حسن القمحاوي:
دعت دراسة حديثة الدول النامية ومن بينها دولة الإمارات إلى الاستفادة من الاستثناءات المقررة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لحماية المنتجات الوطنية والحفاظ على الأمن والأخلاق والدين والعرف والتقاليد، وأشارت الدراسة التي أعدتها إنعام قرشي مبارك الباحثة الاقتصادية بوزارة المالية والصناعة حول قيود الأساليب الكمية في التجارة خاصة المنسوجات والزراعة والصناعة إلى أنه تم توسيع الاستثناءات بالنسبة للدول النامية مراعاة لظروفها الخاصة لمنع الضغوط الشديدة على الاحتياجات من العملات الأجنبية الناتجة عن الطلب على الواردات، بسبب التوسع في مشاريع التنمية وقاعدة الإنتاج المحلي·
وقالت: في الوقت الذي تتبنى فيه منظمة التجارة العالمية مبدأ التجارة الحرة ، فإنها تدرك رغبة الدول الأعضاء في حماية منتجاتها الصناعية من المنافسة الأجنبية، حيث أن المبدأ العام لها أنها لا تسمح بحماية الإنتاج من الواردات الأجنبية إلا من خلال الأساليب الجمركية فقط لتحقيق الاستقرار في التجارة الدولية، وللتعرف على مقدار الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أنه من المبادئ الأساسية لاتفاقية الجات حظر استخدام القيود الكمية على الواردات، وتم وضع هذا المبدأ في الوقت الذي كان فيه استخدام القيود الكمية على الواردات منتشرا، مما مثل اكبر عقبة أمام التجارة الدولية·
وأوضحت أنه بعد التوصل إلى اتفاق التجارة في السلع الزراعية تم إلغاء تلك القيود وكافة القيود غير التعريفية وتحويلها إلى رسوم جمركية مما يسمى بأسلوب التعرفة، إلا أن هذا المنع ليس مطلقا فما زالت قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح باستخدام التقييد الكلي للواردات (الحصص الكمية) بشروط محددة جاءت في العديد من نصوص اتفاقياتها، وتم توسيع هذا الاستثناء بالنسبة للدول النامية مراعاة لظروفها الخاصة لمنع الضغوط الشديدة على الاحتياجات من العملات الأجنبية الناتجة عن الطلب على الواردات، بسبب التوسع في مشاريع التنمية وقاعدة الإنتاج المحلي·
وحددت الاتفاقيات عددا من الشروط للسماح باستخدام القيود الكمية على الواردات كاستثناء مسموح به تتضمن إخطار منظمة التجارة العالمية، وأن يتم ذلك دون تمييز بين دولة وأخرى من الدول الأعضاء، وأن يطبق نظام الحصص بأسلوب معلن على المتعاملين في التجارة الدولية سواء على مستوردين أو المنتجين أو مصدرين أجانب·
كما حددت الاتفاقيات الاستثناءات التي سمحت فيها منظمة التجارة العالمية باستخدام القيود الكمية على الواردات ومنها الدول التي تعاني صعوبة في ميزان مدفوعاتها طبقا لأحكام المادتين (18) و(12) من وثيقة التفاهم الخاصة بميزان المدفوعات في اتفاقية الجات 1994 حيث سمحت لتك الدول بأن تحد من الواردات بغية حماية مركزها المالي الخارجي· واشترطت أن يتم اللجوء إلى هذا الإجراء عندما يتبين أن التدابير السعرية لا تستطيع إيقاف أي انخفاض حاد في المدفوعات الخارجية·
تدابير انتقالية
وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية الانتقالية خلال فترة إلغاء القيود الكمية والحصصية على المنسوجات والملابس الجاهزة قالت الدراسة إنه من القرارات التي تمخضت عن جولة الاروغواي إزالة القيود المفروضة على واردات المنسوجات والملابس بشكل تدرجي، في الوقت الذي فرضت فيه تلك القيود من قبل الدول المتقدمة على واردات البلدان النامية بشكل رئيسي بموجب اتفاقيات ثنائية جرى التفاوض عليها في ترتيب المنسوجات المتعدد الألياف والتي نصت على استثناءات من قواعد الجات التي تحظر استعمال القيود الكمية، وحل الاتفاق بشأن المنسوجات والملابس محل ترتيب المنسوجات المتعدد الألياف وينص الاتفاق على إزالة القيود على المنسوجات على أربع مراحل خلال عشر سنوات بدأت من أول يناير 1995 لتنتهي في أول يناير 2005 على أن تدمج تجارة المنسوجات بشكل كامل مع اتفاقية الجات وتصبح المنسوجات خاضعة لأحكام الاتفاقية بعد ذلك التاريخ·
وأضافت أن اتفاق المنسوجات والملابس يمكن استخدامه من جانب الدول الأعضاء في المنظمة ويسمح للدول التي ترغب في فرض حصص على وارداتها من المنسوجات والملابس بعد أن يتم تطبيق نظام إزالة الحصص، ويسمح للبلدان باتخاذ إجراءات وقائية خلال الفترة ولكن بشروط دقيقة جدا وفي حدود ضيقة وحالات استثنائية عندما تعاني صناعة تجزئة معينة من المنتجات من ضرر جسيم أو تهديد بوقوعه نتيجة لزيادة إجمالي الواردات ولا يتم ذلك إلا بعد أن يثبت البلد المستورد وجود علاقة سببية بين ذلك الضرر الجسيم الذي تعاني منه الصناعة والزيادة في الواردات· وان المنتج يستورد بكميات متزايدة على النحو الذي يتسبب في ضرر جسيم ويشكل تهديدا فعليا للصناعة المحلية لمنتج مماثل فلا يجوز اتخاذ مثل هذه الإجراءات الوقاية الانتقالية إلا على منتجات المنسوجات غير الخاضعة لحصص وغير المندمجة في الجات ، وتعتبر القيود الحصصية تحت اتفاق المنسوجات والملابس في إطار منظمة التجارة العالمية بمثابة إجراءات وقائية ولكنها تختلف عن الإجراءات الوقائية الواردة في المادة (19) بأنها أقل صرامة ولا يدفع عنها تعويض ولا يسمح بالانتقام·
قيود مسموحة
وتناولت الدراسة القيود المسموح بها في اتفاق الزراعة كإجراء وقائي خاص مشيرة إلى أنه بمقتضى أحكام اتفاقية الزراعة ألغت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية القيود الكمية وأنظمتها القائمة على الرسوم المتغيرة ووضعت التعريفات بدلا منها، ونتيجة لذلك لا تستطيع البلدان الأعضاء حماية منتجاتها الزراعية المحلية إلا عن طريق التعريفات فقط، إلا أن منظمة التجارة استثنت الدول التي قامت بتحويل قيودها الكمية إلى رسوم جمركية وحددت في جداولها السلع التي تنوي استخدام الإجراء الوقائي عليها وحددت ذلك في جداول السلع الزراعية·
ولفتت إلى أن المادة 19 من اتفاق الوقاية تتيح للبلدان المستوردة الحد من وارداتها واتخاذ تدابير لفترات مؤقتة إذا ثبت بعد التقصي الذي تجريه السلطات المعينة أن الواردات تصل بكميات متزايدة (سواء كان ذلك بشكل مطلق أو بالتناسب مع الإنتاج المحلي) وكان من شانها أن تلحق ضررا جسيما بالصناعة المحلية للسلع المماثلة أو المنافسة لها بشكل مباشر، مشيرة إلى أنه من بين التدابير فرض قيود كمية على الواردات من مختلف المصادر· ويجب أن لا يقل مستوى التقييد عن المستويات الحقيقية ومع ضرورة وضع قواعد لطريقة توزيع الحصص على الدول المصدرة، مع إمكانية التعويض في بعض الحالات للدول المصدرة نتيجة حماية المنتج المحلي، ويجب تطبيق هذه التدابير على أساس مبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية، وتهدف الوقاية المؤقتة إلى إعطاء الشركات الصناعية المتضررة مهلة لإعداد نفسها للمنافسة المتزايدة التي تواجهها بعد رفع القيود· واستعرضت الدراسة أساليب إدارة الحصص الكمية مؤكدة وجود عدة أساليب تستخدمها الدول الأعضاء من بينها ترك السلطة المختصة باب الاستيراد مفتوحا من سلعة معينة حتى تصل الكمية المطلوبة على أن يوقف بعدها الاستيراد أو ما يطلق عليه First in Served ، أو أن توزع الكمية على عدد من المستوردين التقليدين أو أن تحتفظ بجزء من الكمية للموردين الجدد·
مواصفات فنية
وقالت إنه من أساليب حماية الصناعة المحلية المواصفات القياسية الفنية، موضحة أن المادة 20 من اتفاق الحواجز الفنية باتفاقية الجات، الذي تم تطويره في جولة مفاوضات طوكيو إلى اتفاق العوائق الفنية أمام التجارة (T.B.T) ، تشمل القواعد الدولية المطبقة على معايير الإنتاج والمستخدمة في تجارة السلع ،كما يشتمل على إجراءات التحقق من مطابقة السلع لتلك الأنظمة ، ويستخدم هذا الاتفاق نوعين من المواصفات هما المواصفات الإجبارية كاللوائح أو الأنظمة الفنية للقواعد الإلزامية مثل القوانين واللوائح الوزارية والإدارية التي تفرضها كل دولة على السلع المستوردة لضمان الجودة أو لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات أو لحماية البيئة أو الغش ،وتشترط الاتفاقية عند تطبيق هذه المواصفات الإجبارية سريانها على السلع المستوردة والمحلية على حد سواء، وتشتمل هذه المواصفات في الغالب على إجراءات التحقق من مطابقة السلع لتلك الأنظمة مثل الفحص والتحليل والمعايرة واخذ العينات والمعامل التي تتولى هذه العمليات والتعبئة والتغليف ووضع العلامات على المنتج·
أما النوع الثاني من المواصفات القياسية فهي المعايير القياسية الاختيارية التي تصدر للرقي والنهوض بجودة السلع من مؤسسات دولية أو إقليمية أو محلية، ولا يترتب على عدم الالتزام بها أي عقوبات على عكس النوع الأول ومنها الـ ISO بكل أرقامها، وتشمل هذه المعايير مواصفات المنتجات وجودتها وتصميمها والعمليات والأساليب الإنتاجية التي تؤثر على مواصفات المنتجات، والمصطلحات والرموز ومتطلبات التغليف ووضع العلامات كما هي مطبقة على المنتجات·
شروط الاتفاقية
وأوضحت الدراسة أن الاتفاق الخاص بالحواجز الفنية أمام التجارة (T.B.T) ينص على انه لا يجوز أن تطبق معايير الإنتاج الإلزامية من قبل البلدان بطريقة ينتج عنها حواجز غير ضرورية للتجارة الدولية، كما ينبغي أن تستند المعايير إلى معلومات إضافية وأدلة علمية، وأن تنشر البلدان مشاريع اللوائح المقترحة حتى يتمكن المنتجون في البلدان الأخرى من إبداء ملاحظاتهم عند وضع الصيغة النهائية للمعايير ·
وبينت الدراسة أنه من أساليب الحماية العامة قواعد منع الاستيراد لأسباب الأمن والدين والعرف والتقاليد، مشيرة إلى أن المادتين (20) و(21) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية تسمحان للدول باتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية للحماية عموما مثل حماية الأخلاق العامة والدين والعرف والتقاليد والأمن الداخلي والخارجي والآثار والكنوز الوطنية، فضلا عن إجراءات الاستثمار التي قد يكون لها تأثير سلبي على التجارة، ومن بين التدابير التي تبنتها الحكومات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي هناك الحوافز المالية والخصم الضريبي وتوفير مساحة من الأرض والخدمات الأخرى على أسس تفضيلية·
وأضافت: تضع الحكومات شروطا لتشجيع المستثمرين أو الإلزام باستخدامه وفقا لبعض الأوليات الوطنية مثل طلب اللوائح المحلية من الشركات المستثمرة والتعهد باستخدام قدر معين من المدخلات المحلية في الإنتاج، وإلزام المستثمر بالتعهد بتصدير نسبة معينة من إنتاجه وتعرف هذه الشروط بتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة TRIMS
عدد اليوم
