دينا محمود (لندن)
أبرزت الصحف العالمية ما أظهره اجتماع المنامة الذي عقده وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، قبل يومين، من تمسك هذه الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب بموقفها بشأن ضرورة امتثال قطر للمطالب المطروحة عليها قبل فتح أي حوار معها. كما أشار محللون سياسيون إلى أن هناك دروساً من الواجب على الدول صغيرة المساحة في العالم أن تستخلصها مما آل إليه وضع «الإمارة المعزولة» بفعل تعنتها وعنادها وانتهاجها سياساتٍ تخريبية.
فصحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية أولت اهتمامها لما قاله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عقب الاجتماع من أن قائمة المطالب الـ 13 المُقدمة للدوحة «غير قابلة للتفاوض»، وتشديده على أن ليس بوسع «الرباعي العربي المناوئ للإرهاب» تقليص هذه القائمة.
واعتبرت الصحيفة، ذات توجهات يمين الوسط، أن ما خرج به اجتماع المنامة يشير إلى أن الأزمة الناجمة عن السياسات القطرية الراعية للإرهاب والمُروجة للتطرف لا تزال تراوح مكانها، في وقت تقترب فيه من دخول شهرها الثالث.
في السياق ذاته، وفي موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، شددت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية على ثبات الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب على موقفها إزاء الأزمة القطرية. وأبرزت الشبكة ما قاله وزير الخارجية السعودي من أن إبداء «الرباعي العربي» استعداده للتحاور مع قطر لا يعني تقديمه أي تنازلات أو التراجع عن مطالبه الثلاثة عشر ومبادئه الستة. وأشارت بصفة خاصة إلى إعلان الجبير أنه ليس من الممكن إجراء «تفاوض على الإرهاب، يا أبيض يا أسود».
على الدرب نفسه، سارت وكالة «بلومبرج» الأميركية للأنباء التي ربطت بين إعادة «الرباعي العربي المناوئ للإرهاب» تأكيد مطالبه من الدوحة خلال الاجتماع الوزاري الأخير لدوله، وما كشفت عنه البيانات الرسمية القطرية من خسائر اقتصادية تعانيها «الإمارة المعزولة» حالياً بسبب الإجراءات المُتخذة ضدها. ولم يفت الوكالة الإشارة إلى أن الاجتماع الذي شهدته العاصمة البحرينية لوزراء خارجية الدول الأربع، جاء في وقت وصلت فيه جهود الوساطة في الأزمة إلى «طريق مسدود»، حسبما نقلت «بلومبرج» عن مسؤول خليجي قالت إنه مطلعٌ على هذا الملف.
ونسبت الوكالة إلى محللين خليجيين قولهم، إن الأزمة «عادت إلى المربع الأول.. لم نتقدم بوصة واحدة». ولفتت الانتباه إلى ما قاله بعض هؤلاء المحللين منذ البداية، من أن ثمة مراهنة على أن فرض «عزلة طويلة الأمد» على قطر سيُخلِف «آلاماً اقتصادية تجبر القادة القطريين على عرض تنازلات».
الآن يبدو أن هذه الرؤية بدأت في التجسد على أرض الواقع، إذ تشير «بلومبرج» إلى ما أقر به المصرف المركزي القطري من حدوث تراجعٍ في احتياطياته من النقد الأجنبي بنسبة 30% في يونيو الماضي، لتصل إلى 88.85 مليار ريال (ما يوازي 24 مليار دولار). وقد جاء هذا الإقرار بعد أسبوع واحد من كشف النقاب عن بيانات مماثلة، أظهرت تراجع ما يودعه الأجانب المقيمون في «الإمارة المعزولة» في مصارفها إلى أدنى مستوى منذ نحو عامين، وهو ما يشكل ضغوطاً على السيولة المتوافرة للشركات والحكومة القطرية في آنٍ واحد.
وأعادت «بلومبرج» التذكير بأن العزلة المفروضة على قطر بسبب مواقفها المتصلبة ورفضها العودة إلى الصف الخليجي والعربي، أجبرتها على فتح طرق جديدة ومكلفة لاستيراد ما تحتاج إليه من مواد غذائية ومعدات ومواد بناء، وهو ما لم يحل دون تراجع حجم الواردات القطرية بنسبة 40% خلال يونيو، مُقارنةً بما كان الحال عليه في الشهر نفسه من العام الماضي.
