شدد محافظ البنك المركزي اليمني الجديد الدكتور منصر القعيطي على أن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة بلغت نحو (450) مليار ريال يمني أي ما يعادل (1.8) مليار دولار أميركي خلال فترة الـ 18 شهراً الماضية.
وقال القعيطي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر السفارة اليمنية بالرياض:«سعت الحكومة اليمنية طيلة فترة الحرب - وعلى وجه الخصوص في الفترة الممتدة من أغسطس 2015م وحتى أغسطس 2016م - نحو تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي اليمني من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حياديته واستقلاليته ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الاقتصاد الوطني ومعيشة السكان.
واستطرد:«إلا أنه وللأسف الشديد، لم تكن هناك استجابة كافية من البنك المركزي الذي استمر في ممارسة أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء حيث المقر الرئيس للبنك المركزي وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم، لافتاً إلى أن ذلك قد أدى إلى فقدان البنك المركزي لحياديته واستقلاليته وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثيين.
وأوجز محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور منصر القعيطي أهم المخالفات القانونية في أعمال البنك المركزي في ظل هيمنة الحوثيين ب إدارة حساب الحكومة في البنك المركزي بصورة مخالفة للقانون.
وقال:«ظل البنك المركزي في صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليها يتيح لممثلي ما كانت تسمى باللجنة الثورية والعناصر المعينة من قبلها التصرف بحساب الحكومة العام في البنك المركزي من دون اعتبار لسلطة الصرف التي حددها القانون لوزير المالية».
وأشار إلى أن ذلك مكّن الحوثيين من التصرف بالموارد العامة للدولة وفقاً لسياساتهم وقناعاتهم، وحرمان عدد واسع من موظفي الدولة من تسلم مرتباتهم، وقد قام البنك المركزي بصرف مبلغ (25) مليار ريال يمني شهرياً أي ما يعادل (100) مليون دولار أميركي شهرياً لمندوبين من الحوثيين سخر لدعم مجهودهم الحربي والمضاربة على العملة في سوق الصرف الأجنبي والاحتفاظ بجزء منه في خزائنهم الخاصة في صعدة وغيرها بينما بقى أفراد القوات المسلحة الموالية للحكومة الشرعية من دون مرتبات.
وأوضح القعيطي أن البنك المركزي استمر في عقد اجتماعات متتالية في صنعاء بحضور المحافظ وبعض الأعضاء دون الاكتراث بمشاركة وحضور بقية الأعضاء ومنهم ممثلي الحكومة اليمنية في المجلس.
وقال:«ونتيجة لمساعي الحكومة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي لالتئام اجتماعات المجلس بكامل أعضائه تم التحضير لعقد اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي في الأردن استغرق مدة ثلاثة أشهر، وقد أثمرت هذه الجهود بعقد اجتماع للمجلس في عمّان- الأردن بحضور وزير المالية وممثل وزارة المالية وبقية الأعضاء خلال الفترة 31 يناير حتى 2 فبراير 2016م وأقر المجلس في أولى جلساته جدول الأعمال، موقف الاحتياطيات الخارجية كما هو عليه في 31 ديسمبر 2015م، وتطورات المالية العامة كما هو عليه في 31 ديسمبر 2015م».
وأضاف أنه تم في الاجتماع مناقشة جميع هذه المواضيع بإسهاب والتوصل إلى نتائج جيدة (على أمل أن يشكل ذلك أساساً لبناء الثقة والتغلب على العوامل المؤدية لانهيار المنظومة المالية والمصرفية) وتم الاتفاق على تلك النتائج بالإجماع ودوِّن في محضر الاجتماع بصورة مشتركة نال قبول جميع الحاضرين.
وأوضح أنه بعد عودة المحافظ ونائبه وبعض أعضاء المجلس إلى صنعاء بشهر تقريباً تم إدخال تعديلات جوهرية في المحضر المتفق عليه وبصورة مخالفة لما كان جرى الاتفاق عليه بالإجماع وذلك بسبب هيمنة الحوثيين والعناصر الموالية لهم وتأثيرهم على أداء البنك المركزي.
