أكد القيادي في القائمة العراقية وأمين عام تجمع المستقبل الوطني ظافر العاني أن علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني الذي يعتزم زيارة بغداد اليوم “غير مرحب به في بغداد”. وكشف عن معلومات توفرت للعراقية تفيد بموافقة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والتحالف الكردستاني مبدئيا على التمديد لبقاء القوات الأميركية في العراق، مؤكدا معارضة قائمته لذلك.
وقال العاني في حديث لـ”الاتحاد” إن زيارة وزير الخارجية الإيراني غير مرحب بها من الشعب العراقي الذي يفهم ويعي حجم التدخلات الإيرانية في العراق، مؤكدا أن على الحكومة العراقية حسم التدخل الإيراني بشكل نهائي.
ووصف زيارة صالحي بأنها “تمثل تحديا لإرادة الجماهير العراقية الغاضبة من التدخلات الإيرانية المكشوفة في الشأن العراقي، لاسيما في الملف الأمني والقرار السياسي”.
ورأى أنه “في الوقت الذي يحاول فيه كبار السياسيين العراقيين وضع العقبات والحواجز غير المبررة بين العراق ومحيطه العربي ويفتعلون الأزمات مع نظمه السياسية بما يمهد لعزله إقليميا، فإنهم يفتحون الباب على مصراعيه تجاه نظام القمع في طهران ويسمحون له بالتمادي في إيذاء المصالح الوطنية العراقية”.
وفي شأن التمديد لبقاء القوات الأميركية في العراق، كشف العاني أن
قائمته لديها معلومات تفيد بأن “المالكي أعطى موافقته المبدئية ببقاء عدد من قواتهم المقاتلة في العراق”، مشيرا إلى أن “عقد صفقات تتعلق بمصير البلد دون علم الكتل السياسية سيولد عدم ثقة بين الأطراف العراقية”.
وذكر أن الجانب الأميركي لم يلمس معارضة من الحكومة العراقية بشأن بقاء القوات الأميركية، موضحا أن دولة القانون وكذلك التحالف الكردستاني لم يبديا اعتراضهما على هذا البقاء”.
وقال إن “القائمة العراقية ستكون الرقم الأصعب في معادلة البقاء الأميركي من عدمها، إضافة إلى موقف التيار الصدري الرافض والذي أعلن أكثر من مرة”.
وقال أيضا إن قادة القائمة العراقية التقوا وفد الكونجرس الأميركي الذي يزور بغداد أمس الأول، واستفسروا منه “عن العدد الذي ينوي الأميركيون إبقاءه من الجنود داخل العراق، وماهي مهام هذا العدد وهل هم من أجل الدفاع عن العراق أو عن مصالحهم”.
وأكد أن العراقية استفسرت أيضا من الجانب الأميركي عن “مدى استعدادهم للدفاع عن العراق في حال الاجتياح الإيراني المحتمل له بعد انسحاب القوات الأميركية من البلد”.
وأشار العاني إلى أن بقاء القوات الأميركية في العراق من عدمه مرهون بقرار سياسي تشارك فيه جميع القوى السياسية ويعرض على البرلمان، مضيفا أنه ينبغي مطالبة المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بتقديم شرح تفصيلي عن جاهزية القوات المسلحة للدفاع عن العراق ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومدى جاهزية الجانب الاستخباري أيضا.
عدد اليوم
