محمد صلاح (رأس الخيمة)
حذرت وزارة الاقتصاد، أصحاب البقالات من رفع الأسعار والتحايل على منافذ البيع الكبرى لشراء السلع المخفضة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعرض أصحاب البقالات لعقوبات مشددة في حال اكتشاف التجارة في هذه السلع من جديد. وطالبت المستهلكين بضرورة التواصل مع حماية المستهلك عند اكتشاف هذه السلع في البقالات ومنافذ البيع الأخرى، ليتسنى اتخاذ اللازم ضد هذه المخالفات.
جاء ذلك، على خلفية مطالبة عدد من أهالي رأس الخيمة أمس، بتشديد الرقابة على البقالات المنتشرة بين الأحياء السكنية والمناطق البعيدة عن مركز المدينة الذي يضم عدداً من منافذ البيع الكبرى، مؤكدين أن أصحاب بقالات درجوا في الفترة الأخيرة على مزاحمة المستهلكين على العروض والتخفيضات التي تقدمها هذه المنافذ على بعض السلع، مشيرين إلى التحايل على القرارات الخاصة بعدم بيع كميات كبيرة من هذه السلع للأشخاص لمنع وصولها لتلك البقالات، التي يحرص أصحابها على اصطحاب عدد أكبر من العاملين لشراء كميات من هذه السلع.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، أن الأخيرة تدرس مع منافذ البيع الكبرى تمييز السلع التي تجرى عليها التخفيضات، لمنع وصولها إلى التجار الآخرين الذين يستفيدون من تلك العروض بشراء كميات كبيرة من السلع، ومن ثم إعادة بيعها للمستهلكين بأسعار أخرى. وأضاف: «هناك حلول سترى النور قريباً لمنع وصول السلع المخفضة في منافذ البيع الكبرى للبقالات، من بينها وضع أختام خاصة بهذه المنافذ على جميع السلع التي تخضع للتخفيض، لإغلاق جميع منافذ التحايل السابقة امام أصحاب البقالات ومنعهم من عرضها بأسعار أعلى من جديد»، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت وضع حلول لهذه الظاهرة بالاتفاق مع منافذ البيع، عبر تحديد الكميات المباعة للأفراد من السلع المعروضة في التخفيضات، وقللت هذه الإجراءات وصول هذه السلع لأرفف البقالات، لكن لم تمنعها نهائياً. وأكد النعيمي أن الوزارة ستطبق عقوبات قاسية بحق البقالات المخالفة تصل إلى الإغلاق في حال تكرار المخالفة، مشيراً إلى أن معظم هذه المخالفات تقع في المواسم والأعياد والمناسبات، حيث تجري فيها منافذ البيع تخفيضات على السلع، كي يستفيد منها المستهلكون لا التجار الآخرون.
إلى ذلك أكد عبد الله محمد من منطقة الدقداقة أن هناك اختلافاً كبيراً بين الأسعار الموجودة في البقالات ونظيرتها من منافذ البيع الكبرى، وهذه الاختلافات تتجاوز النسبة التي تسمح بها الوزارة للتفاوت في الأسعار بين مختلف منافذ البيع، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة، خاصة على البقالات التي لجأت مؤخراً لمنافسة الزبائن على شراء السلع المخفضة والمعروضة في منافذ البيع الكبرى.
وطالب عبد الله الشحي من الجير، بضرورة الرقابة على البقالات التي ترفع الأسعار بطريقة عشوائية، وتستغل بعد المنطقة عن منافذ البيع الكبرى، مشيراً إلى أن جميع البقالات في المنطقة تستفيد من عروض هذه المنافذ وتقوم بشراء السلع المخفضة فيها، ومن ثم تعيد بيعها للزبائن بأسعارها المعروفة، لافتاً إلى أن هناك زيادة بصفة عامة في أسعار هذه البقالات، مقارنة بالجمعيات وحتى البقالات الموجودة داخل المدينة.
شكاوى المستهلكين
تلقى مكتب وزارة الاقتصاد في رأس الخيمة، منذ بداية العام الجاري، 240 شكوى من المستهلكين ضد منافذ، من ضمنها شكاوى خاصة بالبقالات التي تقوم برفع الأسعار بطريقة عشوائية، خاصة الواقعة في الأحياء السكنية والمناطق البعيدة.
وكانت الوزارة قد اتفقت بداية الشهر الجاري مع منافذ البيع في إمارة رأس الخيمة على تثبيت أسعار 850 سلعة خلال الفترة المقبلة حتى نهاية شهر رمضان، بما يحقق الفائدة للمستهلكين.
كما اتفقت الوزارة على طرح السلال الرمضانية التي تضم عدداً أكبر من السلع بأسعار مناسبة، تتراوح بين 100 و200 درهم للسلة الواحدة، بما يتناسب ومتطلبات الأسرة.
عدد اليوم
