دبي (الاتحاد) ـ عقدت جمارك دبي، الأسبوع الماضي، اجتماعاً تنسيقياً مع شركائها الاستراتيجيين، بهدف مناقشة مشروع منفذ ومركز جمارك حتا الحدودي، مع سلطنة عُمان.
حضر الاجتماع يوسف السهلاوي مدير تنفيذي أول الشؤون المؤسسية، وأحمد محبوب مصبح المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، ومحمد مطر المري المدير التنفيذي لقطاع عمليات الشحن الجمركي، وفريال توكل المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المجتمعية والشراكة الحكومية، وعدد من مدراء الإدارات الجمركية، وممثلين عن وزارة البيئة والمياه، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة الامارات للاتصالات “اتصالات”.
ومنذ إنشاء المركز الحدودي الجديد في العام 2008، حرصت الجهات الحكومية المعنية في دولة الإمارات على تأمين وتوفير كافة التسهيلات لمستخدمي المنفذ من قِبل الأفراد والشركات، ما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية وتوطيد التواصل الاجتماعي بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، والقادمين منها إلى الدولة.
وأوضح يوسف السهلاوي أن الاجتماع يأتي في اطار الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي في تطوير علاقات هادفة مع كافة المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين وفي اطار التعاون المشترك والتنسيق وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الدوائر الحكومية بالاتجاه الذي يرفع الأداء ويبسط الإجراءات.
وأشار إلى انه في عام 2011 بلغ عدد الشاحنات القادمة إلى الدولة عبر مركز جمارك حتا الحدودي 157 ألفا و740 شاحنة على اختلاف أنواعها، وبمعدل شهري 13 ألف شاحنة، وتشكل البضائع من المواد الغذائية ما نسبته 70% من مجمل البضائع.
وتم خلال الاجتماع عرض لمخطط مشروع مركز جمارك حتا الحدودي، الذي تم خلاله وضع آراء وتطلعات الشركاء حول المشروع، والمكان المناسب لإقامته وآلية العمل لاستقبال العابرين من وإلى الدولة عبر المنفذ الحدودي، إضافة إلى آلية اجراءات التخليص الجمركية في المنفذ.
وقال السهلاوي إن الاجتماع اختتم برفع عدد من التوصيات إلى اللجنة المشتركة لمنفذ حتا الحدودي، منها تشكيل فريق عمل يضم كافة الجهات الحكومية التي لها صلة مباشرة بالمشروع، مما يساعد على سرعة تحقيق متطلبات كل جهة وتحسين الاجراءات الجمركية، ووضع الحلول المناسبة لسلبيات الأرض سواء من التضاريس المحيطة، والطرق، وتوفير الخدمات اللازمة لإنجاح المشروع وذلك بتعاون جميع الأطراف المعنية من الدوائر الحكومية، والاتفاق على تطبيق آلية مشتركة بين الجهات والدوائر الحكومية لتخليص إجراءات العابرين والبضائع.
عدد اليوم
