عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اجتماعها الـ 22 في مبنى وزارة الخارجية في دبي، برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة.
وأكد معالي أنور قرقاش خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية في سبيل إنجاز مهامها من منطلق حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام ببرنامج عملها الوطني في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وأشاد معاليه بما حققته الدولة من تقدم ملموس جعلها نموذجاً يحتذى به في المنطقة كعضو ناشط وملتزم في الأسرة الدولية على الرغم من التحديات التي تعترض مساعيها شأنها في ذلك شأن بقية دول العالم المتصدية لهذا النوع من الإجرام نظراً لخطورته وتشعبه وما له من أبعاد إنسانية واجتماعية.
واستهلت اللجنة اجتماعها بالتصديق على محضر وقرارات الاجتماع الحادي والعشرين ثم استعرضت التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2010.
كما استعرضت اللجنة مجموعة من التقارير حول مشاركات دولة الإمارات العربية المتحدة في عدد من الفعاليات الدولية المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر للعام الجاري من أهمها اجتماع الفريق العامل المعني بمكافحة بالاتجار بالبشر الذي عقد في فيينا يومي 27 و28 يناير الماضي ومؤتمر الإنتربول العالمي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر الذي عقد في دمشق خلال الفترة من السابع إلى التاسع من مارس الماضي، إضافة إلى الملتقى الإقليمي الثاني “الآليات القانونية لحماية النساء والأطفال من الاتجار” الذي عقد في مدينة الإسكندرية يومي 24 و25 من مايو الماضي بجانب ورش العمل التي عقدت ضمن نظام بالي بإندونيسيا .
كما اطلعت اللجنة على البيان الختامي لـ”منتدى الدوحة التأسيسي للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر” الذي عقد يومي 22 و23 من شهر مارس، والرسالة الموجهة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أعربت فيها عن شكرها وامتنانها للحكومة على الدعم الذي لاقته خلال زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 25 أبريل الماضي.
وتدارست اللجنة استعدادات استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة ورشة العمل الإقليمية الثالثة لدول آسيا الوسطى بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بدول آسيا الوسطى التي تعقد خلال الفترة من الخامس إلى السابع من أكتوبر المقبل.
وناقشت اللجنة الدعوة الموجهة لدولة الإمارات للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة “الأصدقاء المتحدون لمكافحة الاتجار بالبشر في الأمم المتحدة” خلال سبتمبر المقبل في نيويورك.
توحيد المعايير الأخلاقية في التعامل الإعلامي مع الضحايا
قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش رئيس اللجنة، إن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أصدرت قراراً يوضح المعايير الأخلاقية الواجب مراعاتها عند إجراء المقابلات الإعلامية “تلفزيونية أو إذاعية أو مكتوبة” مع ضحايا الاتجار بالبشر في إطار الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في وضع سياسات وتشريعات مكافحة الاتجار بالبشر لتعزيز حماية الضحايا وضمان كرامتهم.
وأوضح معاليه أن أهمية إصدار هذا القرار تنبع من إيمان اللجنة بأهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام، خصوصاً دورها في توعية وتثقيف الجمهور بوسائل ومخاطر الاتجار بالبشر. وأضاف معاليه أن اللجنة تؤمن بالمعايير الأخلاقية للإعلام بشكل عام وأن المعايير المحددة في هذا القرار جاءت مسايرة للمعايير الدولية المتبعة فيما يتعلق بالتعامل الإعلامي مع ضحايا الاتجار بالبشر .
ونص القرار على السماح للجهات الإعلامية بإجراء مقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر بعد صدور أمر بإحالة القضية من قبل النيابة العامة إلى المحكمة المختصة ولا يجوز للجهات الإعلامية إجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر من الأطفال. كما نص على أن تتم المقابلات مع الضحايا في مراكز الإيواء بحضور أخصائي اجتماعي أو نفسي على أن تقوم هذه المراكز بتحديد موعد إجراء المقابلات بعد التحقق من هوية الشخص الذي سيجري المقابلة والجهة الإعلامية التي يمثلها وطريقة الاتصال وموضوع المقابلة ونوعها “مباشرة أم مسجلة” والموعد المحدد لبثها أو نشرها وتحديد الصورة المرئية المرافقة للقصة. وتختص مراكز الإيواء وفقاً للقرار بتقييم حالة الضحايا وإطلاعهم على الانعكاسات الإيجابية والسلبية لمثل هذه المقابلات ثم مراجعة المادة الإعلامية الخاصة بالمقابلة واعتمادها قبل نشرها. وأوضح القرار أنه على الجهات الإعلامية والجهات المعنية مراعاة الحصول على موافقة خطية من الضحايا قبل إجراء المقابلات معهم وعدم نشر أية معلومات أو بيانات لا يرغبون في نشرها ومراعاة إجراء المقابلات باستخدام اللغات الأصلية للضحايا على أن تكون الأسئلة واضحة ولا تثير مشاعرهم أو تخرج عن نطاق موضوع المقابلة. كما نصت المعايير على تحري وسائل الإعلام عدم الكشف عن الاسم أو إظهار الوجه أو الصوت أو أي معلومات قد تؤدي إلى التعرف على الضحايا لضمان الحفاظ على سرية هويتهم.
عدد اليوم
