اعتقد كثيرون أن الفنادق الأوروبية كانت في مأمن من تداعيات الأزمة المالية التي هبت على “منطقة اليورو”خلال 2011، حيث نمت عائدات الغرف بنحو 7% في أوروبا حتى شهر أكتوبر من العام، مقارنة بالعام السابق، كما بلغ النمو الضعف في المدن الرئيسية في أوروبا مثل لندن وباريس وأمستردام. لكن هذا التفاؤل خاب عندما أعلنت “مجموعة فنادق انتركونتيننتال”، مؤخراً عن بطء في نمو عائدات الغرف المتاحة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما أشارت شركة “ويتبريد”، المالكة لسلسلة فنادق “بريمير إن” البريطانية، إلى اختفاء هذا النوع من النمو في السوق البريطانية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتنبع معظم المخاوف من حالة الكساد التي تسود فنادق لندن. وبالمقارنة مع المحافظات التي مرت سوقها بظروف صعبة لبعض الوقت، حققت المدن الكبيرة مثل لندن وباريس وجنيف نمواً قوياً خلال 2011. وبما أنه يطلق على هذه المدن “البوابات”، فقد كانت معزولة لحد كبير عن الركود الذي ساد الاقتصادات المحلية. ويقول نك مارفين، من شركة “ديلويت” للخدمات الحسابية والاستشارية،: “شهدت فنادق لندن نمواً مذهلاً في النصف الأول من 2011، إلا أن من الواضح أن سوقها يمر بحالة من البطء الآن”. وبلغ معدل النمو في الستة أسابيع الأولى حتى 3 ديسمبر 2011 نحو 0,3%، حيث عوَّض نمو الثلاثة أسابيع الأولى تراجع الثلاثة الأخيرة. وتراجع نمو عائدات الغرف في أمستردام خلال هذه الفترة نحو 4,6%، بينما انخفض 2% في برلين و5% في برشلونة ونحو 3,3% في روما.
وبعيداً عن قطاع الفنادق، فإن حقيقة تراجع معدل الإشغال والضغوطات التي تواجهها أسعار الغرف في المدن الكبيرة، تبدو نتيجة حتمية لتراجع ثقة الأعمال التجارية ولعدم اليقين الذي لازم دول “منطقة اليورو”. ويصف روبرت ملبورن، من شركة “بي دبليو سي” العملاقة، الوضع بقوله “بعد النمو القوي والاستثنائي الذي استمر لأكثر من 12 شهراً، يبدو أننا على وشك استقبال فترة من الخمول”. وبدأت بعض الأسواق القوية تتعرض فجأة للضعف. ودعمت دورة الألعاب الأولمبية، توقعات “بي دبليو سي” في أن يبلغ نمو عائدات الغرف في لندن خلال 2012 نحو 8,3%. ويقول روبرت، “باستثناء الألعاب الأولمبية يبدو الوضع مثيراً للقلق، حيث ساعدت على زيادة عدد الفنادق الجديدة التي من الممكن أن تشكل ضغوطاً على معدل الإشغال بعد انتهاء الدورة. وربما تشهد 2013 نوعاً من التراجع”.
ولا تواجه الفنادق مطالبة المستهلك بخفض أسعار الغرف فحسب، بل أيضاً ضغوطات الفواتير والضرائب التي تزيد من عبء التكلفة. وربما يعقب التعافي الحقيقي للأرباح، تعافي في العائدات. كما أن تضخم التكلفة واضح بما يكفي للحد الذي لا يمكن للعاملين في قطاع الفنادق فعل شيء يذكر حياله. ولا تصب أي من هذه العوامل في مصلحة البيئة الاستثمارية التي تعاني الصدمة التي تلقتها إثر انسحاب إحدى الشركات الصينية الحكومية من شراء حصة في سلسلة “أن أتش” للفنادق الإسبانية. وتخطط المجموعات الفندقية للحصول على وجهة أخرى قبل إحكام أزمة “منطقة اليورو” لقبضتها بوقت طويل.
وبدأت سلسلة فنادق “ميليسا انترناشونال” الإسبانية في البحث عن موقع جديد خارج أوروبا للحد من تعرضها في دول “منطقة اليورو”. ويقول جابريال إسكيريار، المدير التنفيذي للمجموعة، “السوق في حاجة لوجهات جديدة، وليس من المتوقع عودة السوق في المدن الصغيرة في إسبانيا في غضون السنتين المقبلتين، وكذلك الحال بالنسبة لإيطاليا والبرتغال”. أما هوبرت جولاي، مدير مجموعة “كارلسون” التي تضم عدداً من العلامات التجارية مثل “كارلسون”، فيقول “يكمن الفرق بين أزمة 2008 وهذه الأزمة، أن الأولى تخللها بعض الذعر، خاصة في أميركا، كما انخفض معدل المسافرين بشكل فوري في ذلك الوقت”. ولا يخفي هوبرت تفاؤله بمستقبل قطاع السفر والفنادق في المدى البعيد، مشيراً للبحث الصادر عن “المجلس الدولي للسفر والسياحة” الذي توقع أن يبلغ متوسط النمو السنوي بين 2011 و2012 نحو 4%.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
