قال النائب العام الأميركي إريك هولدر، إن كريدي سويس أصبح أكبر بنك يقر بالذنب في دعوى جنائية بالولايات المتحدة في 20 عاماً، وسيسدد غرامة 2?5 مليار دولار لمساعدته أميركيين على التهرب من الضرائب.
لكن البنك السويسري نجا من عواقب أسوأ كانت ستؤثر على أنشطته، إذ احتفظ شاغلو مناصب إدارية عليا بمناصبهم، وأعلنت هيئة رقابية في نيويورك أنها لن تلغي رخصة عمل البنك في الولايات المتحدة.
وقال ممثلو ادعاء أميركيون، إن البنك ساعد عملاء على خداع السلطات الضريبية في الولايات المتحدة بإخفاء أصول في حسابات مصرفية سرية بالمخالفة للقانون، ولفترات امتدت لعقود، وأضافوا أن بعضها يرجع لأكثر من 100 عام.
وقال هولدر خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أمس الأول، «تظهر هذه القضية أنه لا مؤسسة مالية فوق القانون مهما كان حجمها، أو انتشارها عالميا».ويسدد كريدي سويس الغرامة لوزارة العدل ومصلحة الضرائب ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وهيئة الرقابة المصرفية في نيويورك وإدارة الخدمات المالية هناك.
وسبق أن سدد بالفعل مبلغاً لا يقل عن 200 مليون دولار للجنة الأوراق المالية والبورصات. وقال برادي دوجان الرئيس التنفيذي لكريدي سويس في بيان «نأسف بشدة للممارسات الخاطئة السابقة التي قادت لهذه التسوية.
لم نلحظ أي تأثير فعلي على أنشطتنا نتيجة تسليط الضوء على القضية في الأسابيع الأخيرة».وسيجنب ثاني أكبر بنك سويسري مخصصات بعد حساب الضرائب 1.6 مليار فرنك سويسري (1.79 مليار دولار) في الربع الثاني من العام.
وفي خطوة تهدف لإرضاء المستثمرين أعلن البنك أنه سيشرع في سداد نحو نصف الأرباح المستحقة للمساهمين عند بلوغ مستوى مهم لرأس المال، وسيخفض قيمة أصول ويبيع عقارات ويأخذ خطوات أخرى.
وتثير التسوية أسئلة حرجة لدوجان ورئيس مجلس الإدارة اورس رونر اللذين تعرضا لضغوط من ساسة سويسريين للاستقالة.
وأحجم متحدث باسم كريدي سويس عن التعليق قبل لقاء مع وسائل الإعلام في زوريخ أمس. ورحبت الحكومة السويسرية بالتسوية.
(واشنطن، نيويورك، زوريخ - رويترز)
عدد اليوم
