شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة تنسيق الاستثمارات المحلية والإقليمية في مشاريع البنية التحتية المتنامية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر تعزيز دور إدارة الأصول لضمان استدامة خدمات البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد الخبراء المشاركون في قمة إدارة أصول الحكومات والشركات في الإمارات، أهمية تنسيق الإمكانيات إقليمياً على مستوى مشاريع البنية التحتية لدعم وتعزيز ازدهار البنى التحتية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالوا إن دول مجلس التعاون الخليجي تنعم بميزة مهمة على اعتبار أن مشاريع البنية التحتية فيها ما زالت في طور النمو في الوقت الذي تواجه فيه دول العالم مرحلة النضج أو بالأحرى الاقتراب من مرحلة التقاعد.
وقال الدكتور نجيب دندشي، مدير إدارة الأصول في «ترانسكو»، إحدى الشركات التابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي للصحفيين على هامش المؤتمر أمس في دبي، إن منطق إدارة الأصول هو ذاته بالنسبة لكل القطاعات وفي مختلف أنحاء العالم، لكن الاختلاف في المنطقة هو كونها في مرحلة بناء ما يعطيها ميزة بالمقارنة ببقية دول ومناطق العالم.
وأضاف إن الإمارات ودول المنطقة تدخل مرحلة بناء قوي للبنى التحتية خاصة لأجل التجهيزات لاستضافة «اكسبو 2020» وبطولة كاس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022، ما يتطلب بناء بنية تحتية جديدة وأساسية، ويتضمن مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات.
وقال إن الحرص في هذه المرحلة يجب أن يكون على التوظيف والاستغلال الأمثل لرأس المال، والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في الإعداد للمرحلة اللاحقة، المرحلة التي دخلتها بالفعل دول ومناطق عدة في العالم اقتربت فيها البنى التحتية من مرحلة التقاعد.
وأضاف إن الأساس في عملية الإعداد يتمثل في جمع كافة البيانات والمعلومات اللازمة واستقاء الدروس من التجارب العالمية المختلفة بما يخلق صورة واضحة عن مشاريع البنى التحتية الجيدة وفرص إطالة عمرها وتحقيق الوفر الحقيقي في الإنفاق عليها.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
