أندريه أوبنهايمر
كاتب أميركي متخصص في شؤون أميركا اللاتينية
رغم الحديث المتفائل عن تطوير العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمكسيك، فإن موضوعاً مهماً غاب عن طاولة الحوار خلال زيارة أوباما إلى المكسيك يوم الخميس الماضي، وهو المطلب المكسيكي بأن تكون جزءاً من مباحثات التجارة الحرة الجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
فمنذ إعلان أوباما مطلع السنة الجارية عن نيته التوقيع على اتفاقية طموحة للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين والمكسيك تضغط من أجل إشراكها في الصفقة، لكن وبالنظر إلى ما أسمعه من المسؤولين الأميركيين ما زال البيت الأبيض غير مستعد لمثل هذه الخطوة.
وحسب ما يقوله المسؤولون في المكسيك، من الأفضل التحاور مع الأوروبيين كفريق واحد يضم دول أميركا الشمالية، لا سيما وأن المكسيك تربطها اتفاقية للتجارة الحرة مع أميركا، في حين أن هذه الأخيرة تجري مباحثاتها مع كندا للتوقيع على اتفاقية مشابهة.
لكن الأميركيين يقولون إن أوباما منشغل بالمباحثات المعقدة للتوقيع على اتفاقيتين تجاريتين تستنفدان وقته، الأولى اتفاقية مع البلدان الآسيوية المطلقة على المحيط الهادي، ونظيرتها في أميركا اللاتينية المشرفة أيضـاً على المحيـط نفسـه، هذا بالإضافـة إلى الاتفاقيـة التـي يجري التباحـث حولهـا مع الاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقيات كبيرة لا تحتمل الدخول، وفقاً للأميركيين، في نقاشات جانبية مع المكسيك لإشراكها في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي.
وبالطبع أعرب المكسيكيون عن استيائهم من المنطق الأميركي، لا سيما وأن اتفاقية مع الأوروبيين تشرك مجمل دول أميركا الشمالية ستصب في مصلحة المكسيك، حيث ستسمح لها بتصدير صناعتها التي تدخل فيها قطع غيار مصنعة في الولايات المتحدة وكندا إلى الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية.
وفي المقابل، يقول «سيرجيو ألكوسير»، نائب وزير العلاقات الخارجية: «ستستفيد الولايات المتحدة بتصدير منتجاتها التي تدخل فيها أجزاء صنعت في المكسيك.
لذا من الأفضل التوقيع على اتفاقية متعددة الأطراف مع الأوروبيين بدل اقتصارها على طرفين فقط»، وهو موقف يقتسمه أيضاً بعض الأكاديميين الأميركيين، مثل «روبرت باستور»، الأستـاذ بالجامعـة الأميركية والمتخصص في شؤون أميركا اللاتينيـة، الذي اعتبر رفض الولايات المتحدة ضمن المكسيك إلى الاتفاقية «نوعاً من قصر النظر»، مضيفاً: «ليس هناك ما هو أفضل لتعزيز التنافسية الأميركية في العالم من خلق سوق موحدة في أميركا الشمالية أولاً».
وكان من المتوقع أن يستجيب أوباما خلال زيارته للمكسيك إلى طلب الرئيس «إنريكي بينيا نيتو» بعدم قصر العلاقات بين البلدين على محاربة المخدرات وتوسيعها لتشمل القضايا الاقتصادية المشتركة، كما من المتوقع أيضاً أن يعلن الرئيسان عن عقد اجتماعات سنوية على مستوى الوزراء للتباحث حول القضايا ذات المصلحة المشتركة على شاكلة المجموعة الأمنية بين البلدين التي تلتقي سنوياً لمناقشة الموضوعات الأمنية ومحاربة المخدرات.
وربما طلب «إنريكي» من أوباما دعم مرشح المكسيك «هرمينو بلانكو» لرئاسة منظمة التجارة العالمية، لا سيما في ظل المنافسة المحتدمة بين مرشح المكسيك وآخر للبرازيل على رئاسة المنظمة، لكن المكسيك تدافـع عن مرشحهـا بالقول، إنـه خلافـاً للبرازيـل التـي تفرض الرسـوم علـى الـواردات ولا تجمعها اتفاقيات ثائية للتجارة الحرة يمتاز الاقتصاد المكسيكي بكونه أكثر تحرراً يـدل على ذلـك توقيـع المكسيـك على أكثر من 44 اتفاقيـة للتجارة الحرة.
وفي اعتقـادي الشخصي أن أوبامـا يستحق الإشـادة لإعـادة اهتمامه بأميركا اللاتينية، من خلال زيارته إلى المكسيك وكوستاريكا، لكن «روبرت باستور» كان محقاً في دفاعه عن اتفاقية للتجارة الحرة تشمل دول أميركا الشمالية، ذلك أنه في ظل اقتصاد عالمي تستفيد فيه الدول من التكتلات الإقليمية لإقامة خطوط إمداد للصناعات وتعزيز التنافسية يتعين على أوباما التركيز على تطوير اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في عام 1994 من خلال ضم كندا والمكسيك.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم. سي. تي. إنترناشونال»
عدد اليوم
