وجهت التهم إلى مدير منجم سوما غرب تركيا وأدخل السجن أمس ما يرفع عدد مسؤولي الشركة الذين وضعوا قيد الحجز في إطار التحقيق في الكارثة التي أوقعت 301 قتيل، إلى ثمانية أشخاص. ودعت النقابة العمالية الرئيسية في بلدة سوما إلى الإضراب عن العمل في المناجم بالمنطقة، إلى أن تفحص المناجم بشكل جيد. فيما عقدت الحكومة والبرلمان في تركيا اجتماعات منفصلة لمناقشة تدابير السلامة في المناجم،
وأفادت وكالة دوغان أمس أن التهم وجهت إلى ألب جوركان وهو أيضا نجل صاحب شركة «سوما كومور أسليتملري»، بالقتل العمد من قبل مدعي المدينة، وأدخل السجن فورا. وإلى جانب جوركان، وجهت التهم إلى رمضان دوجرو مدير عام شركة سوما لتعدين الفحم، وجان جوركان الرئيس التنفيذي للشركة، إضافة إلى مهندسين ومشرفين على المنجم، وفنيين، وجميعهم أدخلوا السجن.
ووجهت التهم أيضا إلى مسؤولين آخرين في الشركة لكنهم لم يودعوا السجن إلى حين محاكمتهم. وجاءت الاعتقالات بعد احتجاز 26 شخصا والتحقيق معهم. وأفرج عن باقي المشتبه بهم لكنهم قد يواجهون محاكمة في وقت لاحق. وقال ممثل الادعاء في سوما بكر شاهينر، إن تقريرا مبدئيا عن الأسباب المحتملة للحادث يشير إلى أن الحريق ربما يكون قد اندلع لارتفاع درجة حرارة الفحم بفعل الهواء.
![]() |
|
![]() |
وخلال مؤتمر صحفي الجمعة أكد مسؤولو سوما كومور أن معايير السلامة تم احترامها في المنجم الذي شهد الكارثة. وبحسب تقرير أولي للتحقيق نقلته وسائل الإعلام التركية، فإن مستوى أوكسيد الكربون الغاز القاتل الذي سجل وقت الحادث، كان أعلى بكثير من معايير السلامة. وأشار التقرير أيضا إلى الحر الشديد الذي كان في المنجم، ولفت إلى أنه لم يتم تعليق الأنشطة.
![]() |
|
![]() |