وأكد أن ذلك بالفعل بدايةً لتدهور علاقة الحكومة بالبنك المركزي وفقدان الثقة باستقلاليته أو قدرته على الاحتفاظ بهذه الاستقلالية في ظل وجود مقره الرئيس في صنعاء الرازحة تحت هيمنة الحوثيين.
بعد ذلك استمر البنك المركزي في عقد سلسلة من الاجتماعات لمجلس إدارته في صنعاء من دون تنسيق أو اكتراث لمشاركة وزير المالية وممثل وزارة المالية وعدم توجيه الدعوة لهما، كما تم حجب المعلومات والبيانات الدورية عن الحكومة اليمنية.
وقال:«شكلت صنعاء والحديدة طيلة فترة الحرب مركزاً للاحتفاظ بالمخزون النقدي بالعملة المحلية للبنك المركزي اليمني دون مراعاةٍ لمبدأ التوزيع العادل والآمن للاحتفاظ بالسيولة النقدية المحلية وتوزيعها في فروع البنك المركزي الأخرى خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وأضاف:« وبحكم موقع كل من صنعاء والحديدة ضمن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون فقد حرمت المحافظات الأخرى الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية من احتياجاتها من العملة المحلية، وظلت تعاني من انعدام السيولة النقدية المحلية اللازمة للاقتصاديات المحلية فيها وتعاني أيضاً من اختناقات شديدة في دفع مستحقات البنوك والجمهور ومرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وشريحة واسعة من المتقاعدين.
وأكد أن الحكومة اليمنية تابعت على الدوام إدارة البنك المركزي لتوفير سيولة كافية لتلك المحافظات التي تعاني من شح في السيولة النقدية المحلية وعلى وجه الخصوص عدن وحضرموت والالتزام بما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأردن إلا أنها لم تلقى استجابة كافية من البنك المركزي، وقد زادت سيطرة الحوثيين على مراكز انتقال الأموال الوضع سوءًا وظهر البنك المركزي عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته.
وأشار إلى أن البنك المركزي سعي لطباعة أوراق نقدية وتوريدها إلى صنعاء من دون علم الحكومة اليمنية، موضحاً أن طباعة النقود وخزنها وإدارتها يندرج ضمن مفهوم الأمن الاقتصادي للدولة اليمنية وهو موضوع سيادي يمس في جوهر وظائف البنك المركزي وسلامة أدائه في الاقتصاد اليمني بما ينسجم مع السياسة الاقتصادية للحكومة اليمنية.
وقال:«لقد علمت الحكومة اليمنية من مصادرها الخاصة أن إدارة البنك المركزي أجرت اتصالات مباشرة مع شركة غوزناك الروسية لطباعة وتوريد (400) مليار ريال يمني وتبادل مسودة الاتفاقية بصيغتين الأولى تحت توقيع المحافظ والأخرى تحت توقيع نائب المحافظ».
وأشار إلى أن وثائق التراسل بين البنك المركزي في صنعاء وشركة غوزناك الروسية تشير أن الترتيبات لذلك تمت في شهر مايو 2016م بينما لم يشار في اجتماع الأردن ومراسلات البنك المركزي واتصالاته مع الحكومة اليمنية إلى حاجته إلى طباعة أوراق نقدية.
وقال:«عندما علمت الحكومة اليمنية بذلك شفوياً من محافظ البنك المركزي في 21 يونيو 2016م تواصلت مع شركة غوزناك وتمت التفاهم معها والاتفاق على ضرورة الحصول على موافقة خطية مسبقة صادرة عن الحكومة اليمنية ممثلة بوزير المالية بهذا الخصوص وقد أكدت الشركة في رسالتها الجوابية للحكومة اليمنية تعليق التواصل مع البنك المركزي إلى حين التوصل إلى معالجة للموضوع».
وأضاف: «تشير المعلومات المتوفرة لدينا بأن الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي بالعملات الخارجية بما في ذلك الوديعة السعودية على وشك النفاد حيث انخفضت من (5.2) مليار دولار أميركي عشية دخول المليشيات الانقلابية الحوثية إلى صنعاء في سبتمبر 2014م إلى أقل من (700) مليون دولار أميركي في نهاية أغسطس 2016م وهي ما تبقى من الوديعة السعودية».
