مدريد (د ب أ) - تعرضت صورة إسبانيا لهزة كبيرة بسبب فضيحة المنشطات المعروفة باسم “أوبيراسيون بويرتو” والتي ربما تؤثر على ملف مدريد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020، لقد جاء رد فعل البطلة الأولمبية السابقة البريطانية نيكول كوك قاسياً هذا الأسبوع حيث طالبت بكل وضوح أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية بعدم منح أصواتهم لمدريد عندما يجرى الاقتراع لاختيار المدينة المضيفة لأولمبياد 2020 في السابع من سبتمبر المقبل بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
وقالت الدراجة الويلزية التي أحرزت ذهبية سباق الطريق في أولمبياد بكين 2008: نريد من ممثلينا الآن أن يبعثوا بأقوى رسالة إلى السلطات الإسبانية”، وأضافت قائلة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): السير كريج ريدي والسير فيليب كرافن وآدم بينجيللي، فلتكن آراؤكم معلنة وواضحة تماماً، هذا ليس وقت التراخي أو الآراء غير المعلنة، أرجوكم، دعونا لا نقف مكتوفي الايدي تجاه هذه القضية. ومن بين 95 صوتاً سيقومون بالاختيار بين مدريد وطوكيو واسطنبول لمنح أحدها شرف استضافة أولمبياد 2020، تمتلك بريطانيا أربعة أصوات، كما أن السير ريدي، الذي يتمتع بنفوذ كبير، يترأس لجنة التقييم التابعة للجنة الأولمبية الدولية والتي من المقرر أن ترفع تقريرها حول الملفات الثلاثة المتنافسة على استضافة أولمبياد 2020 في يوليو المقبل، وهو التقرير الذي من المفترض أن يساعد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية على اتخاذ قراراتهم قبل التصويت الذي سيجرى خلال انعقاد الجمعية العمومية للجنة في سبتمبر.
وبدأ السباق على استضافة أولمبياد 2020 يصل لمرحلته الأخيرة، ويمكن لأي معلومة صغيرة في هذه الحالة أن يؤثر على اختيار أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في التصويت الذي يرى الكثيرون أنه سيكون الأكثر إثارة خلال السنوات الأخيرة. وكان الحكم في قضية “أوبيراسيون بويرتو”، أحد أكبر شبكات تعاطي المنشطات التي تم اكتشافها على الإطلاق على مستوى العالم، أثار ردود فعل سلبية واسعة منذ الإعلان عنه في الأسبوع الماضي، فقد حكم على المتهم الرئيسي في القضية، الطبيب يوفميانو فوينتس، بالسجن لمدة عام واحد مع حرمانه من مزاولة مهنة الطب لمدة أربعة أعوام، وهي نصف العقوبة التي كان الادعاء يطالب بتوقيعها عليه، ولكن ما أثار حقاً الغضب الأكبر سواء داخل إسبانيا أو خارجها، خاصة بين الرياضيين، هو قرار القاضي بتدمير أكثر من 200 كيس دم تم مصادرتها من مقر الطبيب الإسباني في عام 2006 مع العلم بأن العديد من أصحاب عينات الدم هذه لم يتم الكشف عن هويتهم مطلقاً، وبالتالي فهم لم يتعرضوا لأي عقوبات.
عدد اليوم
