن على الطرقات.
وأوضح أن عدد الوفيات التي نتجت عن الحوادث المرورية بدبي خلال الربع الاول من العام الجاري ما زالت في مستوياتها الطبيعية، رغم أن الأرقام التي اعلن عنها تزيد على العدد الذي وقع في الفترة ذاتها من العام الماضي.، مشددا انه من المبكر الجزم بأن الوفيات المرورية في الإمارة ارتفعت قياسا لنتائج العام الماضي
وقدم الزفين تفسيرين لعدد الوفيات المرورية التي وقعت خلال الربع الاول من العام الجاري، أولها ارتفاع عدد سكان الإمارة خلال الأشهر الماضية ، والآخر تمثل بعدد الوفيات الناتجة عن حوادث الدهس عازياً ذلك الى انخفاض ثقافة الآسيويين مرورياً، حيث إن غالبة المتوفين نتيجة هذا النوع من الحوادث من صفوفهم . وأكد أن شرطة دبي ستنفذ حملات عديدة للحد من حوادث الدهس.
ورغم أن الزفين أقر بوجود مصاعب وتحديات جمة تواجه مسعى شرطة دبي بتخفيض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية مع نهاية العام الجاري الى 100 حالة أو أقل، إلا أنه أعرب عن تقديراته بأن الإمارة ستظل محافظة للسنة الثالثة على التوالي على موقعها الثاني بعد السويد بين المدن العالمية في قائمة خفض حالات الوفيات المرورية.
على ذات الصعيد، أظهرت تقارير فرق الإسناد للإدارة العامة للمرور بدبي أن المركبات التي تم حجزها كانت تتعمد القيادة العدوانية، فضلا عن الدخول عكس السير، والانحراف المفاجئ، وكذلك السير ليلا من دون أنوار والتجاوز في مكان ممنوع والهروب من رجال الشرطة.
وبينت التقارير أن قائد المركبة الذي تمكن من الإفلات من دوريات المرور كان يقود بصورة استعراضية خطرة مما أثار الشك بأنه بحالة غير طبيعية مشيرة الى أن رجال الدوريات لم يستوقفوه لقناعتهم أن ذلك سيتسبب بكارثة مرورية، وخصوصا حينما أقدم على إطفاء الأنوار في المنطقة السكنية، وواصل القيام بذات الممارسات الخطرة.
عدد اليوم
