وافق الاتحاد الأوروبي امس على تفعيل حظر صادرات الأسلحة لسوريا، وأصدر رسميا قائمة أسماء المسؤولين السوريين الـ 13 المشمولين بعقوبات تجميد الأموال وحظر السفر في خطوة أولى لإجبار نظام الرئيس بشار الاسد على إنهاء العنف ضد المحتجين. في وقت شرعت بريطانيا بمحاولة جديدة لإصدار ادانة من مجلس الأمن الدولي لسوريا.
وجاء اسم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري الذي يشغل منصب رئيس الحرس الجمهوري على رأس قائمة المشمولين بالعقوبات الأوروبية باعتباره الموجه الرئيسي لأعمال العنف التي تستهدف المتظاهرين” يليه وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ورئيس جهاز الاستخبارات العامة علي مملوك “بسبب ضلوعهما في التحرك ضد المحتجين”، ورجل الأعمال رامي مخلوف “لانه يمول النظام مما يسمح له بممارسة العنف ضد المتظاهرين”.
وشملت القائمة ايضا التي صدرت في الجريدة الرسمية ايذانا ببدء سريان العقوبات وفي مقدمتها حظر السفر وتجميد كل الأرصدة في بنوك الاتحاد كلاً من رئيس شعبة الأمن السياسي محمد ديب زيتون ورئيس شعبة الأمن العسكري عبد الفتاح قدسية ومدير إدارة الاستخبارات الجوية جميل حسن وشخصيتين مقربتين من ماهر الاسد هما حافظ مخلوف الضابط في إدارة استخبارات امن الدولة وشقيقه رامي مخلوف الذي وصف بانه رجل أعمال يمول النظام ما يتيح أعمال القمع ضد المتظاهرين”.
كما تضمنت القائمة عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقا، وامجد العباس رئيس قسم الأمن السياسي في بانياس الذي أشير الى ضلوعه في قمع متظاهرين في البيضا، ورستم غزالة رئيس وحدة الاستطلاع في لبنان سابقا ورئيس فرع الأمن العسكري لمحافظة ريف دمشق، وفواز ومنذر الاسد اللذين اتهمتهما المعارضة بالمشاركة في عصابات “الشبيحة”.
وحذرت كاترين أشتون مسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية من أن الاتحاد على استعداد لتوسيع دائرة العقوبات لتشمل أعلى مستوى في القيادة (في إشارة للرئيس الأسد). وقالت “إن الهدف من تلك الإجراءات هو إحداث تغير في السياسة التي ينتهجها النظام السوري دون تأخير”، وأضافت “ان الاتحاد يحث سوريا على إنهاء العنف على الفور والإسراع بتقديم إصلاح سياسي حقيقي وشامل”.
وكشف عدم إدراج اسم الاسد في القائمة عن انقسامات داخل الاتحاد الاوروبي حول جدوى الحظر حيث ذكرت مصادر “أن المانيا واسبانيا عارضتا وضع اسم الأسد”. وقال دبلوماسي غربي رفض الكشف عن اسمه “لا يوجد توافق داخل الاتحاد على إدراج الأسد في قائمة العقوبات.. فرنسا وبريطانيا تؤيدان والدول الأوروبية الأخرى تعارض ذلك لأنها لا تريد قطع الاتصالات مع النظام وحصار الأسد”.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو شدد على “ان بلاده ستضغط لتوسيع العقوبات لتشمل الأسد”، مضيفا “أن أعضاء الاتحاد يخاطرون بأن يصبحوا شهودا سلبيين لا حول لهم على الأحداث والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان”.
وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله “إن رد فعل الاتحاد الأوروبي ما هو إلا خطوة أولى”، وأضاف “ندعو الأسد لتغيير سياسته والشروع في إصلاحات صادقة.. إذا واصلت دمشق الركون إلى القمع، فسوف نصعد ضغوطنا وسنشدد العقوبات.. هذه العقوبات إشارة واضحة من أوروبا الى القادة السوريين لكي يوقفوا فورا الهجمات العنيفة على المتظاهرين والسجن التعسفي للمعارضين”.
الى ذلك، أطلقت دول غربية محاولة جديدة لحمل مجلس الامن على ادانة سوريا بسبب قمعها للمتظاهرين حيث أثارت بريطانيا ذلك خلال اجتماع للمجلس بسبب رفض السلطات السورية السماح لبعثة تقييم إنسانية بالدخول الى مدينة درعا.
وقال دبلوماسي في مجلس الامن رافضا الكشف عن اسمه “إن بريطانيا تسعى الان للتحرك سريعا لاستصدار قرار او بيان في المجلس حول سوريا هذا الاسبوع”. وأوضح دبلوماسي آخر في المجلس أن بريطانيا تحاول تقييم الدعم الذي تحظى به من أجل استصدار قرار أو بيان.
وأضاف “أن الأحداث في سوريا تزداد سوءاً ويمكن للجميع رؤية ذلك، والأمر الأساسي سيكون الحصول على دعم الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، الدول النافذة التي يمكن التأثير على مواقفها لكن عزيمتها خفت بسبب الأحداث في ليبيا”. ورأى دبلوماسيون أنه حتى إصدار بيان أو قرار يحذر سوريا من سلوكها في المستقبل سيعتبر انجازاً كبيراً.
ونددت فرنسا بالعراقيل التي تتعرض لها المهام الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، وحثت السلطات على احترام مبدأ الوصول الإنساني الفوري خصوصاً الى الجرحى والمعتقلين. وقال فاليرو “رفضت السلطات السورية بعكس تعهداتها أن تزور بعثة انسانية نهاية الاسبوع الماضي درعا.. ان هذا التحول مثير للقلق وغير مقبول وهو لا يتيح للأمم المتحدة تقويم حاجات السكان وتقديم المساعدة المطلوبة لهم في الوقت الذي خضع فيه هؤلاء لحصار عسكري لأيام حرم خلاله السكان من التمتع بالخدمات الأساسية”.
وقال فاليرو “إن القمع الشديد الذي تمارسه السلطات السورية على المتظاهرين والسكان المدنيين غير مقبول وعلى السلطات احترام مبدأ الوصول الإنساني الفوري وبلا عراقيل الى أي مكان فيه اشخاص يحتاجون مساعدة بمن فيهم الجرحى والمعتقلون. وقال إن الشركات الفرنسية في سوريا جمعت بدعوة من السفارة الفرنسية في دمشق عشرة آلاف دولار استخدمت بالخصوص لتقديم 1,7 طن من حليب الرضع للهلال الأحمر لتوزيعها في درعا وحمص وبانياس.
عدد اليوم
