توقفت بنوك بالدولة، اعتباراً من أمس، عن إعادة شراء قروض المواطنين، الذين تزيد الاقتطاعات من رواتبهم على 50? من دخلهم، وتنطبق عليهم شروط إعادة الجدولة التي حددها سابقاً المصرف المركزي، بحسب مصادر مصرفية.
واستهدفت البنوك المعنية، بحسب ما أبلغ مصرفيون «الاتحاد»، المواطنين الراغبين بإعادة جدولة قروضهم كبيرة الحجم نسبة للدخل، ولفترات طويلة تصل إلى نحو 20 عاماً، وتتجاوز أقساطهم 50% من الدخل المنتظم، والذين وافق «المركزي» على تخفيض أقساطهم إلى 50% من الدخل.
وكان «المركزي» حدد مهلة للبنوك تنتهي في 31 مارس الماضي، لاستكمال إعادة جدولة قروض هذه الشريحة من المقترضين، لكن بعض البنوك استمرت في إعادة الجدولة، وعمليات شراء القروض من بنوك أخرى دائنة، إلى أن توقفت أمس. ولم تتلق البنوك، إشعاراً أو كتاباً من المصرف المركزي، يفيد بوقف عمليات إعادة شراء القروض.
وهناك شريحة ثانية، كان قد سمح المركزي للبنوك بإعادة جدولة قروضها، وهم الذين تزيد اقتطاعاتهم على نصف دخلهم، لكن مستويات الدخل نسبة إلى حجم المديونية تسمح للبنك بتخفيض نسبة الاقتطاع دون الـ 50? من الراتب، على أن تكون فترة إعادة الجدولة لمدد مقبولة تسمح بتخفيض الاقتطاع وتخفيف العبء ولا تثقل كاهل المدين، لفترات تصل إلى 10 أو 12 عاماً.
وأوضح مصرفيون أن عمليات إعادة هيكلة القروض للشريحة الثانية، مرتبطة بتعديل نظام القروض الشخصية الصادر عن المصرف المركزي في شهر أغسطس الماضي، وهذا لم يطرأ عليه تغيير.
وكانت عملية شراء قروض المواطنين أثارت جدلاً في الأوساط المصرفية خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع حدة المنافسة بين البنوك، الأمر الذي دفع بعضها إلى تخفيض أسعار الفائدة لمستويات تقترب من سعر التكلفة، بهدف الاحتفاظ بعملائها، في حين واجه عملاء صعوبات في الحصول على شهادات المديونية، التي تعتبر أولى خطوات ترتيب نقل القرض من بنك إلى آخر، بعد أن حصل هؤلاء على أسعار فائدة أقل، وفترات سداد أكثر مرونة.
عدد اليوم