ويجدر بالإشارة إلى أن استمرار البنك المركزي خلال العام 2015م باستخدام الاحتياطيات الخارجية وفقاً للسياسات القائمة في دعم سعر صرف واردات السلع الأساسية من الأرز والقمح والسكر والمشتقات النفطية وحصرها في مناطق محددة تقع تحت سيطرة الحوثيين واستغلالها من قبلهم للمضاربة بالعملة الأجنبية وأسعار المشتقات النفطية وذلك على الرغم من محدودية الموارد بالنقد الأجنبي قد عجل من تدهور الموقف الخارجي للبنك المركزي خلال فترة قصيرة.
موضحًا انه تم تدارك ذلك في اجتماع الأردن وإدخال بعض تعديلات في سياسة دعم سعر الصرف للواردات السلعية ومركز العملة إلا أن الوقت كان متأخراً حيث أظهرت البيانات في حينه أن مستوى التدهور قد بلغ نحو (1.5) مليار دولار أميركي.
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور منصر القعيطي ان مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بالتفاهم مع الحكومة اليمنية بتسهيل إجراءات نقل فائض السيولة من النقد الأجنبي للبنوك التجارية اليمنية خاصة من الريال السعودي إلى البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية. وكان ذلك بعد تسهيل دخول شحنة السيولة من الريال السعودي إلى المملكة قادمة من البحرين في شهر يونيو 2016م.
وقال:«إلا أن البنك المركزي لم يصدر تصاريح للبنوك بالموافقة على ترحيل هذه الأموال ولم تتلقى مؤسسة النقد العربي السعودي طلبات جديدة بترحيل الدفعات المتبقية من الريال السعودي. وقد قام وزير المالية بإصدار خطاب إلى جمعية البنوك اليمنية وضح فيها الإجراءات المطلوب استيفاؤها لنقل السيولة النقدية الخاصة بالبنوك اليمنية إلى المملكة العربية السعودية».
وأضاف:«أن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن البنك المركزي لم يتجاوب مع طلبات البنوك التجارية اليمنية بهذا الخصوص وعوضاً عن ذلك عرض عليها شراء الريال السعودي مقابل تغذية أرصدتها لدى البنوك المراسلة في الخارج خصماً من حسابات البنك المركزي في الخارج بالدولار الأميركي واليورو.. ويستنتج من ذلك أن البنك المركزي يسعى إلى تحويل جزء من أرصدته في الخارج إلى أوراق نقدية بالريال السعودي والاحتفاظ بها في خزائنه.. ويقدر حجم المبلغ المستهدف لهذا الغرض نحو مليار ريال سعودي.
وأكد القعيطي أن سيطرة الحوثيين على المنظومة المالية والمصرفية قد مكنتهم من إطالة أمد الحرب واستخدام موارد البنك المركزي لتمويل مجهودهم الحربي وجعل الحرب ممتدة لفترة طويلة.
وأن البنك المركزي في صنعاء قد فقد حياديته واستقلاليته، إذ أن وجود مقره الرئيسي في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين أدى إلى استنزاف موارده بالعملة الوطنية (الريال اليمني) والنقد الأجنبي في الداخل والخارج وجعلها في خدمة مصالح الانقلابيين وتمويل مجهودهم الحربي.
وقال:» إن متطلبات الالتزام بالقانون رقم (14) لسنة 2000م وتعديلاته بشأن البنك المركزي اليمني وانتهاء فترة صلاحية مجلس إدارته استدعي بالضرورة صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وفقاً للقانون.
وتجدر الإشارة إلى تم تعيين مجلس إدارة البنك المركزي في 6 أغسطس 2012م ووفقاً لقانون البنك المركزي فقد انتهت فترته القانونية وبالتالي أصبح من صلاحية فخامة رئيس الجمهورية بموجب الدستور والقانون إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.
عدد اليوم
