أبوظبي (الاتحاد)- وقعت جامعة الامارات العربية المتحدة ومعهد التدريب والدراسات القضائية مذكرة تفاهم بهدف التركيز على تبادل الخبرات العلمية بين الجانبين لتطوير وإعداد أنشطة أكاديمية وعلمية مشتركة بين الطرفين، التنسيق في تنظيم المؤتمرات العلمية والندوات، بالإضافة الى عقد حلقات البحث وورش العمل وإعداد الدراسات التي تسهم في رفد معهد التدريب والدراسات القضائية بما يحقق الرؤية المشتركة للجانبين.
وقع مذكرة التفاهم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة ومعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية.
وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان باتفاقيات التعاون التي تربط جامعة الإمارات والمؤسسات والهيئات والقطاعات المختلفة على الصعيد المحلي والعالمي، لافتاً معاليه الى أن اتفاقيات الشراكة التي تبرمها الجامعة مع المؤسسات الأخرى تشهد تطوراً يتماشى مع وتيرة برامج التنمية المتسارعة في ظل استراتيجيات التحديث والنهضة الشاملة للبلاد برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقال معاليه: “إننا نثمن غالياً ونقدر كل التقدير الدعم الذي تحظى به مسيرة التنمية الوطنية الشاملة من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة”، مشيراً إلى متابعة سموه لبرامج وخطط الجامعة في المجال التعليمي والبحثي وتدريب الكوادر الوطنية التي تلبي احتياجات برامج التنمية المستدامة والتي حققت إنجازات مهمة في هذا المجال.
ومن جانبه، أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية على الدور المهم لجامعة الإمارات العربية المتحدة في تأهيل الكوادر القضائية من رجال القانون وغيرهم بما يعزز سياسات توطين الكوادر وتلبية متطلبات مسيرة التنمية الشاملة، وقال إن جامعة الإمارات العربية المتحدة بما لديها من إمكانيات علمية متميزة تقدم الدعم الأساسي النظري والتطبيقي لكافة شرائح المنتسبين إلى القضاء في مختلف مستوياتهم ، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي يحققها معهد التدريب من هذا التعاون طيلة السنوات الماضية، وأوضح معالي الوزير أن الهدف الأول من هذا التعاون هو تدريب وتأهيل الكوادر القضائية وفق أعلى المعايير والمستويات العلمية والعملية وبما يوازي أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني لتحقيق رؤية استراتيجية متميزة بين الطرفين.
عدد اليوم
