سيد الحجار (أبوظبي)
تقدم أمس رجل الأعمال محمد مهنا القبيسي المرشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بطلب للانسحاب من الانتخابات، معترضاً على بعض إجراءات التصويت الخاصة بعضوية الشركات المملوكة لشخصين أو أكثر، فيما شدد مصدر مسؤول بالغرفة على سلامة الموقف القانوني لعملية التصويت، مؤكداً أن الغرفة تلقت طلب الانسحاب تمهيدا لعرضه على لجنة الإشراف على الانتخابات غداً الخميس للنظر فيه.
وقال القبيسي لـ “الاتحاد” إنه فوجئ بقبول اللجنة لرسائل تفويض من الشركات المملوكة لشخصين أو أكثر، والخاصة بتحديد من يحق له التصويت في الانتخابات نيابة عن الشركة، وذلك قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد الماضي، موضحا أن ذلك يعني بدء عدد من المرشحين لترتيباتهم الخاصة بخوض الانتخابات قبل عدة أشهر، وهو ما “يهدد مبدأ المساواة بين المتنافسين في انتخابات الغرفة، ويؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص”، حسب تعبيره.
وتنص شروط تصويت عضوية الشركات على أنه إذا كان الشكل القانوني للعضوية شركة، أي مملوكة من أكثر من شخص، فعلى الشركة إرسال كتاب إلى الغرفة باسم أحد الشركاء للتصويت بالنيابة عن الشركة وفروعها (إن وجدت)، وذلك قبل 7 أيام على الأقل من موعد الجولة الأولى أو الثانية للانتخابات.
وأضاف القبيسي أنه رغم تقديمه طلباً رسمياً بالانسحاب من الانتخابات، إلا أنه قد يعيد النظر في قراره في حالة موافقة لجنة الإشراف على الانتخابات على اعتراضه بشأن رسائل التفويض التي تم استخراجها قبل إعلان الأسماء الرسمية، معربا عن تمنياته بالتوفيق للمرشحين الآخرين، وبما يسهم في دعم تجربة انتخابات الغرفة واختيار ممثلين أكفاء لخدمة قطاع الأعمال في الإمارة.
بدوره، أكد مصدر مسؤول بغرفة أبوظبي أن القانون لم يحدد موعداً محدداً لاستخراج رسائل التفويض أو قبولها، حيث يشترط فقط تقديمها قبل 7 أيام من موعد إجراء الانتخابات، وبالتالي يمكن قبول هذه الرسائل في أي توقيت قبل 7 أيام من الانتخابات. وأضاف أن كتاب التفويض بالتصويت في الانتخابات، مجرد تحديد للشريك الذي سيتولى التصويت نيابة عن الشركة، حتى لا يأتي المدير على سبيل المثال للتصويت نيابة عن الشركة دون علم ملاك الشركة، وبالتالي فهي مجرد رسالة توضيحية لممثل الشركة في التصويت. وأضاف أن كتاب التفويض لا يعني التصويت لمرشح معين، وليس له علاقة مباشرة بالمترشحين للانتخابات، وبالتالي فإن حامل التفويض ربما يصوت في الانتخابات لأي مرشح وفق اختياره.
وقال المصدر إن توقع أحد المرشحين لقبول أوراقه بالانتخابات وقيامه بالتواصل مع الشركات لتحديد المفوض بالتصويت، قبل فترة من إعلان الأسماء، ليس له علاقة بالدعاية الانتخابية التي تم تحديد أوقاتها وفقاً لضوابط معينة.
من ناحية أخرى، شكا أحد المرشحين من تقليص فترة الدعاية الانتخابية بعد تمديد مهلة الترشح لمدة أسبوعين، دون مراعاة مد فترة الانتخابات.
وكانت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قد قررت تمديد فترة الترشح لمدة أسبوعين، بحيث انتهت يوم 11 مايو الحالي بدلا من يوم 27 أبريل الماضي.
يذكر أن شروط التصويت لعضويات الشركات تنص على أنه في حال عدم إرسال كتاب إلى الغرفة لإخطارها باسم الشريك الذي سيصوت عن الشركة أو عدم منح توكيل لعضو آخر للتصويت عن الشركة بموجب سند توكيل مصدق لدى كاتب العدل سيتم قبول التصويت من أي شريك من الشركة المسجلين بالرخصة يحضر أولاً للتصويت ولا يحق لباقي الشركاء في هذه الحالة المطالبة بحق التصويت حيث قام أحد الشركاء بالتصويت.
وفي حالة حدوث تغيير في الشكل القانوني للشركة أو إدخال شركاء فيها أو إخراجهم منها خلال السبعة أيام قبل تاريخ الجولة الأولى أو الثانية للانتخابات، يعتبر الكتاب الذي سبق تقديمه للغرفة قبل هذا التغيير باسم المفوض من الشركاء للتصويت عن الشركة وفروعها ملغياً وكأن لم يكن نتيجة التعديل، ويتوجب في هذه الحالة على أي من مالكي الشركة الجدد بعد التعديل الحضور شخصياً للانتخاب حتى لا يسقط حق الشركة في التصويت، وفي هذه الحالة يصوت من يحضر من الشركاء أولاً للتصويت.
عدد اليوم
