هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
أسندت وزارة الاقتصاد، ممثلة بإدارة حماية المستهلك، عملية الإشراف على أسطوانات الغاز وتسعيرها، إلى دائرة التنمية اقتصادية في رأس الخيمة .
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير الإدارة: «إن الوزارة أرجعت عملية تسعير والإشراف على أسطوانات الغاز إلى (اقتصادية رأس الخيمة) للتأكد والتحقق من التزام المحال كافة التسعيرة المحددة».
وأضاف أن الدائرة ستتمكن من متابعة الموضوع بشكل تام، خاصة أنها على معرفة ودراية بالمحال الموزعة للأسطوانات كافة في الإمارة، إلى جانب تواصلها الدائم مع المستهلكين فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وتفاوتها بين المحال.
وأشار إلى أن الدائرة الاقتصادية، ومن خلال المفتشين العاملين لديها، ستتمكن من مراقبة الوضع، والتعرف إلى أي مدى تُقيد المحال بالأسعار التي يتم تحديدها من قبلها، بجانب فتح المجال أمام المستهلكين للإبلاغ عن غير المتقيدين بالأسعار للتوجه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم ، فضلاً عن الاستماع إلى مختلف الملاحظات الاستفسارات الواردة إليها.
وأشار النعيمي إلى توجه الوزارة خلال الأيام المقبلة لعقد اجتماعات مع ممثلي الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة للعمل على دراسة العملية التي ستنفذ من قبل الدائرة، وذلك بما يساهم في استقرار الأسعار في السوق.
وأكد أن الجهات المعنية بالإشراف على عملية أسطوانات الغاز لن تسمح بارتفاع الأسعار إلا بعد الحصول على موافقة خطية بشأن ذلك، داعياً الجميع إلى التقيد التام بالقرارات الصادرة والأسعار التي يتم تحديدها وتفادي الرفع منها لتجنب تنفيذ الإجراءات الصارمة المتخذة بحقهم.
عدد اليوم
