• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

ضمن 7 تشريعات متنوعة لوزارة الصحة

تشريع يملك الخليجيين منشآت طبية

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 09 مايو 2015

سامي عبدالروؤف

سامي عبدالرؤوف (دبي)

كشفت وزارة الصحة، عن حزمة من التشريعات الجديدة اللازمة لتحسين الخدمات الصحية، تضم 7 تشريعات متنوعة بين قوانين اتحادية وقرارات مجلس وزراء وقرارات وزارية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية والمدن الطبية، كمدينة دبي الطبية ومدينة الشارقة الطبية، مشيرة إلى العمل الآن في موازاة ذلك على مراجعة جميع التشريعات الصحية على مستوى الدولة.

وأبلغت مصادر مطلعة «الاتحاد»، أن من أهم التشريعات الجديدة التي ستصدر خلال الفترة القريبة القادمة تملك المواطن الخليجي المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة، مشيرة إلى أن هذا التشريع الذي سيرفع للجهات المختصة يتضمن شروطا وضوابط لهذا النوع من التملك، مؤكدة أهمية ذلك القرار في تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي عموماً والقطاع الصيدلاني خصوصاً، إضافة إلى دعم توجه الدولة في مجال تعزيز استقطاب السياحة العلاجية. وكشفت المصادر أن وضع معايير خاصة بتخزين خلايا الدم ودم حبل السرة والاستخدام الأمثل (خلايا المنشأ)، وهو أحد التشريعات التي تعكف الوزارة عليها، مؤكدة أهمية دم الحبل السري ودور الخلايا الجذعية في علاج العديد من الأمراض، خاصة المرضى الذين يعانون أمراضاً وراثية تهدد حياتهم من خلال الخلايا الجذعية الموجودة في دم الحبل السري. وأوضحت المصادر، أن هذا القرار يعالج العديد من الجوانب، من بينها الآلية المطبقة في تخزين دم الحبل السري والإجراءات المتبعة في معالجة وحدات الدم والشروط اللازمة لتفادي حدوث أية تأثير سلبي على عملية التخزين.

وقالت:« خلال الفترة المقبلة سيصدر قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وسيعمل هذا القانون في حال إقراره من الجهات المسؤولة على الارتقاء بالخدمات الصحية وضبط كافة الممارسات التي قد تتم عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة»، مشيرة إلى أن تقنيات الاتصال الحديثة أصبحت توفر ممارسات تتعلق بالحياة الصحية والقطاع الصحي عامة، الأمر الذي يستوجب العمل على تقنينها وفقاً للصالح العام.

ونوهت إلى تشكيل ، في وقت سابق، فريق عمل يضم مختلف الجهات الصحية في الدولة للعمل على وضع تشريع اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات في مجال الخدمات الصحية والذي يطلق عليه اختصاراً «الصحة الإلكترونية»، وذلك بالتنسيق مع فريق من إدارة تقنية المعلومات في الوزارة.

وأشارت إلى عمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، على إصدار قانون اتحادي خاص بالتطبيب وتقديم العلاج عن بعد باستخدام الأجهزة الذكية، إذ أن القانون الحالي لا يعطي الحق للطبيب لوصف أدوية او العلاج دون الكشف السريري، وهو ما يساعد في توفير الوقت والجهد على المرضى. وذكرت المصادر، أن هناك أنواعا من العلاج عن بعد، في الغالب سيتضمنها التشريع الذي يتم إعداده، منها أخذ رأي استشاري خارج الدولة في الأشعة الخاصة بالمريض، وخاصة في التخصصات النادرة والموضوعات الدقيقة، وأيضا هناك التواصل مع المريض في الأمراض البسيطة، إضافة إلى أخذ رأي الطبيب عن بعد في حالة الاستشارات حول تعديل الأدوية بناء على نتائج التحاليل والفحوصات أو الأعراض الجانبية التي حدثت للمريض.

دور إيجابي

تتلاءم التشريعات الجديدة مع آخر المستجدات في الساحة العلمية وبما يتماشى مع رؤية حكومتنا الرشيدة في دعم وتطوير الخدمات الصحية، إضافة إلى دور هذه التشريعات في تنفيذ توجهات سياسة الدولة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الصحية إلى أفضل المستويات الممكنة والاستجابة لاحتياجات السكان وتطلعاتهم تماشيا مع ما حققته البلاد من نجاحات وتقدم في مختــلف المجـــالات . كما أنه سيكون لهذه التشريعات دور إيجابي في ضمان حصول المرضى على أعلى معايير الجودة في مجال الرعاية الصحية .

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض