أثار الرئيس الإيراني محمود نجاد الذي يعادي الغرب ويتعرض لانتقادات من جانب خصومه المحافظين والإصلاحيين على السواء، غضب التجار المحليين. فحكومته تتعرض لمتاعب اقتصادية مع فرض موجة جديدة من العقوبات الخارجية عليها. ووجه نجاد طعنة للفصائل السياسية المنافسة الأسبوع الماضي بإعلانه أن “النظام ليس به إلا حزب واحد هو حزب ولاية الفقيه”. ويقابل نجاد الضغوط الخارجية بنفس هذه الروح القتالية فقد سخر من العقوبات قائلاً إنها “مثيرة للشفقة” وتعهد بمواصلة البرنامج النووي. وقال علي رضا نادر المتخصص في الشؤون الإيرانية في مؤسسة راند للبحوث والتنمية “اقتصاد إيران الضعيف يثير الاستياء في البلاد. وزادت العقوبات من الشعور بالمتاعب الاقتصادية”. غير أنه لا يرى دلائل تذكر على أن الحكومة الإيرانية ستغير مسارها فيما يتعلق ببرنامجها النووي. وقال “في مواجهة الاستياء قد يشدد نجاد والحرس الثوري بدرجة أكبر، قبضتهما على المجتمع بما في ذلك سوق التجارة من أجل تحقيق أهدافهما الداخلية والخارجية”.
وتمكن الرئيس نجاد المدعوم من قبل المرشد علي خامنئي والحرس الثوري، التظاهرات التي اجتاحت الشوارع عقب فوزه بولاية ثانية في انتخابات يونيو 2009 وإن كان مازال يتعين عليه إسكات المرشحين الخاسرين مير حسين موسوي ومهدي كروبي. ويبدو كذلك أن الرئيس الذي انتخب للمرة الأول عام 2005، يميل حالياً لتغيير الصف القديم من الزعماء المحافظين ورجال الدين الذين يرجع نفوذهم إلى قيام الثورة عام 1979. ويستاء كثيرون منهم من تزايد نفوذ حلفاء نجاد داخل الحرس الثوري وصعودهم الاقتصادي والسياسي كما يربكهم تمسكه الغامض بنظرية الإمام الغائب. وكان محافظون مثل علي لاريجاني رئيس البرلمان وهو من كبار منتقدي السياسات الاقتصادية لنجاد، طلبوا ضمناً خامنئي صاحب أعلى سلطة في البلاد، بكبح جماح رئيس الدولة لكن دون جدوى. وهذا الشهر بدأ كبار التجار وهم مجموعة ساندت بحماس الثورة، إضرابات احتجاجاً على محاولات رفع ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) بنسبة 70%.
عدد اليوم