ونقلت الوكالة الأميركية عن محللين اقتصاديين إقليميين قولهم، إن الاضطرار لفتح طرق تجارية جديدة سيؤثر على «نمو القطاع غير النفطي (من الاقتصاد القطري)، والذي يتسم بالتباطؤ من الأصل». ويشير هؤلاء المحللون إلى أن اللجوء إلى مثل هذه الطرق الجديدة - الأكثر تكلفة من سابقاتها على الأرجح - سيؤثر كذلك «على النمو والوضع المالي العام» لقطر.
ومن جهتها، علقت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية المرموقة على البيانات الأخيرة التي صدرت عن مصرف قطر المركزي بالقول، إنها الأرقام الأولى التي يتم كشف النقاب عنها في هذا الصدد، منذ أن فرضت الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب تدابيرها الصارمة ضد الدوحة.
وفي تقرير إخباري لمراسلها في الخليج سيميون كير، قالت الصحيفة - المتخصصة في الشؤون الاقتصادية - إن التراجع الحاد في الواردات يبرز «التهديد الذي يحدق بالاقتصاد القطري» بفعل العزلة المفروضة على الدوحة، جراء تصلبها وتوجهاتها الطائشة «خاصة إذا طال أمد المأزق الدبلوماسي».
ويبدو أن وقف الواردات الإماراتية لعب دوراً كبيراً في التراجع الذي مُنيت به واردات «الإمارة المعزولة». فتقرير «فاينانشيال تايمز» يشير إلى أن ما كانت تستورده قطر من الدولة هوى بنسبة كبيرة وصلت إلى 64.5% خلال الشهر الماضي، مُقارنةً بحجم ما كانت عليه هذه الواردات في مايو من هذا العام.
وبعيداً عن الاقتصاد، نشرت جريدة «سترايتس تايمز» مقالاً تحليلياً تناولت فيه الدروس التي يمكن للدول صغيرة المساحة في العالم، أن تستخلصها من الأزمة التي تواجهها قطر حالياً، بفعل خروجها عن الأعراف والتقاليد الخليجية، وتبنيها لسياسات مُزعزعة للاستقرار.
المقال الذي يحمل عنوان «دروس كبيرة لدولة صغيرة»، يؤكد أن أول هذه الدروس يتمثل في ضرورة أن تتصرف أي دولة صغيرة بحسب حجمها.
ويشير كاتب المقال كيشور محبوباني - مندوب سنغافورة السابق لدى الأمم المتحدة - إلى أن تجاهل هذا المبدأ كان أحد الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها قطر.
ويقول محبوباني - الذي يشغل حالياً منصب عميد كلية «لي كوان يو» للسياسة العامة التابعة لجامعة سنغافورة - إن «الإمارة المعزولة» حَسِبتْ أن «جلوسها على أكداسٍ من الأموال» سيجعلها قادرةً على التصرف كـ«قوة من الحجم المتوسط»، ويمنحها الفرصة لأن تتدخل في قضايا خارج حدودها.
وفي مقاله، يعود محبوباني بالذاكرة إلى عام 2011، ليتذكر كم شعر وقتذاك بالصدمة عندما قررت قطر التدخل في سوريا، وفرضها عقوباتٍ على نظام الرئيس السوري بشار الأسد في إطار جامعة الدول العربية. الصدمة تزايدت - كما يقول الكاتب - عندما انضمت الدوحة إلى حملة القصف التي قادتها الولايات المتحدة في سوريا أيضاً عام 2014. ففي تلك اللحظة - يكشف محبوباني - عن أنه قال لنفسه، إن «قطر ستدفع في يومٍ ما ثمن عدم تصرفها بحكمة، كما ينبغي لأي دولة صغيرة أن تفعل». ويعتبر الرجل أن التحرك القطري على هذا الصعيد، كان جزءاً من نمط تصرفاتٍ أوسع نطاقاً كانت الدوحة تعتقد في إطاره أن «أموالها المكدسة وعلاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة ستحميانها من أي عواقب».
ويرى الدبلوماسي والمحلل السياسي المخضرم أن قطر تجاهلت بذلك «قاعدةً أبديةً للجغرافيا السياسية مفادها بأنه يتعين على الدول الصغيرة أن تتصرف وفقاً لحجمها». ويشير إلى أن التاريخ برهن على صحة هذه القاعدة.
عدد اليوم
